آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-05:58ص

ملفات وتحقيقات


ملاحظات حول أوراق ورشة العمل مكافحة جريمة الاتجار بالبشر (الأخيرة)

الجمعة - 18 أكتوبر 2019 - 05:57 م بتوقيت عدن

ملاحظات حول أوراق ورشة العمل مكافحة جريمة الاتجار بالبشر (الأخيرة)

(عدن الغد) عرض وتقرير/ هشام الحاج:

أثرت ورقة ورشة العمل بعنوان مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي قدمها القاضي فهيم عبدالله الحضرمي كمحاضرة في الورشة التي عقدت لمدة ثلاثة أيام وتناولت العديد من المداخلات التي تهدف إلى معرفة مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والأطر التشريعية والدولية، نستكمل اليوم حول الفئات المستهدفة من الإتجار بالبشر.

حيث اشار التقرير الأمريكي عن الاتجار بالبشر في اليمن الصادر عن وزارة الخارجية بتاريخ 16 يونيو 2010م، تنامى في المجتمع العربي الاستشعار بخطورة الاتجار بالبشر، وبدأت الدول والمنظمات العربية والأهلية بدق نواقيس الخطر من هذه الظاهرة، وقد عقدت المؤتمرات العربية في كل من البحرين ومصر وأخيراً في الدوحة، حيث مثلت نتائج منتدى الدوحة التي أطلق عليها المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية في 22-23 مارس 2010م، وحملت العديد من بشارات الخير للمجتمع العربي ليتبرأ من هذه الظاهرة ويضع حد لتناميها وصولاً إلى اجتثاثها ولأهمية تلك النتائج نضعها بين يدي المشاركين بنصها.

1-    دعوة الدول العربية إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

2-  تعزيز التعاون الدولي ودعم قدرات الدول على مكافحة الاتجار بالبشر وتوفير آليات مناسبة لهذا التعاون تكلف رصد هذه الظاهرة ومواجهتها.

3-  إنشاء مكاتب وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، يكون من مهامها رصد الظاهرة وإنشاء قاعدة بيانات والنظر في إنشاء مكتب عربي تحت مظلة جامعة الدول العربية.

4-    إلغاء القيود غير المبررة على حق الأشخاص في التنقل عند تنفيذ تدابير لمكافحة الاتجار بالبشر.

5-    إسراع الدول بموائمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمنع الاتجار بالبشر.

6-    وضع خطة متكاملة لتأهيل وإعادة تأهيل الكوادر البشرية العاملة في المجال مكافحة الاتجار بالبشر.

7-  تنظيم مجموعة من البرامج التدريبية على شكل ندوات وورش عمل تعتمد على الدراسات العليمة والفعاليات التدريبية التي تحدد فيها الاحتياجات والمواد التدريبية وقياس أثر التدريب وسبل تبادل الخبرات ذات العلاقة.

8-    الاستفادة من خبرات مؤسسات التدريب الأمني العربية في تنظيم برامج تأهيل المدربين ونشر الخبرة.

9-  الاستفادة من الخبرات الدولية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الهجرة الدولية، منظم العمل الدولية، منظمة اليونيسيف، مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق9، في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

10-                       توفير الدعم المالي الكافي لتمويل المشاريع التدريبية في كل دولة عربية.

11-                       وضع استراتيجية إعلامية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر تعتمد على جامعة الدول العربية.

12-                       تثيف برامج التوعية بظاهرة الاتجار بالبشر وخطورتها وأسبابها والآثار المترتبة عليها.

13-                       وضع معايير وضوابط الاستيراد وتصديق وتسويق وإنتاج المواد الإعلامية في المنطقة العربية.

14-                       إعداد برامج توعوية شاملة بالدول حول خطورة مشكلة الاتجار بالأعضاء البشرية وسبل مكافحتها.

