كعادتهم مطلع كل عام يأمل المواطنون في عدن ان يختلف الحال ويأتي العام الجديد محملا بالأنباء السارة ولكن هذا لايحدث كل مرة واليوم انحدرت الاوضاع نحو الأسوأ عقب عودة العملة المحلية للانهيار مجددا امام العملات الصعبة حيث بلغ سعر صرف الدولار 663 إلى 665 ريال في حين وصل سعر صرف الريال السعودي 176 إلى 177 يمني.
وعاد ارتفاع الاسعار ليلقي بظلاله الثقيلة على حياة المواطنين و الأسر في عدن، قضية عادت مجددا لتطفو على سطح الواقع وباتت الشغل الشاغل لافراد المجتمع كونها تنعكس بصورة سلبية على حياة وترابط الأسر، الدين يعانون الامرين من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وإيجار البيوت في ظل ازمة اقتصادية صعبة تعصف بالمدينة.
وتتصدر مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة قائمة المشاكل للمواطنين في عدن، إذ إن الأعباء الاقتصادية المباشرة تثقل حياة المواطن .وأن ارتفاع الاسعار في الآونة الاخيرة بدأ يخلق فجوة شاسعة بين دخل الفرد وتحقيقه للمتطلبات الحياة الاساسية
وقد شمل الارتفاع كافة المواد الغذائية والاستهلاكية دون استثناء؛ وباتت متطلبات المعيشة اليومية حلم صعب المنال لعديد من الاسر في ظل صعوبة توفيرها لاسيما الأساسية منها ، واقع صعب باتت تعيشه المدينة. عملة نقدية منهارة، واباء ما بين مقصلة انقطاع رواتبهم وسندان شحة فرص العمل. مدينة لا يُرحم فيها احد. غلاء مبالغ فيه لأسعار الشراء اكبر بكثير من فارق هبوط العملة المحلية امام الدولار.
"عدن الغد "قامت بجولة ميدانية لتفقد حال المواطنين واستطلاع آراء التجار وأصحاب البقالات والمواطنين فيما يحدث وكيف يؤثر ذلك على سير حياتهم اليومية.
مناشدات لتفعيل الرقابة الحكومية.
ومن خلال الجولة وحسب إفادات المواطنين اللذين اشتكوا من جشع التجار وأصحاب البقالات ومبالغتهم في رفع الأسعار في الأسبوع الأخير. يبدو ان هبوط العملة ليست المشكلة الوحيدة ، فجشع التجار في أوج قمته هذه الفترة طالما ليست هناك رقابة صارمة على الحركة الاقتصادية .
وعند الاستفسار عن الاسعار في العديد من البقالات ترى الأسعار متباينة تتفاوت من بقاله لأخرى في ومحاولة لمعرفة ذلك يكون الرد واحد ، التجار يرفعون الأسعار ونضطر نحن بدورنا للرفع على المواطن.
وعبر مواطنون في أحاديث متفرقة لعدن الغد عن غضبهم ازاء الحال الذي وصلوا اليه في عدن من الارتفاع الجنوني في اسعار المواد الغذائية وعدم توحدها في المحلات في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المسؤولة
معتبرين ان الزيادة المهولة في أسعار مختلف السلع والخدمات ستكون مؤثرة بشكل كبير في حياتهم في قادم الايام.. وستثقل كاهلهم ، وتضاعف من المعاناة في ظل عدم انضباط صرف المرتبات المدنية والعسكرية .
وناشد المواطنين الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتهم تجاه المواطنين ، والعمل على خدمة المواطنين وتخمل والواجب الملقى على عاتقهم وتفعيل الرقابة الحكومية على الأسواق وإخضاع التجار للمحاسبة بسبب تجاوزاتهم وانتهاكهم لقانون السوق كون عدم مسائلة التجار جعل المحلات وخاصة التي واقعة بين الأحياء الشعبية تستغل هذه الفجوة بالزيادة التي يضعها العمال في المتاجر أو البقالات، ووتقفز الاسعار حتى ما ثبات سعر الصرف دون رقيب او حسيب.
وشدد المواطنين على ضرورة تفعيل قرار وزارة الصناعة والتجارة بالإشهار السعري الذي يلزم بضرورة نشر قوائم بأسعار السلع في المحلات التجارية ووضع سعر المنتج على العبوة. وكذا النزول الميداني لمراقبة حركة الأسعار في الأسواق لمنع أي زيادة قد تحصل.
