عصفت عدد من الاستقالات بالمجلس الانتقالي مؤخرا في خطوة وتحرك سياسي ربما يهدد بنية المجلس المتماسكة منذ سنوات .
وخلال اسبوع أعلنت عدد من القيادات السياسية استقالاتها من المجلس بينها استقالة غير معلنة لرئيس المجلس بمحافظة شبوة علي السليماني .
وطفت إلى السطح هذه الاستقالات وبصورة غير متوقعة وعقب أكثر من شهرين على توقيع اتفاقية الرياض.
ظل المجلس الانتقالي متماسكا حتى توقيع اتفاق الرياض الأخير الذي قضى باشراك المجلس الانتقالي في بنية الحكومة اليمنية .
ووفق اتفاق الرياض فان انشطة المجلس الداعية إلى الانفصال ستتوقف الأمر الذي يعني ان الكثير من الانشطة التي كانت تمثل موردا ماليا للكثير من الاعضاء ستتعطل.
ويرى مراقبون ان منح المناصب للمجلس والتي ستذهب إلى بعض الاعضاء من شأنه ان يولد حالة انشقاق في صفوف المجلس.
ومثل سقوط شبوة من يد المجلس والجزء الأكبر من محافظة ابين الضربة الأكبر للمجلس وقوامه حيث كان سائدا خلال السنوات الماضية ان المجلس يملك قدرة بسط حضوره وسيطرته العسكرية على مناطق جنوب اليمن إلا ان معركة عسكرية محدودة مع قوات الحكومة اثبتت خلاف ذلك .
ولاتزال قيادة المجلس ملتزمة الصمت حيال وقائع الاستقالات هذه .
ويرى كثيرون ان استفراد المجلس بادارة الدفة في عدن وعدم قدرته على أحداث تغييرات حقيقية في المدينة امر انعكس بشكل كبير على حضوره السياسي.
في حين يرى اخرين ان هذه الاستقالات لاتمثل أي تهديد على بنية المجلس الحقيقية ويقولون ان المستقيلون لايمثلون أي ثقل حقيقي في قوام المجلس ذاته .
