الأربعاء - 26 فبراير 2020 - 09:43 ص بتوقيت عدن
القسم السياسي بـ(عدن الغد):
لا دولة الانتقالي ولا دولة الشرعية في عدن !القسم السياسي بـ(عدن الغد):سبعة عقود وعدن المدينة تعاني من الصراع، وهي الفترة التي أعقبتالاستقلال الجنوب، ولم تكن عدن (المدينة) بطبيعتها تحمل خصائص الصراعوبذوره بقدر ما حملته النخب السياسية والعسكرية التي جعلت من المدينةهدفا للسيطرة وإثبات النفوذ.لكن.. ورغم الصراعات المتكررة، لم تكن الأمور تتفاقم بعيدا عن الدولة،ولم تكن تلك النخب السياسية والعسكرية تتنازل أو تتهرب من مسئولياتهاالوطنية تجاه المواطنين، بل كان كل منهم يسعى لإثبات أنه كان أفضل منسابقيه، وأنه هو الأجدر بحكم المدينة وإدارتها، وأنه الأفضل من القيادةالتي انتصرت عليها.وفي سبيل ذلك كان العمل على أشده لتثبيت جذور الدولة وهيبتها، وتوفير كلما يحتاجه المواطنون، أمنياً ومعيشياً وخدمياً، بغض النظر عن أساليبالحكم وتفاصيل السيطرة على مفاصل الدولة.الأمور كانت تمضي في طريقها الطبيعي، في مختلف العهود والسلطات، ولم تغبالدولة أبداً إلا خلال فترات الصراع، التي سرعان ما تنتهي وتبدأ مرحلةالدولة من جديد.وبغض النظر عن طبيعة المتصارعين في عدن، ومن أجل عدن، وحتى بغض النظر عنطبيعة المنتصر، إلا أن تطبيع الحياة وترسيخ جهود الدولة يأخذ كل اهتماماتالطرف المنتصر، على العكس تماماً مما يحدث اليوم في المدينة.حدث ذلك عقب أحداث 22 يونيو 1969، وصراعات 1978، والأيام الدامية فييناير 1986، حتى عقب حرب اجتياح الجنوب في صيف 1994، كانت الصراعاتتتلاشى وتعود الدولة مجدداً بكل هيبتها وخدماتها واستقرارها.ولن نكون مبالغين لو قلنا أن حرب 2015 شهدت هي الأخرى عودة سريعة للدولةإلى عدن، عقب تحرير المدينة من مليشيات الحوثي المسلحة.ومن الطبيعي أن يكون هدف أي نظام يتسلم مقاليد السيطرة والإدارةوالمسئولية -إن لم نقل "الحكم"- أن يهتم باستشعار المواطنين بهيبة الدولةووجودها، وأن يكون ذلك سريعاً وقبل أن تتفاقم الأوضاع نحو مزيدٍ منالتدهور والتردي.دولة ما بعد 2015كانت السلطات والأنظمة التي أعقبت أية صراعات في مدينة تتميز بأنها تنفردبالحكم، ولا يوجد من ينازعها السيطرة على عدن، بعد التخلص من كافة الخصومأو المكونات المهددة للاستقرار، وحدث ذلك في مختلف منعطفات الصراع التيعاشتها وشهدتها مدينة عدن.غير أن ما أعقب صراع 2015 كان مختلفاً عن سابقيه، حيث لم تستقر الأمورللدولة أو الحكومة اليمنية التي كانت مسيطرة على المدينة قبل هذه الحرب-رغم الحراك السياسي والمطلبي الذي كان على أشده حينها-.وعانت الحكومة الشرعية كثيرًا في سبيل استقرار الوضع، وتطبيع الحياة، معوجود مكونات "مسلحة" نتجت عن الحرب التي شهدتها عدن، واستخدمت الأطرافذات المطالب السياسية تلك المكونات المسلحة في تحقيق أهدافها ومنازعةسلطات الدولة.