آخر تحديث :الخميس-28 مارس 2024-06:47م

دولية وعالمية


إضراب الموقوفين متواصل بالجزائر.. ومحاميهم يوضح

الأربعاء - 09 أكتوبر 2019 - 09:50 ص بتوقيت عدن

إضراب الموقوفين متواصل بالجزائر.. ومحاميهم يوضح

(عدن الغد)متابعات:

يستمر عدد من الموقوفين المعارضين بالجزائر، في إضرابهم عن الطعام تنديداً بتوقيفهم، "دون وجه حق"، بحسب ما أكد أحد محاميهم للعربية.نت.

وأوضح الناشط الحقوقي عبد الغني بادي، وأحد محامي الموقوفين أن حالتهم جيدة، وهم مصممون على الاستمرار، كما أكد أنهم يعاملون بطريقة حسنة في السجن.

إضراب مفتوح عن الطعام
وكان عدد من نشطاء الحراك الموقوفين في السجون، بدأ منذ الاثنين، إضرابا مفتوحا عن الطّعام، من أجل الضغط على السلطات للإفراج عنهم، واحتجاجاً على "حجزهم تعسفيّاً"، حسب ما أوضح محاموهم، من بينهم المجاهد لخضر بورقعة (87 عاما) المسجون منذ شهر يونيو الماضي.

وفي هذا السياق، أوضح بادي أن "معنويات كل الموقوفين مرتفعة رغم احتجازهم ظلما، خاصة أنهم كلهم إيمان بقضية عادلة اسمها مستقبل الجزائر، ولأنهم أصحاب قضايا سياسية كما أنهم ليسوا من ناهبي المال ولا من القتلة والمجرمين"، لافتا إلى أنهم يعاملون باحترام داخل السجن باعتبار أن أغلبهم من النشطاء المعروفين ومواقفهم ثابتة".

وخلال الساعات الماضية، أوقفت السلطات الجزائرية مزيدا من الناشطين الداعمين للحراك الشعبي والمعارضين وحتى الصحفيين، ضمن حملة توقيفات بدأت منذ أسابيع وطالت عدداً من الناشطين في الحراك الشعبي، والصحافيين أيضاً، وذلك قبل شهرين على الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 12 ديسمبر.

كما امتدت حملة التوقيفات لتشمل بعض الطلبة، الذين خرجوا الثلاثاء في مسيرة رافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية. واعتقلت الشرطة الثلاثاء عشرات المتظاهرين من المشاركين في مسيرة الطلبة، من بينهم الصحافي بجريدة "الوطن" الناطقة بالفرنسية مصطفى بن فضيل قبل إطلاق سراحهم لاحقا.

والأحد، أحالت السلطات الناشط والصحافي سعيد بودور إلى السجن بتهمة نشر منشورات على صفحته على موقع "فيسبوك"، ومعه 5 ناشطين، وجهت إليهم تهم "الحض على التجمهر والمساس بحرمة ووحدة التراب الوطني.

وتعليقاً على تلك التوقيفات، قال عبد الغني بادي أحد محامي الموقوفين في تصريح للعربية.نت إن "عدد المسجونين بسبب مواقفهم السياسية فاق المئة"، مضيفاً أن " البعض مسجون، بسبب لافتة ، أو مسيرة، أو حتى منشور على الفيسبوك".

إلى ذلك، رأى أن "تلك الممارسات تسعى إلى إجهاض أي مشروع تحوّل حقيقي"، مشدداً على أن "البلاد تحتاج إلى توافقات وإجماع ولا تحتاج إلى قمع واعتقالات".