عقد في يومنا هذا الأربعاء الموافق 20نوفمبر 2019م في مقر المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقته عدن ، اجتماع مع شركات ومنشآت الصرافة وذلك برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك الأخ/منصور راجح ، وقد تحدث الوكيل المساعد عن المؤشرات الاقتصادية الايجابية الناتجة عن توقيع اتفاق الرياض والتي من المؤكد أن تؤدي إلى تحسن واستقرار أسعار الصرف وقد نلمس بعضها خلال الأيام القادمة ، كما تم في الاجتماع استعراض عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بقطاع الصرافة.
وقد أشار الوكيل المساعد للرقابة على البنوك في البداية إلى حساسية المرحلة الحالية التي تتطلب من الجميع استشعار روح المسئولية من خلال الحفاظ على الاستقرار في أسعار الصرف ونمو هذا القطاع الاقتصادي الهام بما يصب في مصلحة جميع فئات الشعب، ويخفف من معاناة المواطنين.
وفي إطار ذلك وسعياً من البنك المركزي لتحقيق هذا الاستقرار يأتي استمرار توجهه نحو التطبيق الكامل للتعليمات التنظيمية وتحديثها بما يواكب المتطلبات المحلية والخارجية ، وفي هذا الصدد تم التأكيد على أهمية الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للقانون والتعليمات الصادرة،وبما يساعد على تجنيب قطاع الصرافة والبلد الآثار السلبية المترتبة في حالات القصور وعدم الالتزام .
كما جدد الوكيل المساعد للرقابة على البنوك على أنه سيتم التعامل بحزم تجاه حالات عدم الإلتزام بالتعليمات الصادرة مثل قبول الإصدارات القديمة من الدولار الأمريكي بسعر أقل من سعر السوق أو التعامل مع وكلاء غير مرخصين بالمخالفة للقانون والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي وغيرها من المتطلبات.
هذا وقد أشار الوكيل المساعد للرقابة على البنوك ، إلى أنه سيتم مع بداية العام القادم القيام بتطبيق إجراءات تنظيمية لشبكات الحوالات المالية المحلية، حيث ستمثل تلك الإجراءات حماية للمتعاملين بتلك الشبكات، وتحد من أي جوانب أو تداعيات سلبية لعمل تلك الشبكات على الاستقرار في سوق الصرف،
وكما تم في الاجتماع تناول ومناقشة متطلبات عملية الترخيص للعام القادم 2020م، والتشديد على أهمية الالتزام بعملية التجديد للتراخيص خلال المدة المحددة بشهري يناير وفبراير، وذلك من خلال الوفاء بمتطلبات التجديد واستكمال الإجراءات اللازمة بسلاسة وفقاً للتعليمات، حيث سيتم التركيز من قبل البنك المركزي في الفترة المتبقية من العام على أعمال الرقابة اللازمة بشقيها المكتبية والميدانية.
من جانبها أبدت شركات ومنشآت الصرافة استعدادها للامتثال والالتزام بالقانون والتعليمات والعمل بروح المسؤولية الوطنية بما يساهم في تحقيق الاستقرار الذي يسعى إليه البنك المركزي، وتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم العمل في قطاع الصرافة ونموه بما يحقق المصلحة العامة.
