أوضح المواطن حمير نجل الشيخ عاتق باعوضه ملكيته لأرض تبلغ مساحتها (210000) مائتان وعشرة ألف متر مربع في العاصمة عدن بعد أن أثيرت حولها دعاوى بالبسط نافيا في الوقت ذاته الاتهامات بالاستيلاء على الأرض بالتعاون مع إدارة أمن عدن.
وأكد باعوضه امتلاكه للأرض في منطقة البساتين بالعاصمة عدن في وحدة جوار (521 - 525 – 527) منذ العام 1994 موثقة بوثائق رسمية من قبل الجهات المختصة، مشيرا إلى دخوله في صراع مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة الأسبق اللواء مهدي مقولة والذي حاول مرارا الاستيلاء على الأرض، نافيا باعوضه الاتهامات الموجهة له من قبل المدعو مشعل الخبجي بالاستيلاء على الأرض بالتعاون مع العقيد عبدالدائم الشاعري مدير مكتب مدير عام أمن العاصمة عدن.
وأشار إلى أن الأرض موثقة لدى فرع الهيئة العامة للأرضي والمساحة والتخطيط العمراني في عدن وكذا المساحة العسكرية وقد سبق وأن دفع رسوم الأرض بحسب السندات والوثائق التي عرضها على صحيفة "عدن الغد" منذ تاريخ 7/9/2014.
وتشير وثيقة تسليم الأرض الصادرة عن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/عدن إلى أن باعوضه يملك الارض منذ 27/11/1994.
ولفت باعوضه إلى صدور قرار قضائي من المحكمة الإدارية في عدن مع توجيه أمر من محكمة الشيخ عثمان الابتدائية، في تاريخ 11/11/2019 ملزم بتمكينه للأرض بعد ادعاء بعض الأشخاص ملكيتهم لها إلا أن المحكمة حكمته له بالأرض عقب عرض وثائقه الرسمية.
ووجهت المحكمة في قرارها مذكرة إلى إدارة أمن العاصمة عدن لتنفيذ القرار ومنع الاستحداثات في الأرض المذكورة التابعة للمواطن باعوضه.
وأضاف أن إدارة أمن عدن ممثلة بالعقيد عبدالدائم مدير مكتب مدير الأمن قد نفذت الأوامر القضائية وقامت بإزالة أعمال البسط على الأرض وهو ما دفع المدعو مشعل ومن يقف خلفه لكيل الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي المواقع الإخبارية.
وبخصوص عدد من المواطنين المنتفعين الذين تم صرف لهم أراضي في المخطط ذاته فإن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/عدن قد أصدرت أمر إداري بتاريخ 25/8/2014م بنقل أجور المنتفعين إلى وتعويضهم من قبل المساحة العسكرية في منطقة أخرى غير الأرض التي ثبتت ملكيتها للمواطن باعوضه طبقا للوثائق الرسمية.
كما أكد أن تلك الاتهامات باطلة حيث وأن ملكيته للأرض من سنوات عديدة وبشكل قانوني مشيرا إلى اعتزامه ملاحقة المدعو مشعل الخبجي وكل من اساء له عبر القانون ومحذرا في الوقت ذاته من نشر الأخبار وتداول الاشاعات دون التأكد من مصادر موثوقة.
وفي سياق حديثه قال المواطن باعوضه أن المساحة العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة قامت منذ عام ١٩٩٧م بمحاولة الاستيلاء على الأرض المملوكة لنا وضمها إلى أراضي المساحة العسكرية ودخلنا معهم في نزاعات قانونية بحسب الوثائق المبينة أدناه واستطعنا بعد سنوات من الصراع مع المساحة العسكرية من تثبيت ملكيتنا للأرض إلى أن عُين اللواء المتنفذ مهدي مقولة قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة حيث قام بمحاولة السطو على الأرض مرة أخرى باسم المساحة العسكرية وعندما لم يتمكن من ذلك بسبب تصدينا له قام بصرف عقود من المساحة العسكرية لضباط من المحافظات الشمالية دون علمنا بذلك.
