قبل أقل من أسبوعين على حلول الذكرى الثانية لمقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على يد حلفاء الأمس الحوثيين، تتصاعد التساؤلات والتكهنات حول مصير "المؤتمر الشعبي العام".
الحزب الذي أسسه صالح أواخر أغسطس 1982 استطاع من خلاله أن يجمع مختلف التيارات المتنافضة التي كانت تعمل خفيةً، في مكون تنظيمي وحزبي واحد.
تنوع أم تناقض؟
كان حزب المؤتمر الشعبي العام منذ الوهلة الأولى "تجمعًا فسيفسائيًا" متنوعًا ومتناقضًا في ذات الوقت، فقط جمع التيارات الدينية واليسارية بمختلف انتماءاتها، بالإضافة إلى مراكز القوى التقليدية القبلية والعسكرية، ورموز ورجالات الملكية والإمامية.
كانت الحزبية "خيانة"، وهي المقولة التي ترسخت في دولة شمال اليمن منذ أن قالها الرئيس الأسبق القاضي عبدالرحمن الإرياني: "من تحزّب خان"، غير أن ظروف البلاد وانقساماته وتحدياته الكثيرة فرضت واقعًا مغايرًا.
كان إنشاء كيانٍ سياسي جامع في شمال اليمن حينذاك يهدف إلى مواجهة المد الماركسي والإشتراكي الذي كان يتغلغل في المناطق الوسطى من اليمن، بدول من دولة اليمن الجنوبي.
وسعى هذا الكيان الجديد إلى إخراج كل التيارات اليسارية التي دعمتها دولة الجنوب، فبدلاً من أن تظل تعمل تحت الأرض، وتتخفى خشية القبضة البوليسية للنظام، تمت دعوتها لتكون إحدى ركائز التنظيم السياسي الوليد.
كما استهدف الكيان الجديد احتواء التيارات الدينية التي قوى عودها بعد تلقيها دعمًا لمواجهة التمدد اليساري في المناطق الوسطى، ولم تكن التنظيمات السرية للملكيين والإماميين التي كانت تخطط للعودة إلى الحكم بمنأى عن الاستقطاب الذي سعى إليه مؤسسو ومهندسو فكرة المؤتمر الشعبي العام.
ويبدو من اسم هذا التنظيم الوليد أن هدفه الأساسي كان بالفعل جمع كافة التوجهات الشعبية وصهرها في بوتقة عامة، توجه جهودها لنحو خدمة البلاد ومواجهة التحديات التي تواجهها، ولهذا كان محرمًا وممنوعًا تكوين كيانات حزبية وسياسيًا بعيدًا عن هذا التنظيم السياسي الجامع.
الهروب من عباءة المؤتمر
وسرعان ما كشفت الوحدة اليمنية التي تحققت بعد أقل من ثماني سنين على تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام، اللثام عن الاختلاف والتناقض الذي كان يغطي عليه المؤتمر الشعبي العام.
اختارت دولة الوحدة التعددية السياسية والحزبية كنظام سياسي جديد في البلاد، بدلاً من انفراد كل من حزبي المؤتمر والاشتراكي بحكم شطري اليمن.
ومثل ذلك فرصةً لخروج التيارات المؤدلجة وحتى التقليدية من عباءة حزب المؤتمر الشعبي العام أولى مراحل تفكك هذا الحزب، بحسب سياسيين.
فرأينا الأحزاب البعثية والناصرية القومجية، والإسلامية والسلفية، وحتى الأحزاب ذي التوجهات الملكية والإمامية، التي فرّتْ من عباءة وجلباب المؤتمر.
غير أن المؤتمر الشعبي العام بدا متماسكًا خاصةً وأنه حظيَ بشعبيةٍ جارفة بعد الترويج بأنه هو من حقق الوحدة اليمنية، بالإضافة إلى وجود رئيسه -الأمين العام حينها- على رأس هرم الجمهورية والدولة الوليدة.
