تقرير يرصد أبعاد وتأثيرات الاتهامات المتبادلة بين الحكومة والانتقالي بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض

التخوف والتردد المتبادل.. سيد الموقف

- الحكومة: تصرفات الانتقالي تهدد بإفشال الاتفاق

- الانتقالي: قوات الحكومة لم تنسحب من شبوة وأبين

- الحضرمي: الانتقالي رفض تسليم الأسلحة ومنع اللجان من تنفيذ مهامها

- جباري: عدم التنفيذ سينتج عنه تداعيات خطيرة وعلى الرياض أن تضغط

- الخبجي: نفذنا التزاماتنا ومليشيات الإخوان الحكومية تتباطأ

- لملس: الحكومة تماطل في تنفيذ مصفوفة الانسحابات

- ما أسباب تأخر تعيين محافظ ومدير أمن لعدن؟

- ما دلالات التحركات الدولية والأممية ولقاءاتها مع طرفي الاتفاق؟

- لماذا تحاول بريطانيا إنقاذ اتفاق الرياض؟

اتفاق الرياض.. محلك سر!

تقرير / بديع سلطان:

ما لبثت الأجواء السياسية في عدن ومحافظات الجنوب بالاستقرار، واعتزام
أطراف الصراع بتطبيق مصفوفة الانسحابات والبدء بتنفيذ بنود اتفاق الرياض؛
حتى تلبدت من جديد، وعادت الأجواء المغيمة تسيطر على المشهد.

فبعد توقعاتٍ عديدة بتنفيذ الاتفاق وانقشاع حالة التوتر والتصعيد،
والانتقال إلى وضعٍ أكثر استقرارًا، استأنف الطرفان "حرب الاتهامات
المتبادلة" بتعمد عرقلة الاتفاق، مع عدم إغفال أيٍ منهما التأكيد على
الالتزام ببنوده، في مفارقةٍ غريبة.

فكل طرف يتهم الآخر بتعمد العرقلة والتسبب بتعثر الاتفاق، كما أن كل طرفٍ
ينسب إلى نفسه الالتزام والانضباط الكامل بالتنفيذ، دون أن تكون هناك أية
بوادر واضحة وملموسة على الأرض تؤكد تلك المزاعم.

ويبدو أن التناقضات التي تشهدها الساحة السياسية، والجمود الحاصل في
تنفيذ الاتفاق دفع الكثير من اللاعبين الدوليين للتدخل؛ مما يؤكد اهتمام
العالم وحرصه على الاستقرار في جنوب اليمن، كمنطلق لتحقيق الاستقرار
والسلام في عموم اليمن، والمنطقة والإقليم برمته.

وهذا التأخر في التنفيذ يذكرنا بتصريحاتٍ سابقة لقائد قوات التحالف
العربي في عدن، العميد طيار مجاهد العتيبي، الذي دعا الطرفين الموقعين
على اتفاق الرياض إلى مغادرة مربعات "التخوف والتردد" المتبادل، والشروع
في تنفيذ الاتفاق، لتحقيق السلام والاستقرار والتفرغ للتنمية والبناء.

الحكومة: هناك نية مبيتة لإفشال الاتفاق

حيث اتهمت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي، بعرقلة تنفيذ
الإجراءات والترتيبات الأخيرة المتعلقة باتفاق الرياض، كما اتهمت المجلس
بتهريب الأسلحة والعتاد إلى خارج العاصمة المؤقتة عدن، بدل تسليمها للجان
المختصة.

وقد حمّل وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي المجلس الانتقالي تبعات رفضه
تنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض، المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي،
بموجب الجدول الزمني المتفق عليه.

وقال الحضرمي- في تغريدة على تويتر- رصدتها (عدن الغد): إن هذه
الممارسات؛ من رفض تسليم الأسلحة، ومنع اللجان من القيام بمهامها، ورفض
عودة القوات وفقاً للاتفاق، كلها تهدد بإفشال اتفاق الرياض، وتدل على نية
مبيتة لذلك، وفق تعبيره.

ويوم أمس، نقلت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية (سبأ) عن مصدر مسؤول في
الحكومة اليمنية قوله إن المجلس الانتقالي رفض تسليم الأسلحة والعتاد
الذي بحوزته للجان المكلفة بعملية حصر وتسليم الأسلحة، ولم يلتزم بعودة
قواته إلى المواقع المحددة في اتفاق الرياض.

