مؤسسة حقوقية بصنعاء توجه رسالة الى السلطات بشأن دعوات تعوبض

البيت القانوني: خاص

سلمت مؤسسة البيت القانون "سياق" خطاباً إلى المجلس المحلي بأمانة العاصمة ممثلاً بأمين العاصمة الأستاذ/ عبدالقادر هلال وأمين عام المجلس المحلي الأستاذ/ أمين جمعان وكافة أعضاء المجلس المحلي بشأن إجراءات تعويضات المتضررين بأمانة العاصمة وخصوصاً أهالي أحياء الجامعة والمناطق المحيطة بها لاختلاف آلية التعويض فيها عن بقية المناطق في عموم المحافظات واقترحت في خطابها الطريقة المناسبة لإجراء عملية التعويض وتسليمه بما يكفل عدم إغفال أي متضرر أو تولية جهة أو منظمة قد يترتب عليها حرمان المستحقين.

مؤسسة البيت القانوني

"سياق"

الأحد: 24 فبراير 2013م

وإليكم نص الخطاب.

الأستاذ الفاضل/ أمين العاصمة – رئيس المجلس المحلي بالأمانة             المحترم

الأستاذ الفاضل/ نائب أمين العاصمة – أمين عام المجلس المحلي بالأمانة    المحترم

الأساتذة الأفاضل/ أعضاء المجلس المحلي بالأمانة               المحترمون

وبـعــــــد،

تهديكم مؤسسة البيت القانوني "سياق" أطيب تحياتها وتتمنى لكم دوام التقدم والنجاح لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

ونود الإشارة إلى أن المؤسسة ومنذ بداية الأحداث مطلع عام 2011م أعلنت وقوفها ومناصرتها وتعاونها الطوعي مع كافة أهالي وتجار الأحياء المتضررة من الاعتصامات والانتشارات المسلحة.

وقد علمنا مؤخراً بأن أمانة العاصمة تشرع حالياً في تعويض المتضررين من أحداث 2011م.

وموضوعنا الأساسي هنا أن لأحياء الجامعة وما جاورها خصوصية واقعية تختلف عن بقية الأحياء المتضررة في عموم الجمهورية ويتطلب الأمر وجوب مراعاة اتخاذ إجراءات معينة أهمها أن تحتسب استحقاقهم للتعويض حتى تاريخ إزالة الضرر نهائياً لا أن تحسب لعام 2011م فقط.

ولتوضيح ذلك نضع أمامكم بعض الحقائق الهامة ومنها:

1-     الضرر بالنسبة لهذه الأحياء لا زال قائم ولن ينتهي إلا برفع آخر خيمة من هذه الشوارع وعودة الحياة فيها كما كانت عليه قبل الأحداث على أقل تقدير.

وبالتالي فلا يمكن أن يحتسب التعويض لعام أو لعامين وإنما إلى تاريخ تحقق ما اشرنا إليه.

2-     لا يعتبر الضرر واقعاً فقط على البيوت والمساكن والمتاجر والمراكز التجارية والخدمية على الخط الرئيسي، فالضرر تعرضت له جميع المساكن والمتاجر والمراكز التجارية والخدمة في كامل محيط هذه الأحياء التي انقطعت عنها سبل العيش وحتى وسائل المواصلات التي جعلت الفرد يتحمل أعباء مالية مضاعفة جداً لكي يتمكن من الوصول إلى مقره في تلك الأحياء، والكثير منهم أصبح نازحاً وتكبد إيجارات وأعباء مالية مضاعفة، فكم من مدارس وجامعات خاصة وحكومية أغلقت وتسبب ذلك في نقل الأبناء والطلاب إلى مدارس أخرى وبتكاليف مضاعفة وتضرر بذلك الطالب وولي أمره ومالك المدرسة أو الجامعة وتضرر المؤجر والمستأجر ورب العمل والعامل.

وهكذا عيادات- معاهد- مكاتب محاماة- محاسبين- محلات تجارية- مستشفيات- مراكز خدمية- منازل كانت تعول بعائداتها العديد من الأسر....الخ، وبالتالي فإن أي اجتهاد وأي رأي بحصر الضرر لفئات معينة ولمدة معينة قد يترتب عليه حرمان فئات أخرى كثيرة مستحقة ولا ينصف الأهالي من الأضرار حتى إزالة الضرر نهائياً.

3-     هناك العديد من المنازل والمباني والمحلات تعرضت أثناء الأحداث لأضرار جسيمة وطفيفة جراء الاعتداءات المسلحة وغير المسلحة، والبعض منها تم الاستيلاء عليها ومنها لا زال إلى يومنا هذا.

ناهيكم عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، الذين لم يلتفت إليهم وإلى ذويهم حتى الآن كما أن غالبية الجرحى لا مقدرة لهم على معالجة أنفسهم بخلاف غيرهم الذين تكفلت الدولة بمعالجتهم وبصورة منعدمة المساواة.

وهناك أمور كثيرة لا يتسع المجال لشرحها في هذا الخطاب.

توضيح هام جداً:

-       إن التعويض العشوائي وغير الدقيق أو السليم سيترتب عليه حرمان الكثير من المستحقين، بل وسيضاعف العبء المالي على الدولة.

-       إن اختيار جهة معينة لتولي إجراءات التعويض وكما حدث بشأن جرحى الأحداث سيكون مدعاة للاتهام والإبتزاز ولن يحقق التعويض الفعلي.

-       إن نجاح عملية التعويض الحقيقي والفعلي لكافة المستحقين دون إهدار لحقوق البعض منهم يقتضي:

تشكيل لجنة حكومية من ذوي الكفاءة والخبرة والأمانة والنزاهة تتولى:

1-     النزول الميداني لكافة البيوت والمساكن والمتاجر والمراكز الخدمية والتجارية لحصر الأضرار واستلام نسخ من الوثائق الخاصة بالمتضررين منهم وتحديد الأضرار ونوعها وقدرها وكذا حصر الشهداء والجرحى بصورة دقيقة.

2-     تحديد التعويضات العادلة والمستحقة لكل متضرر على حده.

3-     تسليم التعويض مباشرة من اللجنة الحكومية إلى المتضرر وأخذ استلام ومخالصة بذلك.

4-     مراعاة أهمية الإسراع في ذلك خاصة وقد وصل الأمر بغالبية المتضررين إلى بيع ممتلكاتهم لمواجهة توفير المأكل والمشرب لأسرهم.

وعليه فإن المؤسسة تأمل منكم:

أولاً: مراعاة ما أشرنا إليه بشأن التعويض للأهالي واحتسابها حتى تاريخ إزالة الضرر.

ثانياً: أهمية تشكيل لجنة حكومية تتولى حصر الأضرار وتسليم التعويض العادل مباشرة إلى المتضرر بشخصه وبإجراءات سليمة وعادلة وعاجلة.

راجين إعطاء هذا الموضوع أهمية خاصة والاهتمام بتنفيذه بصورة عاجلة.

والله من وراء القصد.

السبت: 23 فبراير 2013م