فقد الريال اليمني مجددا جزء كبير من قيمته مقابل العملات الصعبة منذ مطلع العام الجاري، حيث انخفضت مقابل الدولار إلى 609 ريال يمني. وبعد وصول سعر الصرف إلى هذا الحد ، يكون الدولار صعد مقابل العملة اليمنية بنحو 3 اضعاف في العقد الاخير.
وبسبب تدهور العملة قامت بعض محلات الصرافة في العاصمة عدن اليوم الأربعاء،باغلاق أبوابها أمام المواطنين والمتعاملين مالياً.
وبرر أصحاب محلات الصرافة الإغلاق بتراجع الريال أمام العملات الأجنبية والعربية إلى مستويات قياسية..
وفور انهيارالريال اليمني اثار الأمر ضجة كبيرة في أوساط السوشال ميديا وبرزت كثير من الأقاويل والأخبار والتحليلات "عدن الغد" قامت بتسليط الضوء على أوقوال الاعلامين الاقتصادين محاولة ان ترى نظرة ورؤية أصحاب الشان فيما يحدث
ويرى مراقبون واعلاميون ان انهيار العملة بصورة مفاجئة مؤامرة خبيثة وهو ما يشاركه الكثيرين من السياسيين موضحين ان لعبة سياسية خبيثة تحاك ضد الشعب.
في حين ان البعض يرى ان الحكومة لا دخل لها بانخفاض الدولار وارتفاعه وان ما حدث هو كذبة قامت الحكومة بتصديقها ولتستغلها لتحسين صورة رئيس الوزراء سابقا أمام الشعب وهي الكذبة التي اكتشفت سريعا .
تداعيات واسباب انهيار الريال اليمني
حمل الخبير الاقتصادي" د.سعيد يوسف احمد" الحكومة المسؤولية عن الانهيار في قيمة العملة، موضحا أنه إضافة إلى "تراجع الإنتاج في كافة القطاعات، قامت الحكومة مؤخرا بطبع فئات نقدية جديدة بدون أن يقابلها أي إنتاج في ميزان السلع والخدمات".
مشيرا إلى ان مشيرا ان الوضع شبيه بماكان عليه الحال في نهاية عام ٢٠١٨ يومها وصل سعر الصرف فوق حاجز ال800 ريال يمني مقابل كل دولار.
واضاف: لم يتم حينها كبح جماح تواصل الانهيار وإعادة سعر الصرف الى وضعه السابق إلا بعد ان اعلنت الملكة العربية السعودية عن تقديم وديعة للبنك المركزي بواقع ( ٢) مليار دولار وتقديم منحة مالية للبنك المركزي بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار مع الاعلان عن التزام المملكة بتقديم دعم لمدخلات محطات الكهرباء بواقع ٦٠ مليون دولار والذي للاسف لم يستمر .
وأكد: انه مع نفاذ هذا الدعم يتكرر هذا السيناريو اليوم وتتجدد المشكلة بسبب استمرا حالة انكشاف الاقتصاد على الخارج وبقاء الموارد العامة على حالها دون تحسن كبير( الضريبية والجمركية ) بالتوازي مع نمو الانفاق ربما بوتيرة اكبر واسرع من نمو الموارد خاصة وان موارد النفط المحدودة اصبحت تتقاسم مع المناطق النفطية وهو مايتسبب بارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة نسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي.
وبالنسبة للعوامل التي سارعت في حدوث هذا التراجع المخيف في قيمة العملة منذ مطلع يناير قال ان الاجرائات التي اقدمت عليها صنعاء والتي منعت وجرمت التعامل مع الطبعات الجديدة من العملة الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة عدن بزعم انها عملة غير قانونية هذه الاجراءات بطبيعتها والجهات المختلفة التي اشتركت في تنفيذها الحقت ضررا بالغا بالعملة الوطنية وبدورها السيادي بعد ان اعتبرت فقط الطبعات القديمة المهترئة الصادرة عن البنك المركزي صنعاءهي العملة القانونية.
واضاف: ان هذه الاجراءات احدثت فرقا في سعر الصرف بين عدن وصنعاء وان كان هذا الفرق غير حقيقي لان تداول العملة في صنعاء يتم في ظل ندرة السيولة النقديةلكن هذا الفرق انعكس على رسوم التحويلات والذي ارتفع بشكل غير معقول لان شركات التحويل تنسب قيمة التحويل الى الفرق في سعر صرف الريال السعودي( وكان التعامل يجري بين دولتين ) او ربما هذا هو واقع الحال الذي تحاول ان تفرضة هذه الاجراءات .فكلما زاد الفرق بين سعر الريال السعودي بين عدن وصنعاء زادت خدمة التحويل وهذا كبد المواطنين خسائر كبيرة واضر بعمليات التبادل والقاء باثرة على الاستقرار الاقتصادي بعد ان تحول الى نوع من الجباية الضريبية .