وربما لهذه الأسباب- وغيرها- لم تنجح دولة ما بعد 2015 كثيراً في إثباتوجودها وتثبيت هيبتها التي تفرقت بين الفصائل والمكونات المسلحة، ورغمهذا إلا أنها حاولت.وتمثل ذلك في محاولة عودة الحكومة والوزراء وحتى رئيس الجمهورية، إلىعدن، ومباشرة مهامهم، غير أن الظروف وربما الحسابات والمصالح كانت أكبرمنهم.وظلت الدولة مشلولة، وهيبتها غير ملموسة، ليس فقط أمنياً وعسكرياً، بلحتى اقتصادياً ومعيشياً بعد توقف المحافظات المحررة عن توريد إيراداتهاإلى مؤسسات الدولة المالية.ولا يمكن أن نلقي باللوم في هذا الجانب على المكونات التي نازعت الدولةمكانتها، فقط.بل أن الحكومة نفسها والدولة بكل مرافقها ومؤسساتها هي الأخرى كانت تعانيمن الترهل والفساد الذي لم يكن خافياً على أحد، وبشهادات أعضاء فيها.وشكلت تجاوزات العديد من وزراء ومسئولي الدولة مادة دسمة لمناهضي دولة مابعد 2015، كمنطلق لرفض تواجد هذه الدولة؛ بهدف إفساح المجال أماممنافسيها لتولي مقاليد الأمور في مدينة عدن.وربما يكون هذا المنطلق هو الأساس الذي تبنته الأطراف المناوئة للدولةللاستناد عليه في توجهها نحو التخلص من الدولة والحلول محلها.حدث مهم في 2017اتجهت الأوضاع في عدن خلال فترة ما بعد 2015 نحو مزيدٍ من التصعيد، فلمتستقر الأمور للدولة، وعاشت مدينة عدن أسوأ مرحلة من تاريخها، وانتشرتالفوضى الأمنية والاغتيالات والجماعات المتطرفة في كل مكان.كما أن الأوضاع الاقتصادية لم تكن بأحسن حال، في ظل توقف المطار والميناءوتعثر الانتاج في مصفاة عدن، كلها فاقمت مشاكل الدولة، وقادت المكوناتالمناهضة للدولة بالتحرك نحو سحب البساط من تحتها.كان أولى خطوات سحب البساط من تحت الدولة والحكومة الشرعية تشكيل مكونسياسي ضخم يكون ندًا للدولة والحكومة.وشهد شهر مايو من عام 2017، حدثاً مهماً في عدن والجنوب برمته، حيث كانتأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي؛ ليطالب بتخطي تجاوزات الدولة والحكومةالاقتصادية وفشلها الأمني، واستعادة دولة الجنوب.مبررات الانتقاليشكلت المبررات التي ساقها المجلس الانتقالي في مناوئته للدولة، ودعواتهلاستعادة دولة ما قبل 1990، منطلقاً لحشد الجماهير حوله.فالاقتصاد متدهور، والحركة التجارية متوقفة، والفوضى الأمنية في كل مكان،ولا مكان للمشاريع التنموية الجديدة، والتصدير متعثر، وفشل للدولةوالحكومة في كل مجالات الحياة.كما أن هناك مبررات كانت أقوى لإغراء الانتقالي لطرح رغبته في الحلول محلالدولة اليمنية الشرعية، وهي امتلاكه لقوات أمنية ومسلحة ومدعومة، وتحظىباهتمام وتدريب وتأهيل.وكانت تلك المبررات دافعاً للاستقواء على الدولة والمطالبة بتنحيها فيعدن، وتسليم شئون المدينة وإدارتها للمكون الوليد.وساعدت تلك الرغبات تجسيداً لأحلام ملايين الجماهير التي رأت فيالانتقالي ملاذاً متاحاً وبديلاً للدولة التي لم تحقق تطلعات ما بعدالحرب، على المستويات الأمنية والمعيشية.