وحذر المصدر من مغبة الاستمرار في سياسة التعنت، والسعي لإفشال الاتفاق،
ووضع العراقيل أمام جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتطبيع
الأوضاع وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن، حد
وصفه.

تغيُّرٌ في مواقف الحكومة

ويرى مراقبون أن التغير الحاصل في لهجة الحكومة الشرعية يبوح بأن ثمة
تململا من تصرفات المجلس الانتقالي ومماطلة في تنفيذ الاتفاق، خاصةً
والتصريح الحكومي الأخير يعد الأقوى منذ تنفيذ الاتفاق والذي تتهم فيه
الحكومة بالتعمد في عرقلة وإفشال اتفاق الرياض.

فخلال الفترة الماضية كان الانتقالي هو من يتصدر الاتهامات الموجهة
للحكومة بهذا الشأن، فيما تلوذ هذه الأخيرة بالصمت في انتظار تدخلٍ سعودي
لتحريك المياه الراكدة.

وهو ما يعتبره مراقبون تغيرا جذريا في سياسة الحكومة، ينبئ بتغير مواقفها
تجاه طريقة وأسلوب تنفيذ الاتفاق، بعد أشهر من عدم التنفيذ.

جباري: متشائم.. والتداعيات قد تكون خطيرة

"الشرعية قامت بتنفيذ الكثير".. هكذا قال مستشار الرئيس هادي، عبدالعزيز
الجباري، حين كان يتحدث عند تنفيذ الحكومة لبنود اتفاق الرياض.

وفي مقابلةٍ مع (سبوتنيك) الروسية، اطلعت عليها (عدن الغد) قال جباري: إن
الطرف المقابل (الانتقالي) لم ينفذ أيا من تلك البنود، ورغم مرور
الأسابيع والشهور، إلا أن الحرس الرئاسي لم يعد إلى عدن حتى الآن، داعيًا
إلى سرعة التحرك والتصرف نحو تطبيق الاتفاق وإلا ستكون التداعيات خطيرة.

ولم يخفِ مستشار هادي تشاؤمه من عملية تنفيذ الاتفاق، حيث أعلن عنه
بقوله: من خلال المتابعة والإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق والإخفاقات
المتكررة، تولد لدي تشاؤما بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، كنا نأمل التنفيذ
حتى ولو كان هناك خلاف في وجهات النظر، لكن الآن وبعد أن تجاوزنا المدد
المحددة لتنفيذ البنود الواردة في الاتفاق، يبدو أن هناك تعثر وقد لا يتم
تنفيذ اتفاق الرياض.

عدم التنفيذ.. متاهة كارثية

أهمية وضرورة الاتفاق لليمنيين جعلت جباري يتنبأ بدخول اليمن إلى ما
وصفها "بالمتاهة الخطيرة"، في خالة عدم تنفيذه، داعيًا المملكة العربية
السعودية بالاضطلاع بمسئوليتها تجاه اتفاق الرياض، بصفتها المشرفة عليه..
مشددًا على ضرورة أن تضغط السعودية على الحكومة الشرعية والانتقالي من
أجل التنفيذ الحرفي لهذا الاتفاق، وغير ذلك سيكون الخطر كارثيا بالنسبة
لليمنيين والمشرفين على الاتفاق.

الانتقالي: "مليشيات الإخوان" الحكومية تتباطأ

على الضفة المقابلة، يُلقي المجلس الانتقالي الجنوبي باللوم على الحكومة
الشرعية، مؤكدًا التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ كامل بنود
الاتفاق وفق تراتبيتها وتسلسلها الزمني المنصوص عليها في بنود الاتفاق.

الدكتور ناصر الخبجي، رئيس وحدة المفاوضات، رئيس فريق الانتقالي في
اللجنة المشتركة لمتابعة إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض، كان يلتقي المبعوث
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث، حين تحدث عن سير عملية
تنفيذ اتفاق الرياض، ويؤكد أن المجلس الانتقالي نفذ التزاماته بالانسحاب
وتسليم الأسلحة الثقيلة وإطلاق سراح الأسرى المتحفظ عليهم لدى الانتقالي.

وعزا الخبجي تعثر اتفاق الرياض إلى تباطؤ ما سماها "مليشيات الإخوان
التابعة لحكومة الشرعية" في تنفيذ الانسحابات المتبادلة من محافظتي أبين
وشبوة، والتوافق على تعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن، حد قوله.

