وجه المواطن حسين ثابت قاسم من مديرية حبيل جبر بردفان ،محافظة لحج مناشدة إلى النائب العام لإنصافه مما لحق به من قرار تعسفي من قبل نيابة الأموال العامة،لحج.
وأوضح المواطن حسين بأن شكوته تتمثل من كونه أحد موظفي تعاونية ردفان الاستهلاكية ،وافنى معظم عمر طويل عاملاً في التعاونية حتى حرب صيف 1994م وبعدها نهبت كل أموال ورصيد التعاونية ولم يتبقى منها الا الأصول الثابتة من مباني .
وأضاف إنه ونظراً لحرماني من المرتب الذي اعيل به اسرتي فقد أخذت إحدى محال التعاونية الواقعة في مركز مديرية حبيل الجبر،أسوة بغيري من الموظفين الذين أخذوا من هذه الاصول الثابتة .
وقد طلب مني ملاك الارض أموال مقابل التنازل عن المحل الذي أخذته مقابل خدمته ووظيفتي للانتفاع به لتوفير متطلبات العيش لأسرتي .
وبسبب عدم قدرتي على توفير رأس مال،قمت بتأجير أحد التجار لكي استطيع ان ادفع لاصحاب الارض مبلغ اسوة بغيري من الموظفين .
وظهر أحد التجار يريد الشفع في استئجار المحل او شرائه،لكنني تمسكت بالتاجر الذي تعاون معي ودفع التعويض للملاك .
لكن التاجر الذي أراد أن يشتري المحل ومدعيا بانه الشفيع،تحرك إلى المحاكمة وصدرت توجيهات إلى النيابة لإغلاق المحل،دون أن يبالوا بفساد وانتهاء البضاعه فيه التي قيمتها بملايين،مطالباً النائب العام بالتدخل وتطبيق القانون على الجميع من الموظفين الآخرين الذين اخذوا تلك المحال التابعة للتعاونية .
ومنحنا راتب من قبل الدولة،لنكون على استعداد تام لتنفيذ قرار نيابة الأموال العامة بلحج.
إما أن يكون القرار انفرادي على شخصي فقط، كما قال ،فهذا فأنه مجحف وغير مقبول،محملا نيابة الاموال العامة لحج مسئولية مايحدث من تداعيات إذا لم يتم النظر في هذا الأمر وانصافه .
