تقرير : ماجد أحمد مهدي
لوحظ هذه الأيام رتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ؛ التي ترتبط بقوت المواطن البسيط في مديرية خنفر التي تعد كبرى المديريات ومركز الثقل الاقتصادي والسكاني على مستوى المحافظة ؛ وهذه الزيادة سببت حالة من الضجر والضيق بين مختلف شرائح المجتمع الخنفري من الذين يعتمدون بشكل مباشر وكبير على الراتب الشهري .
وعلى قيادة السلطة المحلية في المديرية تكثيف حملات النزول على التجار والتأكد من أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وإلزام الجميع بتوحيد التسعيرة .
طلبات الحياة كثيرة
وقال العقيد الركن علي ابراهيم المنصوري : " إن سبب ارتفاع عدد من السلع الغذائية يعود لانهيار العملة الوطنية ( الريال اليمني) مقابل أسعار صرف العملات ؛ وهذا مما خلق حالة من الاستياء والضيق بين أوساط المواطنين الذين يواجهون ظروف غاية في الصعوبة! ومعظم الموظفين لم تدفع لهم الدولة مرتباتهم بصورة منتظمة مثل القطاع :- الأمني والعسكري , ومع ذلك أصبحت الرواتب لا تكفي لتغطية كافة الصرفيات التي تحتاجها الأسر .
وأضاف المنصوري " أما السواد الأعظم من المواطنين في خنفر لايقدرن على توفير معظم متطلبات الحياة لأسرهم ؛ بسبب تضارب أسعار السلع من تاجر لآخر وهذا سوف يؤثر على الوضع المعيشي للمواطنين ؛ فالذي يطلع سباره الشهري بخمسين ألف سوف يضطر لأخذه في الشهر القادم بستين ألف والفارق يؤثر!
النزول للأسواق
وأشار المواطن أحمد عوض الجحيني " كثرة الالتزامات والصرفيات على أرباب الأسر في توفير متطلبات الحياة الكريمة لكل أسرة وعلى الحكومة الشرعية عمل اصلاحات اقتصادية جذرية تعالج فيها استقرار العملة الوطنية أمام أسعار الصرف التي اتكوي بنار المواطنين في تزايد أسعار السلع الغذائية الرئيسية والكمالية منها . وعلى مكتب الصناعة والتجارة أبين .. تحريك المياة الراكدة والنزول الأسواق ؛ ليشعر المواطن بالرضا !
ثورة الخبز في تونس
وأفاد الأستاذ علي الجعدي اليزيدي وكيل مدرسة الإيمان بجعار " تمر البلاد هذه الآيام بأزمة اقتصادية وتجلى في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل جنوني وغير مسبوق وأصبح تجار الجملة يتعاملوا بالعملة الصعبة ( الدولار والريال السعودي) في شراء السلع الغذائية من العاصمة عدن وهذا انعكس بشكل مباشر على المواطن وحتى الرواتب أصبحت لا تكفي لتغطية نفقات الحياة اليومية وأذكر في ثمانينات القرن الماضي قامت ثورة الخبز في تونس ؛ بسبب ارتفاع سعره ورجع إلى ماكان عليه وأي زيادة في خنفر والمحافظة لم تقم لها ثورة وكأنهم في وضع معيشي أفضل من تونس.
طلوع وهبوط
وأفاد الأستاذ أيوب حسين رئيس دائرة الشباب والطلاب بالمجلس الانتقالي- خنفر-
تزداد معاناة الموظفين مع الطلوع والهبوط في سلم الأسعار وهذا يؤثر على شراء المواد الغذائية من تجار الجملة في مدينة جعار وغيرها من المدن وتعود أسباب الارتفاع لغياب دور الرقابي على تجار الجملة ومن هنا نناشد الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي لوضع معالجات سريعة للعملة مقابل أسعار الصرف ؛ ليشعر المواطن بنوع من الرضا على الحكومة الحالية .
تكثيف الرقابة على الاسواق
وأوضح الشخصية الدينية أحمد الحوتري ؛ بأن كل ما يحل بنا من مصائب ومحن من انهيار اقتصادي وغيره يعود هو لابتعادنا عن شرع الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وكذا ضعف الرقابة والمتابعة الجادة من الجهات ذات الاختصاص بالنزول إلى الأسواق باستمرار والتأكد من الأسعار عن كثب حتى لا يتم التلاعب بقوت المواطن من قبل تجار الجملة.
وأضاف الحوتري" يتم التعامل حاليا مع حكومتي الشرعية والانتقالي وعليهم القيام بواجبهم في وضع حلول مناسبة؛ للتخفيف من حدة الارتفاعات التي ترهق المواطن!
اعتماد معظم الأسر على الراتب
وعبر الباحث فهيم السنيدي من مدينة باتيس مع طلوع الريال السعودي حصلت موجة ارتفاع كبيرة في السلع الغذائية وخصوصا الرئيسية مهنا مثل:- السكر ودقيق السنابل والأرز والزيت وأيضا المواد الاستهلاكية ؛ وهذا الشيء أثر على المواطن ومستوى دخله المحدود لأن بعض الأسر معتمدون على هذا الراتب المسكين الذي يوصل في آخر الشهر وهو مدوخ.
الدخل المحدود
وأضاف المواطن محمد علي اليزيدي في زيادة في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في مدينة جعار وغيرها من مدن خنفر بشكل كبير لدى عدد من التجار في المدينة وهذا الأمر أزعج كثير من الأسر وخصوصا أصحاب الدخل اليومي ومن لديهم مرتبات شهرية يعتمدون عليها في تدبير أمور حياتهم اليومية وعلى السلطة المحلية في المديرية القيام بواجبها الرقابي على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في مدن خنفر .
سنتخذ إجراءات بحق التجار المخالفين
وأكد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية خنفر الأستاذ سالم هادي السعدي " نحن في مكتب الصناعة والتجارة م/خنفر بأنتظار التوجيهات من قيادة وزارة الصناعة والتجارة ومكتب الصناعة والتجارة في المحافظة وقيادة السلطة المحلية في المحافظة والسلطة المحلية في المديرية لأتخاذ الإجراءات القانونية بحق الزيادة المستمرة لأسعار المواد الغذائية وخصوصاً السلع الأساسية المتمثلة :- بالقمح والدقيق الأبيض والأرز والزيت والسكر والألبان.
وأضاف السعدي أننا نؤكد للمواطن بأن الجهات المختصة في الدولة لن تقف ساكتة أمام هذه الارتفاعات المستمرة في المواد الغذائية مما يثقل كاهل المواطن بما لا يطيق تحمله!
وتجار جملة لم يرفعوا ريال واحد في المواد الغذائية التي يوردونها.
