(تقرير).. الفوضى الأمنية في عدن .. ما السبب ومن المتسبب ؟!

لا يمكننا توصيف ما حدث للوضع الأمني في عدن ومحافظات جنوب اليمن بُعيد حرب 2015 بأنه انفلاتٌ أمني، فذلك يُعد تجميلاً للتردي الحاصل في هذا القطاع الحيوي.

فالانفلات الأمني يمكن تداركه من خلال مزيد من الانضباط والبحث والتحري، وتغيير المسئولين والقيادات المعنية على هرم سلطات الأمن.

ولكن أقل ما يوصف به الوضع الأمني في عدن والمحافظات الجنوبنفلاية المحررة حاليًا هو "فوضى أمنية"، يُصعب تداركها لأسبابٍ عديدة وعوامل كثيرة.

إحدى تلك الأسباب والعوامل، هو "ما يريده المخرجون" - إن جاز القول - الذين يهدفون من وراء هذه الفوضى الأمنية الإيحاء بأن الأوضاع غير مستقرة ولن تستقر إلا إذا حصلوا على مصالحهم.

كما أن رحيل القيادات الأمنية التي كانت محسوبة على النظام السابق، ما قبل 2011 كانت ممسكةٌ بزمام الأمور بطريقة تسلطية، أقرب للدكتاتورية الأمنية، وحين جاءت ساعة فرارهم تركوا الأوضاع خلفهم خاوية على عروشها، بعد خلو الساحة من الكفاءات والقيادات الكفوءة.

فوضى أمنية فاقمتها المليشيات

ومما زاد من اضطراب الفوضى الأمنية تصدر أشخاص لا علاقة لهم بالعمل الشرطوي والأمني في معظم المحافظات المحررة.

وحتى تلك المراكز والأقسام التي حظيت بعددٍ قليل من القدرات الأمنية المؤهلة لم تسنح الفرصة في فرض ذاتها وسلطتها بسبب انتشار البلاطجة من جهة، وتفشي ظاهرة حمل السلاح من جهة أخرى.

ولعل انتشار السلاح بشكل مخيف ومرعب في مرحلة ما بعد التحرير ساهم في مزيد من اضطراب الفوضى الأمنية، وتكريس عدم الاستقرار، وتفشي القتل والاغتيالات وكل أنواع الجريمة.

لكن.. أبرز ما ساهم في مضاعفة الفوضى هو تأسيس مليشيات وتشكيلات أمنية بعيدة عن مؤسسات الدولة والحكومة.

هذه المليشيات غالبًا ما تدين بولاءها لأشخاص، حتى أنها باتت خارج نطاق ومسئولية وسلطة مؤسسيها ممن يدفعون لها ويمولها برواتب شهرية بعملات غير محلية، وتمسكت بالانصياع لرغبات شيوخ وأمراء الحرب ممن أفرزتهم فترة ما بعد تحرير عدن والمحافظات الجنوبية.

وهذا ما يجعل المليشيات الأمنية والتشكيلات المستحدثة منذ أربع أو خمس سنوات تتحمل مسئولية ما، فيما وصلت إليه الأوضاع الأمنية من فوضى.. ولعل هذا ما يثير الاستغراب، فكيف لتشكيلات أمنية هدفها تثبيت الأمن والاستقرار تتسبب في الفوضى والانفلات؟

للإجابة على مثل هكذا سؤال علينا الاطلاع على ما كتبته صحيفة "الغارديان البريطانية" التي وصفت الوضع الأمني في عدن ومحافظات الجنوب "بالفوضوي"، بسبب تحالفات من أسمتهم "بالباحثين عن المكاسب والنفوذ والسلطة" مع "سياسيين انتهازيين".

ورغم أن الصحيفة البريطانية لم تسمي بوضوح من هم السياسيين الانتهازيين، إلا أنها على الأقل استطاعت الكشف عن المسئولين المتورطين بتدهور الأوضاع الأمني، ويمكننا أن نعتبرهم أمراء الحرب والمستفيدين من استمرار الفوضى، وهم المسيطرين أو المتحكمين بالوضع الأمني على الأرض.

تضارب مصالح أصدقاء الأمس

بُعيد 2015 انعدمت الخدمات الشرطوية في عدن، وهي المدينة التي عاشت فتراتٍ زاهية من الأمن وإنفاذ النظام والقانون الذي كان مهيمنًا على الدولة والمواطنين.

حيث خلت مراكز وأقسام الشرطة من القائمين عليها، وتولى المهمة الأمنية رجال المقاومة الجنوبية التي قاومت الحوثيين في أزقة وشوارع وأحياء عدن، غير أنهم كان يفتقرون للخبرة الشرطوية والأمنية المطلوبة؛ وربما لهذا السبب تغيرت الأطقم الأمنية في مختلف أقسام الشرطة بمديريات عدن طيلة السنوات الماضية أكثر من مرة، نظرًا لعدم نجاحها في الحد من الجريمة أو ضبط المتسببين بعمليات القتل والاغتيال التي أعقبت تحرير المدينة من الحوثيين.