وفي أواخر عام ٢٠١١م فوجئنا بظهور بعض الأشخاص الذين هم مع الأسف الشديد من المحافظات الجنوبية ينازعوننا في بعض المواقع داخل أرضنا بحجة أنهم قد اشتروا تلك المواقع من قبل ضباط تابعين لمهدي مقولة، وعندما بحثنا في الأمر وجدنا أن مقولة قد قام بصرف اراضي من الأرض المملوكة لنا لضباط من تابعين له كما أوردنا سابقا.. وعندها علمنا أن غرض مقولة من ذلك هو إثارة فتنة بين أبناء الجنوب لذلك آثرنا اللجوء إلى الطرق القانونية لحل النزاع مع اخوتنا الجنوبيين.
وبعد قيام عاصفة الحزم في ٢٠١٥م تفاجئنا مرة أخرى بزيادة عدد الجنوبيين الذين يدعون امتلاكهم قطع اراضي في أرضنا وذلك بشرائهم للأراضي من قبل الضباط التابعين لمقولة، وتيقنا أن هذا العمل متعمد لإحداث فتنة جنوبية جنوبية لأن تقسيم أرضنا وتوزيعها على ضباط مقولة ثم بيعها كقطع اراضي من قبل الضباط التابعين لمقولة على أبناء يافع بالدرجة الأولى والضالع ومحافظة لحج بدرجة ثانية لإحداث فتنة واقتتال بين الجنوبيين كوني من محافظة شبوة.. ومع الأسف الشديد أن ينجر بعض الجنوبيين بدافع الطمع وبدون وعي لهذا المخطط الخبيث من خلال شرائهم للأرض من ضباط تابعين لمقولة.
وحرصاً منا على عدم تأجيج هذه الفتنة فقد التزمنا الصمت إعلامياً واتبعنا الطرق القانونية لتثبيت حقنا في الأرض وقد صدر حكم من المحكمة الإدارية بعدن في منتصف عام ٢٠١٩م قضى بملكيتنا للأرض ورفض دعوى المدعين.
وعلى ضوء ذلك الحكم قامت إدارة أمن عدن مشكورة ممثلة بمدير الأمن اللواء شلال علي شايع ومدير مكتبه العقيد عبدالدائم بالنزول إلى أرضنا ومنع المعتدين من البسط والبناء تنفيذا للأحكام القضائية.
لنفاجئ بعدها بحملة تشهير إعلامية من قبل المدعو مشعل الخبجي مدفوعاً من قبل بعض الباسطين على أرضنا اتهمنا فيه زيفا وباطلاً بأننا نحن من بسطنا على الأرض بالتعاون مع العقيد عبدالدائم دون أن يستفسر ويتأكد من اتهامه هذا لنا ولادارة أمن عدن والعقيد عبدالدائم الذي قام بواجبه على أكمل وجه من خلال تنفيذه لحكم المحكمة الإدارية.
إننا قمنا بنشر هذا الرد وكلنا أسف لعدم رغبتنا الدخول في مهاترات إعلامية خاصة بعد أن حسم القضاء الأمر لعلمنا بأن المراد من هذا الفعل هو الدخول والدفع بفتنة بين الجنوبيين والتشهير بإدارة أمن عدن.
إننا نرى أن ما قام به المدعو مشعل الخبجي ومن يقف خلفه من تشهير باطل وبدون وجه حق ضدنا وضد الاخ العميد عبدالدائم وإدارة أمن عدن انما يتحمل هو وحده ومن يقف خلفه تبعات ذلك وسنلجئ للأطر القانونية في ذلك كما فعلنا سابقاً في موضوع الأرض.
واننا نؤكد أن المدعو مشعل الخبجي ومن يقف خلفه لا يمثلون إلا أنفسهم فقط ولا دخل لقبائلهم ومناطقهم بفعلهم هذا ويتحملون هم وحدهم تبعاته.
كما أن لدينا العشرات من الوثائق والأحكام والأوامر الصادرة من الجهات المختصة لا يسعنا نشرها كلها ونشرنا فقط ما هو مهم جدا.
