استأنف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في الرياض، أمس، مساعيه لدى قيادات الشرعية اليمنية، في سياق محاولته دفع مسار السلام مع الانقلابيين الحوثيين، واستكمال تنفيذ «اتفاق الرياض» بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأفادت مصادر سياسية يمنية «الشرق الأوسط» بأن غريفيث التقى مستشاري الرئيس عبد ربه منصور هادي في الرياض، وهم: أحمد عبيد بن دغر، وعبد العزيز جباري، وياسين مكاوي. وذكر رئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر، في تغريدة على «تويتر»، أنه أكد للمبعوث الأممي مارتن غريفيث أن توجيهات الرئيس هادي ورعاية السعودية أنجزت خطوات إيجابية في تنفيذ «اتفاق الرياض». وأوضح أنه «يجري العمل على تنفيذ مصفوفة الانسحابات العسكرية والأمنية، والذي بحاجة إلى تعاون الجميع؛ حيث إن عدن مدينة السلام والتعايش وتتسع للجميع». بحسب تعبيره.
وجاءت المساعي الجديدة للمبعوث الأممي، في وقت يزور فيه ثلاثة من سفراء الاتحاد الأوروبي العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، للقاء القيادات الحوثية، في سياق الجهد الأوروبي الداعم لمسار السلام في اليمن.
وفي حين يقود غريفيث الجهود للسنة الثالثة منذ تعيينه في مهمته، أشارت مصادر يمنية إلى أنه يسعى إلى استئناف المشاورات حول الإطار الشامل للحل بين الشرعية والجماعة الحوثية، وهو الأمر الذي ترفضه الشرعية قبل تنفيذ اتفاق استوكهولم، وانسحاب الميليشيات الحوثية من الحديدة.
في غضون ذلك، ذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن وزير الخارجية محمد الحضرمي التقى في الرياض ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، واستعرض معها مستجدات الأوضاع، ومناقشة التحديات التي تواجهها المنظمات الأممية العاملة في اليمن، وخصوصاً العراقيل التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، والتي تقوض الجهود المبذولة للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية في اليمن.
وتطرق الحضرمي، حسب ما أوردته وكالة «سبأ»، إلى الاستهداف الإرهابي الذي ارتكبته الميليشيات الحوثية، والذي أسفر عن سقوط أكثر من مائة شخص وجرح العشرات من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية، وبعض الوحدات الأخرى وهم في دار للعبادة في مأرب. واعتبر وزير الخارجية اليمنية هذا الهجوم «انتهاكاً صريحاً لكل الأعراف الدولية والإنسانية»، ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا الاستهداف والعمل الإرهابي، مشيراً إلى أن «الصمت والتجاهل الدولي لمثل هذه الجرائم يشجع الميليشيات على مواصلة أعمالها الإرهابية».
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في اليمن، أكد الحضرمي أن الحكومة تعمل كل ما بوسعها لدعم المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن، وأنها عازمة على تذليل أي معوقات قد تواجه هذه المنظمات، حرصاً من الحكومة على تحسين أوضاع المواطنين في كافة أنحاء اليمن.
وندد الوزير اليمني باستمرار الميليشيات الحوثية في ابتزاز المنظمات الدولية العاملة في صنعاء، واختلاقها للعراقيل التي تزيد من معاناة المواطنين، وأوضح أن استمرار سرقة المساعدات الإنسانية، والتحايل بفرض الضرائب والإتاوات على هذه المساعدات بمختلف الطرق والحيل المبتكرة، يمثل خرقاً صارخاً لكل مبادئ العمل الإنساني. وقال الحضرمي: «إن سكوت وصمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن على مثل هذه الممارسات سيشجع الميليشيات على الاستمرار في تعنتها وممارساتها اللاأخلاقية»، وشدد على أن «الوسيلة الوحيدة لثني هذه الميليشيات عن انتهاكاتها وتماديها، هو توحد صوت أعضاء المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وإيصال رسائل حازمة وقوية وصريحة بأنه لا يمكن التهاون أمام مثل هذه الانتهاكات التي تزيد من معاناة المدنيين، وتفاقم من الأزمة الإنسانية في اليمن».
ونسبت المصادر الرسمية اليمنية إلى منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليز غراندي، أنها «عبرت عن تقديرها لدعم الحكومة الشرعية المتواصل للعمل الإنساني، وعمل الأمم المتحدة في اليمن، وأكدت أن الأمم المتحدة تعمل بكل جهد للتخفيف والحد من وطأة الأزمة الإنسانية في اليمن».