مراحل الانفراد بالحكم
بعد أن كان شريكًا مع الحزب الإشتراكي اليمني في حكم اليمن الموحد، خلال 1990 وحتى 1994، شكلت حرب 1994 بين الشمال والجنوب، وانتصار الشمال مرحلة جديدة بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام، دفعته لمشاركة حلفائه من التيارات الإسلامية والأحزاب الدينية حكم البلاد.
وعقب انتخابات 1997 النيابية انفرد حزب المؤتمر بحكم البلاد، وهي المرحلة التي اكتسب فيها قوةً، واستقطب العديد من الأنصار والمنتسبين إليه.
ويُرجع محللون ازدياد شعبية المؤتمر الشعبي العام إلى سيطرته على الوظيفة العامة، والإغراءات التي تمنح المنتسبين للحزب مزايا إضافية ومكاسب كثيرة.
كما أن رئيس الحزب هو نفسه رئيس الجمهورية، على غرار الأحزاب الحاكمة في كل دول العالم الثالث والتي تستأثر بكل مقدرات الدولة.
حزب وطني
ورغم المآخذ التي تؤخذ على حزب المؤتمر، وتحميله مسئولية استشراء الفساد في مفاصل الدولة كونه الحزب الحاكم والمتصرف بمقدرات الدولة، إلا أن كثيرين يصفونه بأنه "حزبٌ وطني"، لم يستلهم أيديولجته من أفكار ونظريات السياسة العالمية أو القومية العربية أو الدينية الإسلامية، بقدر استلهامها من الواقع اليمني.
ويعتقد محللون أن هذا الابتعاد عن الأيدولوجيات الفكرية السياسية وارتباطه بواقعه المحلي واليمني يجعله مختلفًا عن بقية الأحزاب اليمنية المرتبطة بأنظمة عربية وقومية سابقة، أو تنظيمات دينية دولية، أو أفكار سياسية مستوردة، بحسبهم.
وهي حقيقة لا يمكن نكرانها، خاصةً إذا رجعنا للمسببات والدوافع التي قادت نحو تأسيس حزب المؤتمر، والخوف من توسع الفجوة بين التيارات السياسية التي كانت تعمل بالخفاء، وتأثيرات كل ذلك على الوطن والمواطنين.
أو على الأقل جمع التوجهات السياسية النشطة من تحت الطاولة في كيان واحد؛ لاستيعابها وطرح أفكارها واقتراحاتها لمواجهة المشكلات والصعاب التي تواجه البلاد.
حزب الرئيس
في المقابل، ثمة من يصف حزب المؤتمر الشعبي العام بأنه "حزب الرئيس"، وسيكون قويًا ومتماسكًا ما دام رئيس البلاد أو الدولة هو نفسه رئيس الحزب.
حيث ارتبط اسم الحزب بصالح "الرئيس" منذ بدايات التأسيس، حتى أن حزب المؤتمر واجه تحدياتٍ جمة عقب خروجه من السلطة، ثم مقتله على يد الحوثيين.
ويبدو هذا الطرح مقبولاً إلى حد كبير، وما يجعله كذلك التشظي الذي تعرض له حزب المؤتمر بمجرد خروج رئيسه السابق علي عبدالله صالح من السلطة في 2011 بعد الثورة الشبابية، ناهيك عن "تفتته" عقب مقتله أواخر 2017.
كما يُفضل مراقبون هذه الصفة كون الحزب هو الحزب الحاكم في اليمن على مدى نحو ثلاثة عقود منذ تأسيسه عام 1982 وحتى 2011.
مرحلة أخرى صعبة
لم تشكل خروج التيارات السياسية من عباءة حزب المؤتمر عقب الوحدة اليمنية في 1990 خطرًا يذكر على الحزب.
فبعد كل تلك المراحل التي تم استعراضها، لا توجد مرحلة أصعب من المرحلة الراهنة التي يمر بها حزب المؤتمر الشعبي العام حاليًا.
حيث تسبب خروج صالح من السلطة في 2011، بظهور أصوات تطالب بانتقال رئاسة الحزب إلى عبدريه منصور هادي، باعتباره رئيسًا للدولة، كما تنص على ذلك اللوائح التنظيمية الداخلية لحزب المؤتمر.