الفريق التفاوضي.. قضية جديدة

لقاء الخبجي بالمبعوث الأممي شهد إثارة قضية جديدة لم تكن مثارة من قبل،
حيث أشار رئيس وحدة المفاوضات إلى أن اتفاق الرياض يضع الجميع أمام
استحقاق تشكيل الفريق التفاوضي إثر تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل مشاركة
الانتقالي كممثل للقضية الجنوبية وحامل لمشروع استقلال الجنوب، مشددا على
ضرورة التشاور المسبق حول آلية تشكيل الوفد التفاوضي بما يضمن توفير
الضمانات الكافية لحل القضية الجنوبية.

ويظن مراقبون أن الخبجي بطرحه هذا "يضع العربة قبل الحصان"، ويستبق
الكثير من البنود ذات الأولوية، والتي يستوجب تنفيذها أولاً قبل التوجه
لتنفيذ غيرها.

كما أن البعض يعتبر مثل هذا الحديث انقلابًا على "المصفوفة" التي تعتبر
بمثابة الآلية الزمنية لتنفيذ اتفاق الرياض، والتي وافق عليها الطرفان
قبل أسابيع.

لملس: الحكومة الشرعية تماطل في التنفيذ

الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، لم يتخلف كثيرًا
عن زميله الخبجي، حين اتهم أطرافاً في الحكومة الشرعية بالمماطلة في
تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما يطرح تساؤلات عن إمكانية صمودها من عدمه.

اتهام لملس، الذي تضمنه بيان صادر عن الأمانة العامة للانتقالي، اطلعت
عليه (عدن الغد)، لم يكن بمنأى عن التحذير من خطورة عدم تنفيذ الاتفاق
الذي ينظر إليه مواطنو عدن ومحافظات الجنوب كطوق نجاة، لصنع استقرار
حقيقي وملموس.

بيان لملس ركز على اتهام الحكومة بعدم تنفيذ مصفوفة الانسحابات العسكرية،
وقال: إن المماطلة تمثلت خصوصا فيما يتعلق بانسحاب الألوية العسكرية
الموجودة في محافظتي أبين وشبوة.

رغم أن الانسحابات المتبادلة من الطرفين بدأت بالفعل بين قوات الحكومة
اليمنية والمجلس الانتقالي، الأسبوع الماضي، من خلال عملية الانسحاب
التدريجي في محافظة أبين، وأكدته مصادر من الجانبين، في الوقت الذي وصلت
لجنة سعودية إلى المنطقة، بهدف التغلب على المشكلات التي تحول دون تنفيذ
الاتفاق.

عدم ثقة وتوجس

لم تكن الانسحابات التي يؤكد تنفيذها كل طرف، وينفيها عن الآخر في نفس
الوقت، هي النقاط الوحيدة التي أثارت مخاوف وتوجساتٍ وترددات في عملية
التنفيذ.

بل يمثل بند تعيين المحافظ ومدير أمن عدن معضلة كبيرة في هذا السياق، إذ
يسعى كل طرف إلى فرض مرشحيه، وتعيين موالين لضمان استمرار نفوذهم
وسيطرتهم.

ممثلون من كل طرف يربطون بين الانسحابات العسكرية من محافظتي شبوة وأبين،
وبين تعيين محافظ ومدير أمن عدن، تمامًا كما فعل المجلس الانتقالي حين
اشترط خلال لقائه بالمبعوث الأممي استكمال الحكومة انسحاباتها من شبوة
وأبين للشروع في تعيين محافظ ومدير أمن عدن.

جاء ذلك خلال لقاء الخبجي بمارتن غريفيث، وهو ما يؤكد أن ثمة العديد من
نقاط الاختلاف بين الحكومة والانتقالي، بل أن هناك "عدم ثقة" يحول دون
تحقيق نجاحات ميدانية للاتفاق.

تدخلات أممية ودولية

يحظى اتفاق الرياض بإجماعٍ دولي، وتوافق قلّما تجده أية اتفاقات سياسية،
غير أن أهميته ونجاح الأشقاء السعوديين في توفيق الانتقالي والحكومة
بالتوصل إليه والتوافق عليه جعل الاتفاق ذا أهمية وأولوية لدى العالم.

وهو الأمر الذي دفع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى التصريح
مرارًا حول أهميته، واصفًا إياه بـ"منطلق أساسي" و"مدخل" للاستقرار وصنع
السلام في اليمن.

وهو ما انعكس على حرص المبعوث الدولي على الاجتماع بممثلي الطرفين في
الرياض، بالإضافة إلى حرص سفراء عدد من الدول العظمى بلقاء كلا الطرفين.

