اختتمت يوم الأحد الموافق 1- ديسمبر-2019 في قاعة فندق اللوتس بخور مكسر أعمال ورشة العمل التدريبية حول القانون الدولي الانساني و التي أقيمت بالشراكة بين منظمة نداء جنيف - مكتب اليمن ومركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان واستمرت خلال يومي السبت والأحد و التي استهدفت القضاة وممثلي النيابة العامة ونقابة المحاميين بعدن، اختتمت بتوزيع شهادات للمشاركين في أعمال هذه الورشة بحضور فضيلة القاضي فهيم محسن الحضرمي رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة عدن عضو مجلس القضاء الأعلى والذي ألقى كلمة بهذه المناسبة أكد فيها على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات والورش التي ترتبط بمسار الحياة والأحداث التي تشهدها بلادنا وخاصة بمدينة عدن .
وحيا في مستهل كلمته منظمي هذه الورشة (منظمة نداء جنيف ومركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان) وأكد على أهمية دور رجال العدل والقانون في حماية حقوق الإنسان والانتصار للعدل وحماية المدنيين اثناء الصراعات المسلحة والتي ذهب ضحاياها الاف المدنيين من الأطفال والنساء إضافة إلى عشرات الآلاف من الشباب والمشاركين في الحرب الدائرة، ودعاهم الى الإسهام الفاعل من حل مشكلات المجتمع وبالذات تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والعدل والحق.
وقد افتتح أعمال الورشة الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بتوجيه التحايا بالذكرى الخالدة (30نوفمبر) ذكرى تحقيق الاستقلال الوطني موجها التحايا لشهداء ومناضلي قادة ومناضلي الكفاح الوطني المسلح في الجبهة القومية وجبهة التحرير ولكل القوى والشعب الذي وقف داعما ومساندا لانتصار الكفاح الوطني وتحقيق الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967 ورحب بالمشاركين والمشاركات في أعمال هذه الورشة من قضاة وممثلي النيابة العامة ونقابه المحاميين في عدن.
وتلا ذلك كلمة باسم مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ألقتها الأستاذة سماح جميل المديرة التنفيذية للمركز والتي استهلتها بالترحيب بالأستاذة دينا المأمون رئيسة مكتب اليمن لمنظمة جنيف وقالت: هي مناسبة هنا لنرحب برئيسة بعثة اليمن لمكتب منظمة نداء جنيف والتي حرصت على التواجد بيننا هنا في اليمن لتكون عوناً لنا في هذه الظروف الصعبة وأشارت الى أن الورشة تأتى ضمن برنامج تم تنفيذه بالشراكة بين منظمة نداء جنيف ومركز اليمن لدراسات حقوق الانسان وتهدف هذه الورشة إلى خلق شراكة مع رجال القانون وأجهزة العدالة لحماية حقوق الإنسان واحترام مواد وأهداف القانون الدولي الإنساني.
ثم قامت الأستاذة دينا المأمون رئيسة منظمة نداء جنيف- مكتب اليمن بإلقاء كلمة استهلتها بالترحيب بالحضور وقالت الأستاذة دينا المأمون في كلمتها: على مدار 20 عامًا، ومن خلال عملها الإنساني المحايد والنزيه، تعمل منظمة نداء جنيف والتي مقرها الرئيس في سويسرا مع الحكومات والجماعات المسلحة على حد سواء في مجال القانون الدولي الإنساني وتسعى من خلال هذا إلى تحسين ليس فقط معرفة وفهم قانون النزاعات المسلحة ولكن أيضًا لتحقيق تنفيذ القانون الدولي الإنساني والتغيير السلوكي الذي يؤدي إلى تعزيز حماية المدنيين. والذي ربما يكون أحد أكبر التحديات في السنوات الثلاثين إلى الأربعين الماضية هو الديناميكا المتغيرة للنزاع والعنف، وهو ما يعني بدوره أن المنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني يجب أن تكثف جهودها ونهجها في السعي إلى تعزيز قواعد ومعايير القانون الإنساني الدولي.