وهي الأحلام التي بنى عليها المجلس الانتقالي مسيرته وأهدافه في استقطابالجماهير والتأثير عليهم؛ لتحقيق غايته في السيطرة على مقاليد الحكم فيعدن، وحتى ما جاورها من محافظات.ويبدو أن المجلس الانتقالي قد أقنع الملايين بتوجهاته وسياسته، فقد بدالكثيرين أكثر ترتيباً وتنظيماً عن غيره من التنظيمات الحراكية والجنوبيةالأخرى.خاصةً وأنه يمتلك ما لا يمتلكه غيره من دعم ومساندة من أطرافٍ محليةوخارجية، بالإضافة إلى قوات مسلحة موالية قادرة على الوقوف إلى جانبهوتنفيذ توجيهاته وأوامره.جميع تلك المعطيات كانت بمثابة الدافع لتحرك الانتقالي نحو انتزاع حقوقالجنوبيين، بحسب أدبياته، وانتزاع السيطرة على مفاصل الأمور في عدنتحديداً.ولتحقيق هذه الغايات عملياً وميدانياً عمد الانتقالي إلى تنفيذ تطلعاتهعبر انتقاد فساد الدولة وقصورها في تقديم الخدمات للمواطنين.ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل استمر ليستخدم الانتقالي قواته المسلحةلمجابهة الدولة ومواجهتها عسكرياً في أكثر من مناسبة، بدءًا من يناير2018، ووصولاً إلى أحداث أغسطس 2019.كان الفساد وغياب الدولة، وتعمدها في عقاب المواطنين خدمياً وأمنياً وكلالمبررات التي سقناها أعلاه هي المبرر الرئيسي وراء نجاح المجلسالانتقالي في طرد الحكومة من عدن، والسيطرة على المدينة.ما بعد أغسطس 2019استبشر كثير من مواطني عدن كثيراً بإمساك المجلس الانتقالي وقواته بزمامالأوضاع في المدينة، عقب المواجهات العنيفة قبيل وبعد عيد الأضحى الماضي.طُردت الدولة بكل قواتها سيطر الانتقالي بكل جبروته وإمكانياته العسكرية،على جميع مقدرات الدولة ومؤسساتها الرسمية ومرافقها العامة، وحتىمعسكراتها، بالإضافة إلى المنافذ البحرية والجوية.ولهذا انتظر المواطنون أن تتغير الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتستقرالأمور في المدينة، بعد طول انتظار، في ظل غياب الدولة عن القيامبمسئوليتها.وما يدفع نحو هذه الرغبة هو غياب العامل الأول الذي كان يشكل عائقاًوعبئاً أمام المجلس الانتقالي لتنفيذ تطلعات الملايين من الجنوبيين وليسالعدنيين فقط.وخرجت الكثير من القيادات السياسية للمجلس الانتقالي بالوعود وتبشيرالمواطنين بتغير الأوضاع نحو الأفضل خلال أيامٍ، وهو ما رفع سقف توقعاتالجميع.حتى أن الموالين للحكومة اليمنية خرجوا يباركون توجهات الانتقالي في حالةتبنيه سياسة مغايرة لسياسة الحكومة، وتجاوز جميع أخطاء الحكومة الشرعيةالتي كانت مقصرة وبشهادة بعض أعضائها.صدمة حضاريةيصف أحد الباحثين وضع المجلس الانتقالي الجنوبي بعد سيطرته على عدن وطردالحكومة اليمنية، بأنه تعرض "لصدمة حضارية"، تماماً كتلك الصدمة التييتعرض لها شخص قدم من بيئة معينة إلى بيئة مختلفة.