آخر تحديث :الثلاثاء-19 مارس 2024-11:27ص

ملفات وتحقيقات


قراءة في مضمون قرار إخراج حركة (حماس) من قائمة الإرهاب

الثلاثاء - 17 سبتمبر 2019 - 03:15 م بتوقيت عدن

قراءة في مضمون قرار إخراج حركة (حماس) من قائمة الإرهاب

(عدن الغد)خاص:

تقرير/محمد مرشد عقابي:

في خضم تصاعد وتيرة الأحداث وتسارعها على الساحة العربية تبرز القضية الفلسطينية كقضية شعب حقوقية وسياسية عادلة على السطح وعند تداول هذه القضية لابد من التعريج على حاملها وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس، ففي الوقت الذي تواجه فيه الحركة اتهامات بالإرهاب من قبل بعض الدول دون تقديم قرائن وبراهين تؤكد صحتها ألغت المحكمة الإبتدائية الأوروبية في لوكسمبورغ إدراج الحركة الفلسطينية وجناحها العسكري كتائب القسام ضمن قوائم الإرهاب، ويعد قرار المحكمة الأوروبية الذي صدر في 4 سبتمبر الجاري إنتصاراً قانونياً لحركة حماس التي تمارس حقها في الدفاع عن الأراضي المحتلة داخل فلسطين والمكفول في القوانين الأوروبية والدولية، ويعطي القرار شرعية أوروبية لحركة حماس التي تحصر مقاومتها ضد الاحتلال الإسرائيلي فقط وليس لها أي معركة مع أي طرف في العالم وفق ما تؤكده هذه الحركة في رؤيتها الإستراتيجية.

محامي حركة حماس خالد الشولي أكد أن المحكمة الأوروبية اتخذت قراراً مهماً لصالح حركة حماس.

وقال الشولي في تصريح له : إن المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورغ قضت لصالح حماس في الجلسة العلنية التي عقدت في الرابع من الشهر الجاري فيما يتعلق بقرارات ومراسيم تتعلق بإدراج حماس وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام على قوائم الإرهاب، موضحاً أنه في القضية المنظورة أمام المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورغ الخاصة بالقرارات الصادرة عن المجلس أرقام 2018/475م و 2018/1084م والمراسيم الصادرة عنه أرقام 2018/468م و 2018/1071م الخاصة بإعادة إدراج حماس وكتائب عز الدين القسام على قوائم الإرهاب حكمت أن هذه القرارات والمراسيم لاغية فيما يتعلق بحماس ومن ضمنها عزالدين القسام رغم أن الحكم الجديد ألغى القرارين شكلاً لكنه لا يشمل القرارات الصادرة في عام 2019م التي لم يُطعن عليها وفق ما قاله الشولي كذلك الحكم الجديد ليس له علاقة بالقضية الأساسية التي صدر فيها الحكم الأول من المحكمة الابتدائية في 17 ديسمبر 2014م التي ما زالت محل طعن بالنقض أمام محكمة العدل الأوروبية حسب قول الشولي شرعية للمقاومة،

الخبير القانوني والأمين العام للمجلس التشريعي الفلسطيني نافذ المدهون اعتبر أن قرار المحكمة الأوروبية الابتدائية تأكيد لشرعية المقاومة الفلسطينية في ظل قواعد القانون الدولي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيراً  في حديثه لأحد المواقع الإخبارية الخليجية : الى إن المحكمة الأوروبية حين قررت حذف حماس والقسام من قائمة الإرهاب استندت إلى قواعد القانون الدولي والقواعد الأوروبية في هذا الإطار، مؤكداً أن قرار المحكمة يعد دليلاً قاطعاً على أن ما تقوم به حركة حماس وما تمثله من جمهور واسع ليس إرهاباً ولكنها تقوم بمقاومة الاحتلال لتحرير الأرض الفلسطينية من براثن هذا الإحتلال وفق ما يؤكده القانون، ولفت المدهون إلى أن القضاء الأوروبي يعمل باستقلال عن المستوى السياسي الأوروبي وبعيداً عن تأثير أي دول أخرى لذا يجب على الجميع التعامل مع القضايا وفق العدل وليس بالاتفاقيات، ومضى قائلاً : هناك أصوات نشاز لبعض الوزراء العرب تتعارض مع توجهات حركة المقاومة الإسلامية حماس، منوهاًً إلى أن الخلافات المؤقتة هي التي تبني عليها بعض تلك الدول سياساتها الخارجية.

 

إلى ذلك رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بقرار المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورغ، وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم : إن القرار يعد خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح ويجب أن يرفع اسم الحركة من هذه القائمة الظالمة، وأضاف في بيان صحفي : مقاومتنا مشروعة حسب كل الأعراف والقوانين التي تعتمدها المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن تصنيف حركة حماس أو أي حركة مقاومة فلسطينية كحركة إرهابية هو ظلم للشعب الفلسطيني ونضاله العادل ضد الاحتلال الصهيوني، وتابع قاسم بالقول : الاحتلال هو من يجب أن يصنف في كل المنظمات والساحات الدولية كإرهاربي فهو ارتكب كل أنواع الجرائم وأبشعها ضد الإنسانية بدءاً من احتلاله لفلسطين وطرد الشعب الفلسطيني منها والمذابح التي نفذها ضد شعبنا والحروب التي شنها عليه واستمرار حصاره على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مشدداً على أن حماس وحركات المقاومة الفلسطينية يجب أن توضع في قائمة أشرف وأنبل حركات التحرر في العالم، وأكد المتحدث باسم حماس أن الحركة ستواصل ممارسة حقها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي حتى انتزاع حرية هذا الشعب الأعزل وحقه في إقامة دولته المستقلة وفي العيش بحرية وكرامة.

 

كما رحّب تجمّع المؤسسات الحقوقية (حريّة) بقرار المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورغ وأشاد التجمع في بيان له بقرار المحكمة الابتدائية الأوروبية، معتبراً أنّه قرار داعم لحق الشعوب في النضال بجميع الأشكال ومنها الكفاح المسلح من أجل نيل الحرية والاستقلال وحقها في تقرير مصيرها وعلى رأسها الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت هذا الاحتلال منذ العام 1948م، ودعا حكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى التسليم بهذا الحق والامتثال لقرار المحكمة الأوروبية باعتباره قراراً قضائياً ملزماً ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مطالباً وزارة الخارجية الفلسطينية بمضاعفة جهودها الدبلوماسية والقانونية على نطاق واسع لتوضيح صورة المقاومة الفلسطينية وربطها بالنضال الوطني المشروع والمقدس للشعوب.