قتلى وجرحى بغارة جنوب العاصمة الليبية

قُتل 7 أشخاص وأصيب 15 آخرون، جراء غارة جوية استهدفت مصنعاً جنوب طرابلس، أمس. واتهمت حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج، قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بالمسؤولية عنها، في كسر للهدوء الحذر الذي ساد مناطق الاشتباكات بين الطرفين على مدى اليومين الماضيين.
وجاءت هذه التطورات قبل إحاطة كان يفترض أن يقدمها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، مساء أمس، لمجلس الأمن الدولي، حول آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا. وقالت «عملية بركان الغضب» التي تشنها قوات موالية للحكومة في بيان أمس، إن غارة جوية للجيش قصفت «سكناً للعمالة الأجنبية في وادي الربيع، ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا بين قتلى وجرحى».
وذكر بيان لمركز الطب الميداني في حكومة الوفاق أن «مصنع السنبلة لصناعة البسكويت في منطقة وادي الربيع تعرض لقصف جوي تسبب بمقتل 7 أشخاص بينهم مواطنان بالإضافة لـ5 من العمال الأجانب»، مشيراً إلى تسبب القصف بـ«أضرار مادية جسيمة بالمصنع»، فضلا عن «إصابة 15 شخصا من العمالة الأجنبية».
وتتقاسم قوات الطرفين السيطرة على هذه المنطقة جنوب طرابلس، كما يتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن تنفيذ هذه الهجمات التي تسببت بمقتل مدنيين وتدمير البني التحتية.
ولم يصدر الجيش الوطني أي بيان حول تفاصيل الغارة، لكنه قال في بيان لمركزه الإعلامي مساء أول من أمس إن قواته شنت سلسلة من العمليات النوعية في محور القويعة القره بوللي، لافتاً إلى مهاجمة «العصابة المتمركزة من الميليشيات في المراصد حتى مثلث الشريدات». وأوضح أن هجوماً آخر استهدف «مثلث الزواتين حتى المربع الإداري للمشروع بالقويعة ما أدى إلى مقتل 5 من أفراد الميليشيات والقبض على ميليشياوي جريح، وعادت المجموعة المنفذة لتمركزها من دون أي خسائر».
من جانبها، أعلنت الشركة العامة للكهرباء‎ أن الاشتباكات الدائرة في جنوب طرابلس طالت خطا لنقل الطاقة، مساء أول من أمس، ما تسبب بفقد التغذية بمحطتي القره بوللي المشروع وسوق الأحد وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة.
وأكدت الشركة أن الظروف الأمنية لا تزال تحول دون قيام فرقها بصيانة الخطوط المصابة، مشيرة إلى أن الخط رقم 1 تعرض لإصابة خلال المدة الماضية بسبب الاشتباكات الدائرة، وأن الفرق الفنية التابعة لها لم تتمكن من الدخول لإجراء أعمال الصيانة بسبب الأوضاع الأمنية.
ورغم هذه الأوضاع، ناقش فائز السراج، أمس، في اجتماع ضم بعض مسؤولي حكومته في طرابلس «اتخاذ الإجراءات والتدابير كافة لإعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي المغلق منذ أكثر من شهرين بشكل آمن، وتأمين المطار والعاملين فيه والمواطنين والمسافرين واستئناف الرحلات الجوية في المطار».
وقال بيان حكومي إن الاجتماع تمحور حول تفعيل قرار السراج باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، بفصل الجانب العسكري تماماً عن الجانب المدني بالمطار. وتوقف مطار معيتيقة وهو المطار المدني الوحيد في طرابلس عن استقبال رحلات منذ بداية سبتمبر (أيلول) الماضي بعد تعرضه لضربات جوية.
وكان السراج اعتبر في تصريحات صحافية، أمس، أن «بوادر انتهاء الحرب تلوح فيما تحققه قواتنا من إنجازات وتقدم على الأرض». وقال إن «العدوان الذي يستهدف احتلال العاصمة والاستيلاء على السلطة مستمر منذ أكثر من 7 أشهر، وفشل في تحقيق هدفه».
من جهتها، اتهمت شركة الخطوط الجوية الليبية في بنغازي السلطات في مطار مصراتة غرب البلاد باحتجاز طائرتها الوحيدة العاملة عقب وصولها إلى المطار بهدف إجراء أعمال صيانة تعذرت في تونس.
وقالت الشركة في بيان، مساء أول من أمس، إنه «تم إصلاح العطل من قبل مهندسي الشركة بمطار مصراتة، وبعد إعداد وتجهيز الطائرة للإقلاع تم إيقاف الطائرة من قبل شخص يشغل وظيفة مساعد مدير مطار مصراتة من دون أي سبب يذكر».
وهدد حاتم العريبي الناطق باسم الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني ولا تحظى بالاعتراف الدولي لكنها مسؤولة عن إدارة المنطقة الشرقية في ليبيا، باتخاذ «إجراءات تصعيدية». وتم إمهال القائمين على مطار مصراتة ساعات للسماح للطائرة بالمغادرة إلى مطار بنغازي بعد انتهاء عملية الصيانة الدورية التي تمت للطائرة في مصراتة بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالشركة.
وقال الناطق باسم الشركة في بنغازي عز الدين المشنون إن الطائرة الوحيدة «احتجزت خلال خضوعها للصيانة»، مشيراً إلى أن «احتجاز الطائرة يسبب تعطيلاً خطيراً لجدول الرحلات، إذ تقوم الطائرة بثلاث رحلات لوجهات دولية يومياً».
وأجبرت سلطات شرق ليبيا طائرة مدنية على الهبوط للفحص الأمني بعد قليل من إقلاعها من مصراتة، إذ توقفت طائرة شركة الخطوط الجوية الليبية لمدة 90 دقيقة، ما أشعل المنافسة بين الطرفين المتحاربين من أجل السيطرة على مؤسسات ليبيا وبنيتها التحتية.
إلى ذلك، أعربت 12 دولة أوروبية عن قلقها العميق إزاء استمرار اختفاء البرلمانية الليبية عن مدينة بنغازي سهام سرقيوة منذ أربعة أشهر، ودعت إلى إجراء تحقيق عاجل للكشف عن مصيرها.
وأصدرت سفارات النمسا وبلجيكا وبلغاريا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، بيانا دعت فيه السلطات الليبية المعنية إلى «إجراء تحقيقات عاجلة في اختفائها». وتوعدت بأن «انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان لن تمر من دون رصد، وسيحاسب مرتكبوها أمام القانون».
وكان مسلحون مجهولو الهوية اقتحموا منتصف يوليو (تموز) الماضي، منزل سرقيوة، واعتدوا عليها وعلى زوجها قبل أن يتم نقلها لمكان آخر لم تتمكن السلطات الأمنية في بنغازي من الوصول إليه، علما بأنها تعد من أشد المعارضين لعملية «الجيش الوطني» في طرابلس.