آخر تحديث :الجمعة-26 أبريل 2024-10:35ص

ملفات وتحقيقات


أزمة غاز منزلي في عدن تفاقم معاناة المواطنين(استطلاع)

الثلاثاء - 10 سبتمبر 2019 - 02:02 م بتوقيت عدن

أزمة غاز منزلي في عدن تفاقم معاناة المواطنين(استطلاع)

عدن(عدن الغد)خاص:

 

استطلاع: عبداللطيف سالمين

 

عادت مجددا أزمة انقطاع الغاز المنزلي في العاصمة عدن مع "ارتفاع كبير" في سعر الاسطوانة بالسوق السوداء و صعوبة توفرها، في ظل تصريحات حكومية متناقضة.

 

وانعدمت مادة الغاز المنزلي في معارض وكلاء شركة الغاز في أغلب مديريات محافظة عدن.

 

ويقتصر تواجد مادة الغاز المنزلي على المحطات الخاصة، والتي بدأت الطوابير تظهر أمامها بسبب زيادة الطلب.

 

أزمة انقطاع الغاز المنزلي زادت من خلق "الانعكاسات النفسية" لدى المواطنين في المدينة ، حيث أصبح تأمين اسطوانة يشغل تفكيرهم ، وتكتمل المعاناة بالانتظار في الطوابير لساعات طويلة وبلا فائدة ترجى، مع ارتفاع أسعارها في السوق السوداء، الامر الذي يزيد تضييق الخناق على المواطن، الذي مازال يعاني من تردي الأوضاع الاقتصادية وانقطاع الكهرباء.

 

"سالم" احد المواطنين الذين يعانون من هذه الازمة، اشتكى لعدن الغد من هذا الوضع، حيث اشار الى انه بدأ رحلة بحث مضنية منذ ما يزيد عن الاسبوع وقام باجراء اتصالات مع المعارف بهدف تأمين اسطوانة جديدة ، قبل نفاذ اسطوانة الغاز التي يستخدمها في منزله.

 

واشار الى انه تمكن من الحصول على اسطوانة غاز من السوق السوداء في الشيخ عثمان بسعر 8الف ريال، ورغم تعرضه لـ"الاستغلال" "اضطر" الى شرائها كون الغاز من المستلزمات المنزلية التي لاغنى عنها.

 

بدوره "ابو احمد" احد القاطنين بمنطقة خور مكسر ، قال ان بعض السماسرة يتعاملون "سراً"، مع بعض سائقي السيارات المحملة باسطوانات غاز، فيأخذون عدداً منها، بسعر الدولة، ليبيعونها لزبائنهم من ذوي الدخل المرتفع، بـ3 أضعاف.

 

ويعمل من خلال عقال حارات بعض مناطق عدن بمبدأ تسجيل أسماء طالبي اسطوانات الغاز واعطائهم الاسطوانة حسب تسلسل التسجيل ، الذي يتبعه تبليغ المواطنين لاحقا بمكان وزمان وصول السيارات المحملة بالغاز.

 

ولكن حتى في هذا الموضوع ، بحسب شهادات عدد من الاهالي، هناك محاباة من قبل بعض عقال الحارات بتفضيل اقربائهم ومعارفهم واصدقائهم  واعطائهم اسطوانات اخرين كانوا قد سبقوهم في تسجيل اسمائهم.

 

 

وشوهد في مديرية الشيخ عثمان  طابور كبير من مواطني المديرية اغلبهم رجال كبار في السن ونساء تجمهروا مبكرا بانتظار الغاز الذي وصل بكمية محدودة وعاد الاكثرية من المواطنين لمنازلهم بخفي حنين لعدم تمكنهم من الحصول على اسطوانة الغاز، حيث لم تكفي الكمية الواردة لكل الموجودين الامر الذي قوبل بصيحات الاستهجان وتعالي اصواتهم بعد  طول انتظار بلا جدوى ، في ظل طقس حار تشهده المدينة.

 

ابو علي من سكان مديرية الشيخ عثمان، أكد وجود أزمة غاز في منطقته، حيث تمكن من الحصول على اسطوانة من محل في منطقته ولكن بعد معاناة وانتظار 5 ساعات.

 

وروئ ابو على عن تجربته التي بدأت باصطفاف المواطنين من الساعة 4 فجراً بانتظار سيارة الغاز التي جاءت للمنطقة الساعة 10 صباحاً، ولكن في ظل الازدحام الشديد ايضا لم يتمكن الكثيرون من الذين اصطفوا في الطابور من الحصول على اسطوانة الغاز.

 

وبحسب متابعتنا للموضوع فقد امتدت ازمة الغاز الى معظم مديريات العاصمة عدن.

 

 

وباتت أغلب الأسر تلجأ الى التقنين في استخدام اسطوانات الغاز بمنازلهم،  كما يعتمد آخرون على سخانات صغيرة كهربائية لاستعمالها وقت الضرورة كغلي الشاي او القهوة والاخيرة ينذر استخدامها لانقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

 

ودفعت الأزمة ، الكثير من المواطنين الاعتماد على شراء المأكولات الجاهزة، عوضاً عن الطهي في منازلهم، وهذا الامر زاد من العبء المادي للمواطنين في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها المدينة.

 

 

وتعود ازمة الغاز بين فينة واخرى، ورغم التطمينات الحكومية والوعود المستمرة بحل الأزمة قريباً، فان المواطن لم يلمس شيئاً على أرض الواقع.

 

تزامن ذلك مع أزمة خانقة في انقطاع التيار الكهرباء، وهذا مادفع الأسر الى الاعتماد بشكل كلي على الغاز، حيث كانت حاجتها الى اسطوانة غاز كل اسبوع لبعض الاسر الكبيرة ولا يمكن الحصول على اسطوانة الغاز سوى مرة في الشهر.

 

وأكد مصدر ان إدارة شركة الغاز اليمنية بمحافظة عدن قامت في الشهر الماضي بإيقاف محطتين تابعتين للشركة  بتاريخ 9 أغسطس برغم ان ألغاز متوفر في هذي المحاطين  بنسبة 9 مقطورات لكل محطه موضحين ان المحطتان التي تم إيقافها هما محطة العريش و الحرة.

 

 

وشكل موضوع انقطاع الغاز المنزلي تخوفاَ لدى المواطنين من إمكانية استمرار الوضع على ماهو عليه، رغم أن هذه الأزمة ليست جديدة، فمدينة عدن تعاني منذ سنين طويلة، لأزمات في توفير المشتقات النفطية كالغاز والنفط والبنزين، ترافق ذلك مع ازمة الكهرباء، وسط ضعف الموارد المعيشية وتدهور الحياة الاقتصادية.