15-          تفعيل دور منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان في المنطقة العربية للقيام بدور الشريك في تعميق ثقافة المجتمع العربي وزيادة وعيه بخطورة ظاهرة الاتجار بالبشر.

16-          قيام القطاع الخاص في الدول العربية بدوره المطلوب بتوفير فرص عمل مناسبة للشباب من كلا الجنسين في مشاريع تنموية هادفة من شأنها معالجة مشكلة البطالة.

17-                       قيام منظمات المجتمع المدني العربية بتقديم سبل المساعدة المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر.

18-                       تضمين المناهج الدراسية لمراحل التعليم في الدول العربية مفردات تتعلق بثقافة مكافحة الاتجار بالبشر.

19-                       إدراج مادة مستقلة لثقافة مكافحة الاتجار بالبشر في مناهج الجامعات.

20-          قيام مراكز البحوث العلمية وأقسام الدراسات العليا المتخصصة في الجامعات العربية بدورها المطلوب في تشجيع البحوث والدراسات العلمية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر.

اليمن صنفت ضمن (قائمة المراقبة في الفئة 2

اليمن بلد المنشأ وإلى درجة أقل بكثير مدى، والعبور إلى بلد المقصد للنساء والأطفال الذين يتعرضون للاتجار في الأشخاص، وتحديد السخرة والبغاء القسري، الأطفال اليمنيين معظمهم من الصبيان، تهاجر عبر الحدود المالية مع المملكة العربية السعودية إلى المدن اليمنية من عدن وصنعاء، وأو يضطرون ـ وبدرجة أقل ـ في سلطنة عمان والعمل في المقام الأول والمستولين، ولكن أيضاً عن العبودية المنزلية أو السخرة في محلات صغيرة وبعض من هؤلاء الأطفال يتعرضون للاستغلال الجنسي لأغراض تجارية في العبور أو لدى وصولها إلى المملكة العربية السعودية في ايدي التجار، الحدود ودوريات ومسؤولي الأمن الأخرى، وأصحاب العمل.

 

الحكومة ولمنظمات غير الحكومية المحلية ويقدر أن هناك مئات الآلاف من الأطفال في أعمال السخرة في اليمن، تقرير يشير إلى أن الحكومة غير مؤكدة قد يكون عدد أقل من الأطفال اليمنيين يجبرون على العمل في دول الخليج العربي في الفترة المشمولة بالتقرير نتيجة لمزيج حملات توعية، والتعاون بين اليمن والسلطات السعودية، واندلاع حرب أهلية في شمال اليمن قد امتنع بعض الآباء والأمهات من إرسال أطفالها إلى المملكة العربية السعودية خوفاً من مواجهة العنف في شمال اليمن في حين أن الآخرين والأطفال اليمنيين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة العربية السعودية اختطفوا من قبل جماعات مسلحة للعمل كجنود وإلى حد أقل، كما أن اليمن بلد المصدر للفتيات يتعرضون للاستغلال الجنسي لأغراض تجارية في البلد، ودول الجور وهناك فتيات لا تتجاوز أعمارهن 15 عماً وتستغل قديمة لتجارة الجنسي في الفنادق والنوادي في عدد من المحافظات وأغلبية السياح لممارسة الجنس مع  الأطفال في اليمن تأتي من دول الجوار، مع عدد أقل القادمة ربما من الخليج الأخرى فالفتاة اليمنية التي تتزوج السياح الخليجيين في كثير من الأحيان لا يدركون طبيعة مؤقتة والاستغلالي لهذه الاتفاقيات ويجبرون على ممارسة البغاء بعض أو التخلي عنها في الشوارع بعد وصوله دول المقصد.

 

اليمن بلد عبور وبلد المقصد لنساء وأطفال من منطقة القرن الأفريقي، الأثيوبية والصومالية النساء والأطفال عن طيب خاطر السفر إلى اليمن مع نأمل من العاملي في دول الخليج الأخرى، ولكن بمجرد الوصول يجبرون على ممارسة الدعارة عندما تصل إلى اليمن أو العبودية وقد أصدرت محكمة الشيخ عثمان الابتدائية حكماً في قضية رق وتم ترحيل الآخرين.

