نشطاء يطالبون النائب العام التوجيه بالإفراج عن معتقلين

ناشد محامون في مدينة عدن النائب العام للجمهورية الإفراج عن ستة من ابناء محافظة عدن تم اعتقالهم قبل 11 شهراً من قبل جهاز الامن السياسي دون مسوغ قانوني او تهمة .. لافتين إلى أن المعتقلين الستة تم اخفائهم قسرا ولم يتم ابلاغ ذويهم عن مكان تواجدهم وفقا للقانون وبعد البحث الطويل من قبل ذويهم اكتشفوا بانهم موجودين في زنازين الامن السياسي .

وأكد المحامون عارف الحالمي ومحمد سعيد البان وخالد علي ناصر في مذكرتهم – – أن الامن السياسي منع عن المعتقلين زيارة اقاربهم واستخدم ضدهم التعذيب النفسي والجسدي في سجن فتح عدن التابع للامن السياسي وثم نقلوهم الى سجون الامن السياسي في كل من محافظة تعز ثم اب واخيرا صنعاء .. مشيرين إلى ان القانون واضح في عدم  حجز أي مواطن الا بمسوغ قانوني وحجز حريته وايداءه جريمة لا تسقط بالتقادم وفق المادة (16) اجراءات جزائية وكذلك مخالفة الامن السياسي.

وأضافوا : لقد تابعنا قضية المحتجزين امام النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة م/عدن وكذلك النيابة الجزائية المتخصصة في المحافظة ونيابة الاستئناف م/عدن ومشكورين اذ قاموا تحرير مذكرتين احداهما صادرة من رئيس نيابة استئناف م/عدن نورا ضيف الله القعيطي بتاريخ 14/8/201م، واخرى صادرة من وكيل النيابة الابتدائية الجزائية المتخصصة م/عدن وليد احمد كزم بتاريخ 5/9/2011م ووجهت المذكرتين الى مدير عام الجهاز المركزي للامن السياسي ولكن رفض الرد على المذكرتين ورمى التوجيهات القضائية عرض الحائط .