قال نزار هيثم، المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن إدخال أي عناصر عسكرية إلى عدن قبل تعيين محافظ ومدير أمن جديدين، بحسب مع نص عليه اتفاق الرياض».
وتابع: «عن الشق السياسي، الحكومة الآن بدأت تعود، وتريد ممارسة أعمالها بشكل اعتيادي، متجاهلة أنها حكومة تصريف أعمال عبر رئيس الوزراء فقط، يريدون فرض أمر واقع، وهذا أمر غير منطقي. كما أن هناك محاولة تحشيد عسكرية، وإدخال عناصر عسكرية إلى محافظة عدن، قبل تعيين محافظ أو مدير أمن، وهذا مخالف للاتفاق؛ هي محاولة لخلط الأوراق».
وبحسب نزار هيثم، فإن القوات العسكرية التي حشدتها الحكومة الشرعية في محافظة أبين لدخول عدن، وتأكيدها أنها عناصر لألوية الحرس الرئاسي، أمر غير صحيح، حيث قال: «معلوماتنا من داخل الحماية الرئاسية في عدن أبلغتنا أن أغلب هذه العناصر من مأرب، وليست من ألوية الحماية الرئاسية، وقد أبلغنا التحالف بذلك، ويتم التأكد من الأمر».
وأكد المتحدث باسم المجلس الانتقالي أن «وحدة التفاوض (بالمجلس) تلتقي بشكل شبه يومي مع الأشقاء في المملكة، وترفع لهم الخروقات التي تحصل من الجانب الحكومي، وتضغط باتجاه تنفيذ بنود الاتفاق، ومن أهمها تشكيل اللجنة العليا المنوط بها إدارة كل هذه الأمور».
ولفت إلى أن «الأطراف التي ترفض اتفاق الرياض تحاول إظهار عدن غير آمنة، وترسل صورة خاطئة عن الاتفاق»، مشيراً إلى وجود «خطط أمنية لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، حيث تم القبض على مجموعة من منفذي الاغتيالات، وسوف نعرف من يقف خلفهم».