كانت عدن ومثيلاتها من مدن الجنوب ساحةً لتصفيات حسابات شخصية، وربما سياسية، تحت عنوان حرب المصالح المتضاربة بين أمراء الحرب، والمنتصرين ممن أغرتهم نشوة الانتصار، وأُبهة المرافقين.

سيطرت شخصيات مسلحة على قطاع الأمن، نستطيع القول أنها نجحت في ضبط الأوضاع قبل تحرير المدينة من الإنقلابيين الحوثيين، ربما بسبب التوجه العام والجماعي وتحديدهم لهدف محدد تجسد في الخلاص من الحوثيين.

غير أن ما أعقب عملية التحرير، وما شهدته تلك المرحلة من تعدد وتنوع واختلاف الأهداف، باختلاف حامليها، جعل من تضارب المصالح بين المسيطرين على الوضع في الميدان أمرًا طبيعيًا، وحدا بأصدقاء الأمس في المتارس إلى الاقتتال اليوم، الأمر الذي انعكس على الوضع العام، وتسبب بانفلات أمني مرعب وفوضى لا تطاق.

تشكيلات أمنية مستحدثة ومناطقية

تزامنت هذه الحالة مع توجه رسمي لضبط الأوضاع الأمنية، لبناء فرق أمنية تتولى مهمة ضبط الأمن ومراقبة الشوارع والمنافذ وتفتيش المركبات، غير أن هذه التوجهات شابها الكثير من الانحراف، بعد أن اتخذت طابعًا مستقلاً وبعيدًا عن مؤسسات الدولة الشرعية والحكومية.

وحين بدأت تلك التشكيلات والفرق الأمنية بالعمل على الأرض، واجهت تركة كبيرة خلفتها الحرب الأخيرة، كانت تلك التركة مدججة بمختلف الأسلحة ولديها خبرة عسكرية طفيفة دفعتها لمواجهة المكونات الأمنية المستحدثة، والتسبب بمشكلات ومواجهات آخذت وقتًا طويلاً حتى تجاوزتها، كان ذلك الوقت على حساب أمن واستقرار المواطن.

غير أنها أنتجت مؤسسة موازية لمؤسسات الدولة الأمنية التي كانت مسيطرة ومتحكمة بالوضع الأمني.

وربما ما جعل تلك التشكيلات تواجه العديد من المشكلات هو ما حملته من صبغة انتماء وتمويل غير رسمية، وما يُثبت ذلك قيامها بعمليات مداهمة واقتحام للمنازل بشكل قانوني، واعتقال كل من يعارض توجهها أو توجهات داعميها.

فخلال نحو ثلاث سنوات تورطت العديد من الأجهزة الأمنية في مقتل ما يزيد على ثلاثين شخصية عامة في مدينة عدن، ومدن المحافظات الجنوبية، قيدت معظمها ضد مجهول؛ بسبب انعدام إجراءات قضائية مناسبة وتحقيقات وإجراءات بحثية وجنائية.

ويذهب مراقبون إلى النظر لإدارات الأمن الحالية، وإدارات البحث الجنائي التي أعقبت تحرير المدينة بشيء من عدم المهنية، بسبب تركيزها على استيعاب أفراد من مناطق معينة، بعيدًا عن معايير الخبرة والكفاءة.

كما هو حال التشكيلات والمكونات الأمنية التي تم استحداثها بعد التحرير، ويبدو أن هذا السبب هو ما أوقعها في مواجهات ومشكلات مع المسلحين الرافضين والمناوئين لوجودها وسطوتها.

ولعل ما كان ينقص تلك المكونات هو امتلاكها لكوادر أمنية ذات خبرة وكفاءة عالية، والتي افتقدتها الشرط ومراكز الأمن والأقسام في مدن الجنوب عامةً، بعد فرار أغلبها أو اعتكافها بسبب سوء الوضع، خاصةً وأن عدد منهم تم اغتياله وتصفيته في ظل معمعة الفوضى التي عاشتها المحافظات الجنوبية.

تفعيل مؤسسات الدولة الأمنية

يحول غياب الدولة دون تحقيق الأمن والاستقرار، وحتى التنمية، وهذا الوضع ينطبق على الحالة اليمنية، شمالاً وجنوبًا، ويكون أكثر إيلامًا وفجورًا في الحالة الجنوبية؛ نظرًا لتعدد الجهات الأمنية وتداخل مهامها، وعدم خضوعها لمؤسسة واحدة، وهو الأمر الذي أدى بالأوضاع إلى التدهور والانفلات الفوضوي الذي نعيشه حاليًا.