هذه المطالبات واجهت معارضة من "الحرس القديم" في الحزب الذين تمسكوا بصالح رئيسًا لتنظيمهم السياسي، وهو ما نتج عنه "انشقاق" دعا أصحابه إلى أن يكون رئيس الجمهورية -هادي- هو رئيس حزب المؤتمر.
كل ذلك الجدل أثّر عميقًا في مستقبل ومصير الحزب، وجعله في مهب الريح، غير أن تطورات الأمر لم تقف هذا الحد.
*مرحلة جناح مؤتمر "صنعاء"
في الرابع من ديسمبر 2017 قتل الحوثيون حليفهم "صالح" الذي سلم لهم صنعاء ومكنّهم من مقدرات الجيش، وسط صمتٍ ليس فقط من قيادات حزب المؤتمر في صنعاء، بل حتى من أقارب صالح نفسه، كنجله أحمد علي وحارسه الشخصي ابن أخيه طارق صالح.
وتسبب مقتل صالح بمزيدٍ من التهديد لمستقيل ومصير الحزب الذي ارتبط باسم مؤسسه وقائده وأمينه العام ورئيسه لاحقًا.
بعدها شرع الحوثيون بإعادة هيكلة حزب المؤتمر وتعيين رئيسًا له وقياداتٍ عليا في أهم مفاصله، وهو ما مثّل بداية ما سُمي ب "جناح مؤتمر صنعاء"، خاصةً عقب فرار قيادات كثيرة كانت مقربة من زعيمه الراحل.
سياسة التحذير والاجتثاث الحوثية
محللون وصفوا الإجراءات التي قام بها الحوثيون تجاه حزب عريق كالمؤتمر الشعبي العام، بأنها عملية اجتثاث كاملة من قبل جماعة الحوثيين، في محاولة لإكمال إنقلابها وسيطرتها على البلاد بالإجهاز على الحزب الذي كان في السلطة وبقي متشبثاً بأجزاء منها حتى رحيل صالح.
وحذر المحللون من سياسة "الترويض والتحذير" التي يقوم بها الحوثيون، وأنه لا علاقة لها الحديث عن استمرار جماعة الحوثيين في تحالفها مع المؤتمر غير صحيح، ذلك أنها تنتهج سياسة "الترويض والتخدير" حتى تنهي هذا الحزب من الحياة السياسية البلاد.
لافتين إلى أن الجماعة ستعمل على جعل الحزب هامشياً، في مسارٍ مشابه لما فعله صالح من قبل مع الأحزاب الصغيرة التي كانت منضوية ضمن التحالف الوطني، ومن هناك ستقوم بتنصيب شخص يساعد في تمرير سياستها التدميرية.
وبحسب المحللين فإن الشعور السائد لدى الحوثي حاليا، أن ثورتهم لن تكتمل إلا بالإجهاز واجتثاث نظام صالح لما يمثل لهم من تهديد حقيقي.
تحديات تحد من فاعلية المؤتمر
كانت الهزة الأخطر تكمن في مقتل صالح، كون الرجل وحزب المؤتمر ثنائي لا يستغني أحدهما عن الآخر، فكل تاريخ الحزب يتركز في صالح، ولا نتصور شكل المؤتمر كيف سيكون بعد صالح الذي برع في جمع المتناقضات وصهرها في الحزب الشعبي، وطوعها لصالح تحقيق مكاسب سياسية كثيرة.
ولهذا يعيش المؤتمر أخطر مراحله، بعد مقتل زعيمه، ووفقاً لسياسيين فإن حزب المؤتمر الذي ولد في السلطة أمام تحدٍ جديد بعد أن فقدها، وفقد رئيسه ومؤسسه، وقيادات بارزة أخرى.
مؤكدين أن حزب المؤتمر أمام تحدياتٍ كبيرة، فهو بحاجةٍ لإعادة ترتيب وضعه لكي يتعافى، لكن فاعليته ستكون أقل بكثير مما عرفناه وقد هيمن على المشهد السياسي لنحو ثلاثة عقود من الزمن.