 

وتضطر النساء اللاجئات الصوماليات على ممارسة الدعارة في المحافظات اليتي يصلون إليها.

 

ويقوم القراصنة الصوماليون الاستفادة من عدم الاستقرار في القرن الأفريقي إلى موضوع  الأفارقة للعمل القسري والداعرة في اليمن، وبالإضافة إلى القراصنة وجرائم تهريب البشر ، وعلى الرغم من القانون 1991 الذي ينص على أن تحريم تجنيد الأطفال على القوات المسلحة  ما دون سن 18 من العمر، ومع تأكيدات الحكومة بأن الجيش هو في الامتثال لهذه القوانين إلا أن هناك تقارير موثوق بها أنه قد تم تجنيد الأطفال ـ منذ الحروب الداخلية متقطعة بدأت في آب أغسطس 2009، وتقدر منظمة غير حكومية محلية أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً قد يشكلون أكثر من نصف القوات بعض القبائل المسلحة، أن معايير الحكومة، اليمنية لا يتوافق تماماً مع المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار، ومع ذلك أنها قد بذلك جهود طيبة للقيام بذلك لما قبل الحرب، على الرغم من هذه الجهود، إلا أن الحكومة اليمنية لم تظهر دليلاً على تحقيق تقدم في ملاحة ومعاقبة التجار المخالفين، وتحديد وحماية الاتجار بالجنس وحماية للضحايا، أو منع الاتجار بالجنس على مدى العام الماضي، لذلك، وضعت اليمن على قائمة المراقبة للفئة 2 السنة الثانية على التوالي، ولم تتخذ الحكومة أي خطوات للتصدي للاستغلال الجنسي لأغراض تجارية وقالت التقارير، ومع ذلك، فلم توفر الحماية وخدمات إعادة التأهيل للضحايا من الأطفال الذين عادوا من المملكة العربية السعودية، ولم تخطو خطوات ملحوظة في زيادة الوعي لعمل الأطفال في قضايا الاتجار بالبشر.

توصيات خاصة باليمن.

 

صدر في ديسمبر 2009م وزارة العدل مرسوم بشأن قضايا الاتجار واتخذت عدد من الإجراءات القضائية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتوسيع استقبال اثنين مراكز لإعادة تأهيل ضحايا أيضاً الجنسي التجاري، معهد رسمي لتحديد آلية والرجوع إلى حماية ضحايا الخدمات، وتوسيع الحملات الثقافية بشأن الاتجار وتشمل معلومات عن الاتجار بالجنس من الأطفال والكبار، والتنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية، وبذلت الحكومة اليمنية قانون الحد الأدنى لجهود الإنقاذ لمكافحة الاتجار بالبشر خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

 

وحظرت اليمن بعض أشكال الإنسان الاتجار بالبشر وفقاً لنص المادة 248 من قانون العقوبات التي نصت على أن تكون العقوبة لمدة 10 سجن لمن " يشتري أو يبيع، أو يعطي كهدية،  وأو صفات في البشر، ، والذي يجلب إلى البلاد أو يصدر منها بقصد الاستفادة منه" وذلك الحظر كل أشكال العمل القسري والبغاء القسري، المادة 248 تنص على عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجن والتي تتناسب مع ذلك عن غيرها من الجرائم الخطيرة، مثل الاغتصاب.

 

*من خلال حضوري ورشة ورقة العمل لمكافحة جريمة تجارة البشر لمدة ثلاثة ايام ولاستفادة القصوة في الورشة سلطنا الضوء على هذه المحاضرة التي قدمها القاضي فهيم عبدالله الحضرمي رئيس استئناف محكمة عدن والتي تستحق الاشادة والعرض لما لها من الفائدة للمتخصصين القانونين وعامة الناس.