وأوضحت أن هذا النمط شوهد في العديد من البلدان منوهة أن الدمار الذي واجهته مدينة عدن منذ عام 2015 يروي قصة حزينة للغاية من المعاناة التي اجتاحت المدينة بأكملها تقريبًا. عندما زرت عدن بعد نزاع عام 2015، كان التساؤل السائد في رأسي هو ما إذا كان أي مكان أو عائلة قد نجا من تأثير هذا الصراع بعد هذا الدمار ومدى المعاناة التي تكبدها المدنيين وما يزالون.
واستعرضت الأستاذة دينا: إن هذه الصراعات المتعددة، والجهات الفاعلة، وسهولة توافر الأسلحة، والاستراتيجيات غير المقيدة في استخدام القوة، أدت إلى إدامة وتكريس المعاناة البشرية. هذا الأمر يأخذ على عاتقه خلفية فشل تقديم الخدمات الأساسية والتشريد والجوع والمرض والاقتصاد المنهار. مما يفاقم من صعوبة العمل للعاملين في المجال الإنساني.
إن عقوداً من القتال وانعدام الأمن والانتهاكات المستمرة لقانون الحرب تدمر البنية التحتية الاجتماعية الأساسية، وأنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي، وقد أعاقت التعليم والتنمية
الاقتصادية. لقد رأينا في اليمن كيف أدى انهيار خدمات الصحة والصرف الصحي إلى وضع تكابد فيه الخدمات الصحية الامرين مع تفشي الجرب والكوليرا وحمى الضنك في الآونة الأخيرة.
ربما تبرز دعوة نداء جنيف في نهجها الشامل مع الجهات الفاعلة المشاركة مباشرة في النزاعات المسلحة.
وبالتالي نحتاج إلى العمل بشكل مباشر وغير مباشر مع جميع الجهات الفاعلة وكذلك لتعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني بين أطراف النزاع والمجتمعات وتعليم القانون الدولي الإنساني لهم وفي هذا السياق نقوم بتنظيم هذا التدريب.
ونأمل أن تكون ورشة العمل هذه هي الخطوة الأولى نحو ضمان المزيد من الاحترام للقانون الدولي الإنساني ونشره في أوساط كل مكونات المجتمع ونتطلع إلى الدور الذي نتوقع أن يقوم به رجال القانون والعدالة (القضاة والنيابة والمحاميين) بعد هذه الورشة في تعزيز معايير القانون الإنساني الدولي والتمسك بها وحماية المدنيين والمنشآت المدنية احتراماً لحماية حقوق الإنسان عموماً.
وبعد أن تم التعارف بين الحاضرين قام الاستاذ محمد قاسم نعمان ببدء برنامج التدريب حيث قام باستعراض مدخل إلى القانون الدولي الإنساني والذي يطلق عليه أيضا، قانون النزاعات المسلحة ويطلق عليها ايضا قانون تنظيم الحرب والصراعات.
فأوضح عما يحمله القانون الدولي الانساني من مواد قانونيه، والفرق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وماهي أبرز المعايير الإنسانية والحقوق الإنسانية التي لا يمكن تعطيلها سواء فيما يتضمن قانون الانسان أو القانون الدولي الانساني.
تم قام الاستاذ نعمان بتقديم نبذة عن نشأة القانون الدولي الانساني والقيم الأساسية الملحوظة في قانون النزاعات المسلحة (القانون الدولي الانساني) وتناول التناسب والتمييز القائم بين الضرورة العسكرية والإنسانية.
كما حدد الأستاذ نعمان في معرض شرحه أبرز صور انتهاكات القانون الدولي الإنساني أثناء الصراع المسلح ومسؤولية مختلف أطرافه وأوضح على من يسرب قانون النزاعات المسلحة ولماذا يجب التقيد بقانون النزاعات المسلحة؟
واختتم باستعراض بتقديم وشرح القواعد الـ 15 الذي تستند إليها منظمة نداء جنيف في عملها وتعاملها مع أطراف الحروب والنزاعات المسلحة وخاصة الأطراف غير الحكومية في الحروب والصراعات المسلحة.
وتلا ذلك توزيع المشاركين والمشاركات في الورشة على مجموعات تولت الاجابة على التمارين التي تم تقديمها حول مختلف القضايا التي تم تناولها من الجزء الأول في الورشة التي حددت في يومها الأول.
كما شهدت الورشة مناقشات مستفيضة من قبل المشاركات والمشاركين كانت إضافة لما تم استعراضه في الورشة.