ويصب المواطنون غضبهم على التجار لكن يتذرع التجار بانهيار العملة المحلية؛ ويشتكوا بدورهم من الكساد والركود في السوق بسبب ارتفاع الأسعار، ويقول أحمد القرشي وهو تاجر لبيع السلع الأساسية بالتجزئة" إن عملية البيع والشراء باتت ليست مضمونة والخسارة فيها واردة بشكل كبير كون الاسعار تتغير بين ليلة وضحاها."
ويضيف:" لا نقف نحن خلف هذا الارتفاع ولسنا جشعون كما يعتقد الكثيرون والحقيقة اننا نعاني مثلهم من انهيار العملة المحلية."
فيما يؤكد ملاك البقالات خلو مسؤوليتهم من ارتفاع الأسعار مشيرين الى ان عدن تعاني من الغلاء المستورد وذلك لاستيراد مواد التجهيز والمواد الأولية بالدولار وهو ما يسبب مباشرة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية
واشار المواطن سالم سعيد وهو رب اسرة مكونة من ست افراد الى انه لاحظ خلال العام الحالي وجود زيادات وفروقات كبيرة على اسعار المواد المختلفة التي يقوم بشرائها لمنزله.
ولفت الى ان اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية كالمعلبات والحبوب كالعدس والفاصولياء و مواد التنظيف المختلفة التي يستخدمها شهدت ارتفاعا في الاسعار الى جانب حدوث زيادات كبيرة على اسعار الدواجن واللحوم والبيض وان هذا الامر اثر سلبا على المستوى المعيشي له وبات غير قادر على تامين احتياجات منزله .
واكد ان حالة الغلاء التي طالت مختلف مناحي الحياة زادت الامور سوءا وبات الراتب الشهري لا يكفي لتسيير اموره حتى منتصف الشهر وبقية الشهر يقوم بشراء حاجياته بالدين، مؤكدا ان ارتفاع الاسعار المتتالي دمر البيوت وزادت نسب الفقر وشردت الاسر نتيجة عدم قدرة رب الاسرة على تامين مستلزمات ومصاريف منزله اليومية.
تأثير غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار على المواطنين.
وكما هو ملاحظ فان ارتفاع الاسعار لم يهدد الوضع الاقتصادي فقط بل يرمى بظلاله على النواحي الاجتماعية، ما له أثر في تدهور الكثير من القيم الاجتماعية.
ويحذر اخصائيون اجتماعيون : من تأثير غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار على المواطنين كون ذلك يجعل رب الاسر يشعر بالدونية في ظل عدم مقدرته على تلبية متطلبات اسرية اليومية وهو ما يصيب الشخص بأمراض نفسية بالغة لكثرة الضغوط ومن أهمها الضغوط الاقتصادية، حيث يصبح الفرد أكثر عرضة للاكتئاب والقلق النفسي.
اضافة إلى ان الغلاء المعيشي يتسبب بدمار الكثير من العلاقات الأسرية ويساهم في تفشي العديد السلبيات اهمها التهديد الصريح للاستقرار الأسري وإصابة ذوي الدخل المحدود بالعديد من الأمراض وفي مقدمتها الضغط والسكري.
لافتين إلى اهمية شعور الأسرة باستقرارها المادي وكفاية دخلها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية تجاه أبنائها حتى لا تهتز قيمها الأخلاقية نتيجة لحرمانها من الضروريات المادية اللازمة لاستمرار حياتها اليومية.
تختلف الآراء والمتضرر واحد المواطن ولا حد غيره، الذي ومهما عصفت بها لازمات يظل حلمه قائماً مهما انحرفت موازينه وتغيرت معطياته، الحلم بحياة تحترم كل ما يقدمه أبناء عدن من غالي ونفيس في سبيل الوصول لها. وان تناسى البعض ما يحبوه سيظل هناك كم كبير يبحث عن حريته، يفتش عنها بين جدران الخيبة ، باحثاً عن حريته في الاختيار، في العمل، في حياة كريمة وعادلة يجد فيها المواطن كلما يحتاجه ويرغب به ، ولا تعود حقوقهم محض احلام تتبخر مع مطلع كل عام.