جريفيث: اتفاق الرياض يدفع نحو إنهاء النزاع

اتفاق الرياض في نظر الأمم المتحدة والدول العظمى بداية لإنهاء الحرب
والأزمة اليمنية المستمرة منذ خمس سنوات.

حيث دعا المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، أمس الثلاثاء، خلال لقائه
بالخبجي، إلى سرعة تشكيل حكومة كفاءات، المتفق عليها ضمن اتفاق الرياض
الموقع من الجانبين والمتعثر تنفيذه منذ توقيع الاتفاق قبل شهرين.

وأوضح غريفيث أن سرعة إعلان الحكومة ستسهل مهمة تشكيل الفريق الحكومي
المفاوض للبدء في الإعداد للمحادثات السياسية الشاملة مع الانقلابيين
الحوثيين؛ لإنهاء النزاع المستمر في اليمن.

وهو ما يؤكد الأهمية القصوى للاتفاق، الذي بتعثره تتعثر الحلول الدولية
والأممية لوضع حدٍ للحرب اليمنية التي يترقبها اليمنيون جميعهم.

كما أن المبعوث الأممي إلى اليمن أصبح يربط بين اتفاق الرياض واتفاق
ستوكهولم، وينظر إليهما من زاوية واحدة، لاحتمال إسهامهما في صياغة حل
نهائي للأزمة والحرب في اليمن عمومًا.

بريطانيا تتحرك لإنقاذ الاتفاق

في الوقت الذي كان مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن البريطاني مارتن غريفيث
يلتقي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس فريق الانتقالي في
اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض، كانت رئيسة القسم السياسي في شبه
الجزيرة العربية بوزارة الخارجية البريطانية هيلين وينترتون، تلتقي أحمد
عبيد بن دغر رئيس فريق حكومة هادي في لجنة اتفاق الرياض.

اللقاءان اللذان عقدا الثلاثاء في العاصمة السعودية، كرسا لبحث تنفيذ
اتفاق الرياض الذي تعثر مجدداً بعد خطوات خجولة بشأن تشكيل لجان تسليم
الاسلحة الثقيلة وسحب القوات العسكرية.

لقاء غريفيث بالخبجي ركز فيه الأخير على استباق استكمال تنفيذ بنود
الاتفاق، وطالب بتشكيل فريق تفاوضي يحوي ممثلين عن الانتقالي للمشاركة في
مشاورات الحل النهائي للأزمة اليمنية، واتهم خلاله الخبجي الحكومة بعدم
تنفيذ الانسحابات، كما أشرنا سلفًا.

في الجانب الآخر كان لقاء ممثل الحكومة في تنفيذ الاتفاق بن دغر بممثلة
وزارة الخارجية البريطانية، يؤكد فيه الأول أن الحكومة الشرعية نفذت معظم
التزاماتها من الانسحابات، وطالب بن دغر المجلس الانتقالي بالالتزام
بتنفيذ ما تم التوقيع عليه للمضي قدماً نحو باقي الخطوات الأمنية
والسياسية.

مصادر سياسية أكدت أن تحركات غريفيث بشأن اتفاق الرياض هو بدافع بريطاني
بحت، لما تملكه بلاده من أجندة ومصالح قديمة في جنوب اليمن، وربما تأثير
وسطوة على عددٍ من الأطراف في الجنوب، سواء من الحكومة أو الانتقالي،
بالإضافة إلى مسئولية بريطانيا عن ملف اليمن والقرارات المتعلقة بها في
مجلس الأمن الدولي.

ولهذا تسعى لندن نحو إنجاح مساعيها تلك، خاصةً وأن المبعوث الأممي إلى
اليمن بريطاني الجنسية، ونجاحه يعد بمثابة نجاح للدبلوماسية البريطانية
على مستوى العالم.

للتذكير

كانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وقّعا، برعاية سعودية،
في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر
والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة
المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس/آب الماضي.

وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة
لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الحوثيين على الشرعية
اليمنية".

ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24
وزيراً بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس
عبدربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30
يوماً من توقيع الاتفاق، على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم
التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل بدون تنفيذ ذلك.

كما ينص على عودة جميع القوات- التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها
الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية آب/أغسطس الماضي- إلى
مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل
محافظة خلال 15 يوماً.

وهو ما لم يتم تنفيذه منذ الخامس من نوفمبر/ تشرين الأول الماضي!.