وتوقع مراقبون أن تلك التحديات تكمن أساسًا في لم شمل الحزب الذي تبعثر وتفرق بين صنعاء والرياض والقاهرة، وفي حالة فشل جهود توحيد تلك الجهود، فإن حزب المؤتمر لن يكون فاعلاً كما كان خلال ثلاثين سنة.
استنساخ المؤتمر
يرى باحثون أن قاعدة المؤتمر الشعبية ليس لها ارتباط تنظيمي بالحزب، وإنما لعبت مصالح الدولة وكاريزما الحزب الحاكم في هذه الشعبية، وبذلك سيعاني المؤتمر كثيرًا من غيابه عن السلطة؛ مما يسهل في تفكيكه لصالح الحركة الحوثية التي تخطط لابتلاع الحزب والسيطرة على إرثه السياسي والعسكري.
ولأن لائحة الحزب التنظيمية تنص على أن يكون رئيس الجمهورية رئيسًا لحزب المؤتمر الشعبي العام، فإن جزءًا كبيرًا من أعضاء المؤتمر في داخل اليمن وخارجها، انضموا إلى الجناح الموالي للرئيس هادي.
لكن هذا الإجراء لم يكن مجديًا في بقاء الحزب موحدًا، في ظل بقاء قيادات مؤتمرية كبيرة بحجم صادق أبو راس، ويحيى الراعي في صنعاء تحت رحمة الحوثيين، وتمسك شخصية قيادية حزبية بمكانة أبوبكر القربي بنجل صالح كرئيس للمؤتمر، ووجود جناح آخر اتخذ من القاهرة مقرًا له، كل ذلك يجعل من عملية "استنساخ حزب المؤتمر" وبأكثر من نسخة أمرًا واقعًا لا مفر منه.
الانكماش.. هل سيكون مصير المؤتمر؟
يبدو أن جهود جمع شتات حزب "المؤتمر الشعبي العام" في اليمن، لا بد أن تُتخذ سريعًا في طريق إزالة الحواجز بين جناح الرئيس هادي في الرياض، وجناح القاهرة، وبدرجة أقل جناح الداخل في صنعاء باعتبار سيطرة الحوثيين.
ويرى متابعون أن هذا التوزيع والتشظي سيجعل مصير الحزب، وفقاً لأغلب التقديرات، يتجه نحو الانكماش، في ظل مختلف الظروف التي تمر بها البلاد.
ولعل أبرز تلك الظروف ضبابية جناح المؤتمر في القاهرة بموقفه من رئاسة الرئيس هادي للحزب، في الوقت الذي سبق وأن أعلن جناح صنعاء اعتماد أحمد علي عبدالله صالح نجل زعيمه التاريخي رئيسًا له.
وبقيَ جناح الرياض الذي يقوده الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، في عهد صالح، سلطان البركاني، متقبلاً فكرة أن يترأس الرئيس هادي الحزب في ظل الظروف الحالية.
وهذه الاختلافات يراها محللون بأنها سببٌ لتوقعات بانكماش الحزب وتشتته؛ نظرًا لتفرقه الجغرافي أولاً، ثم عدم توافقه على رئيس واحد يمثله، بالإضافة إلى خضوع كل جناح لسلطاتٍ أقوى من سلطات الحزب، الذي فقد كل سطوته بعد مقتل زعيمه التاريخي.
التقارب نحو هادي
ورغم عدم التوافق على شخص الرئيس الذي سيخلف صالح على سدة حزب المؤتمر، منذ 2011، إلا أن هذه المعضلة بدأت بالتلاشي، خاصةً بعد تحالف صالح مع الحوثيين، والتسبب في إدخال البلاد بحرب تتجرع مراراتها إلى اليوم.
هذا التحالف ببن صالح والحوثيين مثّل دافعًا لكثير من قيادات المؤتمر الرافضة لهذا الحلف إلى اعتبار الرئيس هادي رئيسًا للمؤتمر، وما زاد من اندفاعهم هو خروج صالح من السلطة، ولم يعد رئيسًا للجمهورية وبالتالي أيضاً لم يعد رئيسًا للحزب.