هذه الصدمة التي يذكرها الباحث اليمني تكمن في عدم إدراك المجلسالانتقالي بكافة قياداته وأعضائه لحجم المسئولية التي ينتظر المواطنون أنيضطلع بها الانتقالي، باعتباره بديلا متاحا للدولة الغائبة.كانت المسئولية تفوق قدرات المجلس الانتقالي، وقدرات أعضائه، بحسبمراقبين، فالالتزامات عظيمة وجسيمة، والإمكانيات شحيحة بل ومعدومة.كما أن الصدمة الأخرى التي تلقاها الانتقالي حين سيطر على عدن كانت فيتخلي داعميه عنه في لحظاتٍ هو في أمس الحاجة إليهم، وهو ما شكل عبئًاإضافياً على المجلس.وطيلة الشهور الماضية لم يحرّك المجلس الانتقالي ساكناً أمام المسئولياتالخدمية والأمنية والاقتصادية التي أجبر الحكومة في التنازل عنها والحلولمحلها.ولم تمضِ سوى أيام قليلة حتى وجد المجلس الانتقالي نفسه مكبل اليدين أماممطالب الجماهير، المدنيين منهم والعسكريين، بتوفير المرتبات المتوقفةوالخدمات العامة المتعثرة، وغيرها من الالتزامات.غير أن الصدمة الكبرى تكمن في توجه المجلس الانتقالي نحو الحكومة الشرعيةليطالبها بتوفير الاحتياجات العامة ومتطلبات الحياة الأساسية، بل ويتهمهابتعمد عرقلة عمل المجلس الانتقالي في عدن.وهو الأمر الذي اعتبره المحللون بأنه "صادم للغاية"، فكيف للانتقالي أنيسعى إلى طرد الحكومة من عدن ثم يطالبها بالاستمرار في أداء مهامها؟!.نصف عام من اللا دولة!منذ أغسطس الماضي، ما زالت ذات المطالب التي يدعو الناس إلى توفيرها بعدنهي نفسها ولم تتغير، فلا كهرباء مستقرة، ولا خدمات مياه تصل المنازلبانتظام، ولا مرتبات تُصرف بانتظام.وحتى نكون منصفين، فإن ذات المطالب والاحتياجات نفسها لم تكن متوفرةًبشكل مطلق حين كانت الحكومة متواجدة في عدن، فالحكومة الشرعية هي أيضاًلم تستطع توفير كل ذلك.غير أن محللين يرون أن إقدام الانتقالي على خطوة التخلص من الدولة وطردهامن عدن لم يكن محسوب العواقب، ولم يخطط قادته ليكون الانتقالي بديلاًطبيعياً للحكومة.وهذا السبب هو ما جعل عدن تعيش نصف عام تقريباً من اللا دولة، مع غيابالحكومة الشرعية وعجز الانتقالي عن الاضطلاع بمسئولياته الخدمية والأمنيةحتى.وها نحن اليوم نشهد مدينة عدن خارج إطار الدولة، بسبب إجراءات لم تتمدراسة تداعياتها، ولا وضع خطة للإدارة وتسيير شئون المدينة.يأتي ذلك في حين تعيش بقية المحافظات اليمنية في نعيم الدولة، على العكستماماً من عدن، فأينما يممنا وجهتنا سنرى حضوراً للدولة بكامل امكانياتهاباستثناء عدن.فثمة دولة متماسكة في مأرب تابعة للحكومة الشرعية، وأخرى في شبوة تعملعلى تنمية المحافظة في ظل وحدة الجيش والأجهزة الأمنية، وتلهج المهرةبحمد الشرعية واهتمام التحالف، وهناك استقرار وتنمية في حضرموت لا تخطئهأعين المراقبين.كل تلك المحافظات تعيش من سنوات في كنف الدولة، بينما تعاني عدن من غيابوقصور الخدمات كالكهرباء والمياه، وتوقف المرتبات وتعثر حصول المواطنينعلى مطالب واحتياجات الحياة الأساسية.