أعلن مجلس تنسيق نقابات شركة النفط اليمنية فرع عدن تمديد مدة تعليق العمل بالإضراب العام لمدة عشرة أيام.
وقال المجلس في بيان وزع على وسائل الإعلام ان تمديد مدة تعليق الاضراب العام يأتي تماشيا مع الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد ومنها مغادرة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إلى خارج الوطن إضافة إلى دعم المساعي الرامية لتحقيق أهداف الموظفين المشروعة والقانونية والمتمثلة في إزالة منصات مساكب التعبئة العشوائية والغير قانونية التي استحدثتها مصافي عدن بصورة خارجة عن القانون.
وأضاف البيان أن تمديد تعليق الإضراب العام يأتي لإثبات حسن النوايا قولا وعملا من قبل نقابة موظفي شركة النفط بعدن وأنهم ليسوا هواة إضرابات بل اصحاب حق ومدافعين عن القوانين واللوائح المنظمة للعمل ضد من يحاول اختراقها وكأنه فوق القانون.
واشار البيان إلى تمسك مجلس تنسيق نقابات شركة النفط بعدن بالإلتزام بالقانون واللوائح المنظمة للعمل بين الشركتين الوطنيتين "مصافي عدن والنفط" بما يحفظ كافة حقوق شركة النفط في توزيع وبيع المشتقات النفطية.
كما أشار الى المستجدات الحاصلة خلال فترة تمديد الإضراب من إخفاء المشتقات النفطية والتي تؤكد تورط جهات أخرى بعيدة عن شركة النفط في الاختناقات والأزمات بالمشتقات النفطية.
بالإضافة إلى صدور بيان من الإدارة العامة لشركة النفط يتضمن المطالبة بالعودة للوضع السابق من عام 2014 كاملا دون تجزئة تجزئة مساس بمهام واختصاصات الشركة في البيع والتوزيع والرقابة وأن المساس بمؤسسات الدولة السيادية لا يخدم إلا الانقلابيين.
وأكد البيان تمديد تعليق الإضراب لمدة عشر ايام لإعطاء رئيس الوزراء والجهات ذات الاختصاص فرصة لحل الخلافات والاشكاليات مع شركة مصافي عدن.
وناشد بيان مجلس تنسيق نقابات شركة النفط بعدن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وكل الشرفاء في الوطن لإيقاف كافة التجاوزات والتصرفات غير المسؤولة التي تجلب القلق وعدم الاستقرار لهذه المرافق الحيوية الهامة المرتبطة بحياة المواطنين.
