فشلت السلطة اليمنية المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي، في تشكيل حكومة جديدة ضمن المهلة الزمنية التي حدّدها اتفاق بينهما، ما يمكن أن يشكّل تعثرًا لاتفاق الرياض بين الطرفين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وبناء على اتفاق الرياض، عاد رئيس الحكومة معين عبدالملك إلى العاصمة المؤقتة، يوم الإثنين الماضي، قادمًا من الرياض، ولكن لم يتم تشكيل أي حكومة جديدة، رغم انتهاء المهلة الزمنية لذلك، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الحالي، بحسب الاتفاق.
وبحسب الباحثة في شؤون اليمن في جامعة أوكسفورد إليزابيث كيندال، فإنّ ”الجدول الزمني لتطبيق اتفاق الرياض كان دومًا طموحًا للغاية. لم يكن من المفاجئ أن نرى أنه لم يتمّ الالتزام بالموعد المحدد“.
وتقول كيندال لوكالة فرانس برس: ”السؤال الأكبر هو: هل تأخرت هذه الوعود أم أنها في نهاية المطاف غير قابلة للتحقيق؟“.
لا تغيير على الأرض
ويؤكّد الطرفان التزامهما باتفاق الرياض، ولكنّهما تبادلا الاتهامات بالمسؤولية عن عدم الالتزام بالموعد المحدد لتشكيل حكومة جديدة.
وكان المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، اتّهم الحكومة اليمنية بـ“الخروج عن نص الاتفاق، ومن ذلك عملية التحشيد المستمرة باتجاه الجنوب“؛ الأمر الذي نفته الحكومة.
رغم ذلك، تحدّث مصدر في المجلس الانتقالي الجنوبي، نهاية الأسبوع الماضي، عن ”تقدم كبير“ في تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية الواردة في اتفاق الرياض.
وقال: ”اعتبارًا من الأسبوع القادم، ستبدأ الخطوات التنفيذية لما تم التوافق عليه“.
في المقابل، اتّهم المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، في بيان، الانتقالي الجنوبي بـ“محاولة عرقلة اتفاق الرياض“.
وأكّد بادي أن السلطة تقوم بتحركات عسكرية في الجنوب، ”تتوافق“ مع بنود اتفاق الرياض، وتأتي بالتنسيق مع التحالف بقيادة السعودية.
ووفقًا لكيندال، فإنه على الرغم من تراجع حدة الاشتباكات في الجنوب، إلا أن الوضع على الأرض ما يزال هشًا.
وتوضح أنها ”مسألة تتعلق باتفاق من السهل التوقيع عليه ولكن من شبه المستحيل تنفيذه“.
ويقول الخبير في شؤون الخليج نيل بارتريك: ”اتفاق الرياض وضع مجموعة من المواعيد النهائية التي تتوقف على مصداقية تامة من أطراف يمنية مختلفة للغاية في رغبتها وقدرتها على تقاسم السلطة في عدن“.
وبحسب بارتريك، فإن ”تعليق الآمال على صمود اتفاق تقاسم السلطة في عدن طموح للغاية“.