فالدولة متى ما وُجدت تستطيع أن تفرض هيبتها وتمنع حالات الفوضى واللجوء إلى المجهول لتقييد كل الجرائم والاغتيالات في ذمته، بينما المجرمون الحقيقيون طلقاء.

كانت الدولة حاضرةً حتى ما قبل أحداث 2011 رغم عواهنها وعيوبها، إلا أن القاتل يُضبط، وذوي القتيل يعرفون غريمهم وتأخذ الدولة بحقهم منه، مهما كان ذلك للنظام استبداديًا أو قمعيًا، إلا أن جميع السلطات فيه كانت مفعلة.

بينما نشاهد اليوم في عدن وما جاورها تفشيًا للجريمة، دون أن تستطيع السلطات القضائية من أخذ حقوق المجني عليهم، ويظل الجناة محجوبون عن العدالة، في ظل سلطة تنفيذية منعدمة، ممثلة بمؤسسة الشرطة الرسمية التي افتقد المواطنون دورها الفاعل في محافظات الجنوب اليمني.

قد تحتاج الدولة لإنشاء أجهزة استخباراتية متعددة منعاً للاختراق، أو لمبررات أخرى، لكن ليس هناك أي مبرر لغياب أجهزة الشرطة ومؤسسات الأمن العام التي تقوم بإجراءاتها وفق القانون، وتضبط الجرائم وتقبض على الجناة وتحيلهم إلى النيابة العامة وفق تحقيقات مُحكمة، وبحث جنائي يستدل على الجريمة بأدلو قطعية، ثم يحيلها إلى القضاء لنيل الجزاء المناسب.

فقدان المواطن العدني والجنوبي لمثل هذه المؤسسات التي كانت تسهر على أمنه وسلامته قبل عقود، جعل المطالبات بعودتها أمرًا ملحًا، باعتبارها رمز للدولة، كونها أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة يستشعر المواطن البسيط وجودها، وبالتالي يستعر وجود الدولة، فمتى تم تفعيل مؤسسات الدولة، سيلمس المواطن وجود الدولة بكل جبروتها وهيبتها.

مواصفات رجال الأمن

في ندوة فكرية حول الواقع الأمني في عدن، عُقدت قبل مدة، تحدث المشاركون فيها عن مواصفات رجل الأمن المناسب.

وتناول المتحدثون أسباب تدهور الأوضاع الأمنية في مدينة عدن والمحافظات المحررة.

كما تناولوا مسئوليات كل الجهات المعنية في الوصول إلى هذا الوضع المتردي، والذي يهدد استقرار وسكينة المجتمع.

والشيء اللافت في تلك الندوة أنها أشارت إلى التكوينات الأمنية التي أعقبت الحرب، والتي لم تكلف نفسها في انتقاء أفرادها بحسب مواصفات رجل الأمن المعتمدة، والتي تتطلب معايير معينة جسمانية وفنية، وقدرات ومهارات محددة.

ولفت المتحدثون إلى من نشاهدهم في النقاط الأمنية وأقسام الشرط والمراكز الأمنية لا يمتلكون أدنى المواصفات والمعايير الأمنية، لا من الناحية الفسيولوجية، ولا حتى على مستوى التعامل مع المواطنين، والحنكة في إدارة النزاعات البسيطة التي قد تحدث بين الأصدقاء أو الجيران أو بين أفراد الحي أو الشارع الواحد.

وتطرق المشاركون في الندوة، إلى أن ذلك أدى إلى عدم حل المشكلات والمعضلات الأمنية البسيطة، وبسبب انتشار الأسلحة في أيدي المواطنين تجرأ كل شخص إلى أخذ حقوقه بيده، بعد أن ضاعت الحقوق بسبب رجل شرطة وأمن غير مؤهلين.

هل ستنتهي التشكيلات الأمنية المستحدثة؟

يحمل اتفاق الرياض الموقع بين أطراف الصراع في عدن والجنوب، الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الكثير من الأمل لإعادة صياغة وضع أمني أكثر فعالية ومهنية واحترافية من ذي قبل.

فالوضع الذي كشفت عنه أحداث ومواجهات عدن في أغسطس الماضي، وما أعقبها من مداهمات ومواجهات أظهر أن ثمة كارثة يجب تداركها من كلا الجانبين، للحفاظ على السلم المجتمعي والنسيج الواحد - أو ما تبقى منه - بسبب ممارسات تشكيلاتٍ أمنية منفلتة لم تراعي الحرمات ولا القوانين والأنظمة الأمنية.