وزاد مقتل صالح من اعتبار هادي رئيسًا للمؤتمر، غير أن وجود أحمد علي عبدالله صالح، وبجانبه أبو بكر القربي كداعم له، جعل من جناح المؤتمر بصنعاء إلى اتخاذ نجل صالح رئيسًا للحزب، في مخالفة للوائح المؤتمر.
وبعد الأحداث التي تلت ذلك، أصبح الحزب منقسماً بين تيار الشرعية بقيادة هادي، وتيار صنعاء الخاضع للحوثيين، وما بينهما القياديون المتنقلون بين القاهرة وأبوظبي، والذين نجحوا أخيراً في قطع الخطوة الأولى، نحو هادي، إلا أنه ما يزال أمامه الكثير من التحديات، التي تجعل بعضهم يرى أن "المؤتمر" كأي أحزاب السلطة، التي سيؤول مصيرها إلى التفكك، بعد أن ذهبت السلطة التي كانت تجمع الحزب.
اضطراب القاعدة الشعبية
ويرى محللون أن هذا التفكك الذي يعيشه حزب المؤتمر يجعل مصيره على المحك، خاصةً بعظ ذهاب مصالح الحزب وخروجه من السلطة.
وهو ما سيهدد أيضًا قاعدته الشعبية التي تفرقت هي الأخرى، ما بين مؤيدةٍ لجناح الرياض باعتبار هادي رئيسًا للحزب كونه رئيسًا للبلاد، وبين الرافضين لهادي والمتمسكين بنجل صالح رئيسًا للمؤتمر.
ويبدو أن مصير الحزب الذي كان مرتبطًا بشخص صالح بدأ بالتهاوي في نظر الجماهير، التي أدركت أن الحزب استفاد من تواجده في السلطة ثلاثة عقود متواصلة، كما استفادت من كون صالح رئيسًا له.
كل هذه المقومات التي كانت توحي بقوة وحضوره الشعبي والجماهيري الحزب لم تعد موجودة اليوم، حتى أن كثيرين يعتبرون أن شخصية هادي وكاريزميته أقل بكثير من كاريزما صالح الذي حكم البلاد والمؤتمر بقدرات ربما قد يفتقر إليها هادي.
وهذا يمثل أبرز تهديد قد يواجهه أي حزبٍ سياسي على وجه الأرض، خاصةً في ظل افتقار المؤتمر لأيدولوجية يربط بها أنصاره فكريًا.
أهمية الحفاظ على المؤتمر
يؤكد محللون ومراقبون أن فقدان اليمن لحزبٍ بحجم المؤتمر الشعبي العام، بتاريخه ومكانته، وتمرسه في الحكم، وبما يمتلكه من كوادر وخبرات سياسية وحزبية يعتبر خسارة كبيرة.
ورأوا أن مستقبل حزب لمؤتمر مرهون باستشعار كامل القوى السياسية وقدرتها على تمكينه من الوقوف ثانية.
مشيرين إلى أن ذلك لا يكون إلا من خلال اتخاذ خيارات ومواقف سريعة، لمنع مغادرة الحزب الحياة السياسية، لصالح الجماعة الحوثية، والتي سيجعل من اجتثاثها للحزب صعب المنال بل في دائرة المستحيل، بل أن الخروج أو إسقاطها سيكون له ثمن كبير.
ولفت المراقبون إلى أنه لابد من وقفة قوية لحماية الحزب، كونه يشهد عمليات تصفية واجتثاث أشد وأقسى مما تعرض له الحزب الإشتراكي اليمني عقب حرب 1994، وهي ما تسببت بفقدان الحزب الاشتراكي لقوته ومكانته وخبرته السياسية في إدارة البلاد.
وكما بدأ حزب المؤتمر الشعبي العام حاضنًا لكل التيارات السياسية المتناقضة، استطاع اللعب عليها أو ربما التلاعب بها خلال فترة حكمه، وها هو اليوم يتلفت نحو كل القوى السياسية التي حاربها أو استغلها للوصول إلى أهدافه، كالإصلاح والإشتراكي، ويستنجدها لإنقاذه وإعادته إلى الساحة السياسية.
