نجحت جهود وزارة الخارجية التابعة لحكومة «الوفاق الوطني»، ومصلحة الآثار الليبية، في تعليق بيع رأس تمثال أثري بأحد المزادات في الولايات المتحدة، بعد تثبت الجهات الأميركية من مستندات الإثبات التي تؤكد ملكية ليبيا للأثر التاريخي.
وقالت وزارة الخارجية الليبية، في رسالة إلى مصلحة الآثار، إنّ سفارتها بالعاصمة الأميركية واشنطن، ستقيم اليوم (الخميس) حفل تسلم للأثر بعد استعادته من وزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة.
وقال الدكتور حافظ الولدة، المختص في علم الآثار، والمعنيّ حالياً بحماية التراث الليبي في فترة النزاع المسلح، إنّ «التمثال صنع في مدينة قورينا شرق ليبيا، التي تسمى حالياً شحات، وذلك في الفترة اليونانية الرومانية».
وأضاف الولدة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن التمثال المسروق الذي ستتسلمه بلاده، مبني على أسلوب النحت، والتماثيل الموازية»، لافتاً إلى أنّهم بانتظار حكم ستصدره محكمة إسبانية قريباً، يتوقعون أن يكون إيجابياً، يتعلق باستعادة آثار ليبية مهربة.
وتعرّض التراث الليبي الأثري للنهب والسرقة بشكل واسع عقب إسقاط نظام الرئيس معمر القذافي عام 2011، خاصة بعد توغل تنظيم «داعش» الإرهابي في أكثر من مدينة.
وكانت وزارة الخارجية بحكومة «الوفاق» قد أعلنت قبل عامين، أن السلطات الإسبانية أبلغتها بوجود 11 قطعة أثرية كانت في طريق بيعها لتجار الآثار، قبل أن تتمكن السلطات الإسبانية من إيقاف هذه العملية والتوصل إلى نتائج تشير إلى أنها مسروقة من متحفي سوسة وشحات.
ويأتي تسليم رأس التمثال المسروقة تنفيذاً لمذكرة تفاهم موقعة بين ليبيا والولايات المتحدة، مطلع العام الماضي بشأن فرض قيود على القطع الأثرية والممتلكات الثقافية والتاريخية الليبية المنقولة من دون إثبات.
وقالت مصلحة الآثار الليبية، في بيان مساء أول من أمس، إن استعادة هذا التمثال «خطوة تتوج مجهودات مصلحة الآثار بحكومة (الوفاق) في محاربة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية الليبية، من خلال مدّ جسور التواصل مع الأطراف المحلية والدولية المعنية بالآثار».
وثمنت مصلحة الآثار الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية بحكومة «الوفاق»، لتحقيق ما وصفته بـ«الإنجاز غير المسبوق في وقت قياسي»، وكذلك الدور الذي لعبته وزارة الأمن الداخلي الأميركية، وعدد من الأثريين الليبيين الذين ساهموا في تحديد مكان بيع هذه القطعة وتعاونوا مع مصلحة الآثار الليبية.
وكانت ليبيا تسلّمت في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مجموعة من القطع الأثرية، التي وُصفت بأنها مهمة، كانت مهربة إلى إيطاليا، وجرت عملية التسليم في مقر السفارة الليبية بإيطاليا، بحضور رئيس مصلحة الآثار الليبية الدكتور أحمد حسين، وتتضمن القطع مجموعة من الأواني الفخارية، وأسهماً تعود لعصور ما قبل التاريخ.
وقالت السفارة الليبية، في بيان: «إن هذه القطع المهمة، بداية لإعادة قطع أكثر أهمية سبق أن هُرّبت خارج البلاد».
وسبق للجنة التراث العالمي «يونيسكو» أن وضعت 5 مدن أثرية ليبية على قائمة المدن المهددة بالخطر، وهي لبدة الكبرى، وصبراتة، وشحات، ومواقع الفن الصخري في أكاكوس، ومدينة غدامس القديمة، وتسعى مصلحة الآثار الليبية حالياً إلى رفعها من قائمة الخطر.