تقول صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير صحفي يصف حالة مدينة عدن بعد أحداث أغسطس الماضي: منذ استيلاء أحد المكونات الأمنية على عدن عاشت المدينة في "فوضى واسعة"، ونفذت عمليات قتل ونهب في معظم أرجاءها.

وتشير الصحيفة في تقريرٍ رصدته "عدن الغد" إلى أن الوضع في المحافظات الجنوبية شبيه بتشابك معقد بين مليشيات مسلحة وسياسيين، يقومون بممارسات يرون أنها تحافظ على الأمن، غير أنهم يحاولون من خلالها تعزيز سيطرتهم على الوضع في تحالف قد لا يزال قائماً ربما على الورق؛ لكنه لا يعني شيئاً في الواقع.

فيما أطلق المرصد اليمني الأمريكي لحماية حقوق الإنسان، ومقره واشنطن؛ تقريراً حول انتهاكات حقوق الإنسان في محافظات عدن، وأبين، وشبوة، من قبل مسلحي كل طرف، أو ما يسمونها بالتشكيلات الأمنية، بين 2 و30 أغسطس 2019، كاشفاً عن وقوع (6978) انتهاكاً، تصدرت عدن النسبة الأعلى فيها.

كما انتشرت، خلال الشهرين الأخيرين، قصص العثور على جثث مرمية في الشوارع، يقول سكان إنها لمدنيين تمت تصفيتهم بسبب خلافات شخصية في ظل انفلات أمني كبير تشهده محافظات جنوب اليمن.

وعبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، عن صدمته لما رصده من عمليات القتل والإعدامات الميدانية خلال السيطرة على محافظتي عدن وأبين، معرباً في بيان له أواخر أغسطس الماضي، عن قلقه البالغ "جراء تصاعد عمليات الاعتقالات والدهم لمنازل المدنيين في مختلف أحياء مدن الجنوب.

وأشار الأورومتوسطي، في بيانه، إلى أن عدد حالات الذين طالتهم عمليات الاعتقال تجاوز الـ400 حتى 31 أغسطس الماضي (أي خلال أقل من 20 يوماً)، أغلبهم من المنتمين للمحافظات الشمالية، بالإضافة إلى المنتمين لمحافظتي شبوة وأبين، كما زادت الاعتقالات خلال شهر سبتمبر الماضي بكثير عما سبقها.

وكانت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، ومقرها أمستردام، دعت أيضاً إلى وقف موجة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في حق مدنيين بمحافظتي عدن وأبين، وشبوة، من قبل تشكيلات أمنية تابعة لطرفي النزاع في المحافظات المحررة.

وطالبت المنظمة، في بيان لها في 4 سبتمبر الماضي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بسرعة "التدخل العاجل لوقف هذه الموجة من الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين الذين طالتهم حملات الاعتقالات والتصفيات الجسدية، وممارسة الضغط على التحالف الذي تقوده السعودية للقيام بدوره في منع حدوث تجاوزات تنتهك القانون الإنساني الدولي".

مسئولة جميع الأطراف

التقارير الدولية المشار إليها، لا تحمّل مسئولية تلك الانتهاكات طرفًا دون الآخر، ولكنها تضع الجميع على قدم المساواة.

فكنا شهدت عدن وأبين اعتقالات ومداهمات وربما تصفيات وقتل لمعارضين، شهدت شبوة كذلك نفس الأمر، لمعارضين ومناوئين.

والشيء المحزن في الأمر أن من يقوم بتلك الأفعال جهات ومؤسسات محسوبة أنها مؤسسات أمنية وشرطوية، غير أن الواقع يقول غير ذلك.

فجميع الإجراءات التي تقوم بها تلك التشكيلات والمكونات المسلحة هي أعمال قمعية، ولا تمت لإجراءات الشرطة والأمن بأي صلة.

ولهذا يتوجب على اتفاق الرياض، والتسوية التي ستعقبه أن يلتفت إلى هذه المعضلة، ويعمل على دمج المسلحين والمكونات المسلحة في إطار مؤسسة أمنية واحدة تتبع وزارة الداخلية، وتفعيل أقسام الشرطة وإجراءاتها للقانونية، حتى يلمس المواطن تغييرًا واضحًا، ويعيد الثقة بالدولة وبالتحالف العربي.

وأكد محللون أن اتفاق الرياض وضع اللبنة الأساسية في العمل الأمني الناجح بدمجه كافة التشكيلات الأمنية ضمن مؤسسة أمنية واحدة تخضع لسلطة الدولة.. مشيرين إلى أنه يجب على رجال الأمن ذوي الخبرة العودة لممارسة عملها فيكفي عدن ما وصلت إليه أوضاعها الأمنية من ترد وضياع الحقوق..فهل سيكون اتفاق الرياض طوق النجاة بخروج عدن من عق زجاج الفوضى والانفلات؟!