وهو ما يؤكد- للأسف- أن المجلس الانتقالي عجز عن القيام بمسئولياتهالخدمية، ولم ينجح في مواكبة عمل الحكومة، بل أنه ذهب ليطالبها بالتدخلوهو الذي تسبب بطردها من عدن.الأمر الذي دفع بأحد الإعلاميين في عدن لمطالبة الانتقالي إما بتشكيلحكومة لإدارة وتسيير شئون عدن والجنوب، أو التنحي وإتاحة المجال لعودةالحكومة وممارسة مهامها، التي وإن كانت قاصرة إلا أنها كانت توفر الحدالأدنى من الحياة للمواطنين.هل عرقلت الحكومة عمل الانتقالي؟وحتى نعطي للمجلس الانتقالي حقه، فإنه دائماً ما يتحدث عن تعمدٍ حكومي فيعرقلة عمله، وهو ما قد يكون واقعيا ومنطقيا نظرًا للعديد من المعطيات.فالحكومة أوقفت مرتبات العسكريين والأمنيين، وحتى مرتبات بعض المرافقالمدنية عقب سيطرة الانتقالي على عدن مباشرةً، قبل أن تفرج عنها لاحقاً.من جهة أخرى فإنه ليس من مصلحة الحكومة الشرعية نجاح الانتقالي في سيطرتهعلى عدن، ولهذا وجب عرقلة تطبيع الحياة؛ بهدف تحميل المجلس الانتقاليالمسئولية، وتشويه صورته أمام الجماهير في عدن والجنوب برمته.ويؤكد مناصرو الانتقالي أن الأمر ليس ضرباً من الاتهام بقدر ما هو معتمدعلى تصريحات لعدد من ممثلي الحكومة ووزرائها، الذين دعوا للتضييق علىالانتقالي حتى لا يحقق أي نجاح.ويستميت أصحاب هذا الرأي بالإشارة إلى سعي الحكومة الشرعية إلى إفشال عملالمجلس الانتقالي وإظهاره بمظهر العاجز عن إقامة مشروع دولته الجنوبيةالمنشودة.وهو سعيٌ استراتيجي تهدف من وراءه الحكومة إلى عقلة جهود الدولة التييعمل الانتقالي على استعادتها، غير أنه يواجه تضييقا من الحكومة.وبصرف النظر عن صحة هذه الاتهامات الموجهة من الانتقالي للحكومة إلا أنالانتقالي قادر على تصويب الأوضاع في عدن، نحو الأفضل من خلال استثمارعلاقاته الإقليمية، للضغط على الحكومة، أو للحصول على فرصته في إعلاندولته.خاصةً وأن المجلس الانتقالي يسيطر على الأرض، وأصبح سلطة الأمر الواقع فيعدن وما جاورها، وهو ما يعطيه أحقية في التعامل والتعاون الخارجي معه.الحل لعودة الدولةيبدو أن أفق عودة الدولة غامض وضبابي، ويحتاج إلى أجواء صافية للكشف عنملامحه القادمة، ويمكن لتلك الملامح أن تغدو واضحة في حالة تطبيق وتنفيذاتفاق الرياض الذي وقعت عليه الحكومة والانتقالي منذ مطلع نوفمبر الماضي.وهو ما يراه مراقبون بأنه الحل الحقيقي لعودة الدولة بكل مكوناتهاوانفتاحها على الآخر إلى عدن، وتوفير الخدمات العتمة، واحتياجات الناسالبسطاء الذين ما زالوا يأملون بالدولة ويربطون أحلامهم وتطلعاتهمبتواجدها.كما أن على الفرقاء وضع هذا المواطن البسيط على رأس أهدافهن وأولوياتهمالسياسية، والابتعاد عن المناكفات، وتقديم مزيد من التنازلات، والتوجهنحو تنفيذ اتفاق الرياض لإعادة الأوضاع إلى نصابها ووضعها الطبيعي.