واستطرد: لولا تمتع المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين بثقل سكاني ومالي وتجاري لما كان بالامكان الحاق هذه الاضرار بالعملة الوطنية واحداث مثل هذه الفروقات. ويبدو ان الجهات التجارية والمالية متوافقة وان ضمنيا مع هذه الاجراءات طالما وانها تسعر سلعها بالدولار في العاصمة عدن وهذا يعني ان المواطنين والمستهلكين النهائيين للسلع هم المتضررين من هذه الاجرائات ولا احد غيرهم.
وذكر ايضا ان من ضمن الاسباب ياتي ارتفاع الطلب على الدولار والريال السعودي في عدن
والذي يعود بسبب ارتفاع السيولة اضافة إل نفاذ الوديعة السعودية المخصصة لفتح الاعتمادات وتاخر اجراءات البث فيما تبقى من اعتمادات الاستيراد منذ اغسطس الماضي .
قرار عدم التعامل بالإصدار النقدي الجديد وتداعياته .
من جانبه اوضح رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفي نصر في منشور بصفحتة على الفيسبوك رصدته "عدن الغد" د مخاطر منع التعامل بالفئات النقدية الجديدة من العملة. موكدا ان من سيدفع الثمن هو المواطن .
وقال نصر: ان فريق الإصلاحات الاقتصادية اصدر ورقة حول قرار عدم التعامل مع الإصدار النقدي وتداعياته على الصعيد الإنساني والاقتصادي والسياسي".و الفريق وهو مبادرة طوعية يتألف من نخبة من القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين اكد أن القرار يتسبب في تداعيات خطيرة حيث سيؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي وزيادة معاناة المواطنين اليمنيين ويكبد القطاع الخاص والاقتصاد اليمني خسائر فادحة.
واستعرض الفريق في ورقة " تقدير موقف " حول القرار الاثار الانسانية والاقتصادية والسياسية الناجمة عن هذا القرار مستعرضا الخلفية التاريخية لتدهور العملة ومخاطر التضخم في طباعة
وأوضح ان الفريق اعتبر معالجة هذه القرارات تأتي في إطار الحل السياسي الشامل الذي يفترض ان يتجه اليه اليمنيون بأقرب فرصة ممكنة داعيا إلى ضرورة العمل على حل عاجل لتفادي مزيد من الخسائر الأكثر كلفة على المستوى الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي وما قد يترتب عليه من الدخول نحو مراحل أكثر عمقا من المجاعة وتفشي للأوبئة القاتلة والكوارث.
كما طالب الفريق بتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية في العدول عن القرار لما سيسببه من إعاقة للنشاط الاقتصادي ومضاعفة المعاناة لحركة تنقل البضائع والسلع والنقود بين المحافظات اليمنية في وقت يعيش فيه المجتمع اليمني أسوأ حالات الفقر والركود.
أسئلة من المواطنين للحكومة.
تساءل العديد من المواطنين حول سبب عودة الدولار والسعودي للارتفاع مرة أخرى ب خصوصا ان التصريحات كثيرا ما خرجت من قبل شخصيات من الحكومة فور انخفاض سعر الدولار واصفين ما حدث بتداعيات قرارات الحكومة
وانتشرت مخاوف كثيرة من ان تكون العملة المحلية لها علاقة بسياسة الحكومة والانتقالي وعلاقة الامر بعرقلة اتفاق الرياض ويبقى السؤال الذي يطرحه الكثيرون ما هي الجهة التي تقف خلف تدهور العملة المحلية وتعافيها ، والى أي مدى ممكن ان تصعد أسعار العملات الصعبة في الأيام القادمة خصوصا ان المؤشر يندر لكارثة اقتصادية جديدة ما لم تقم الحكومة بإجراء اتخاذ إجراءات حقيقة تساهم في استقرار الدولار.
فيما يرى الكثير من المواطنين أن ما يحدث لا يلتمس معاناتهم البسيطة فجل همهم هو عودة الاسعار إلى سابق عهدها وهو ما لم يتحقق حتى الان وعاود الريال اليمني في الهبوط ، ويبدو ان الوقود ما زال على سعره المرتفع ، حيث ارجع المواطنين ارتباط ارتفاع الاسعار كذلك بالوقود أكثر من غيره من المؤثرات.
والى حتى هذه اللحظة ينتظر المواطنين تصريحا واضجا وبيان حقيقي من الحكومة تطمئن الشعب فيه عن مصير العملة المحلية امام العملات الصعبة وان توكد قيامها بمعالجات اقتصادية حقيقة.
