ضرائب عدن: التحصيل يتم بموجب آليات مالية وفقا للقوانين وليست خاضعة للمزاجية والعشوائية

اصدر مكتب الضرائب بالعاصمة عدن توضيحا حول ما نشر على المواقع الالكترونية بخصوص ايداع الايرادات المالية لحسابات شخصية وبعض التجاوزات التي يمارسها المكتب .

وقال مكتب ضرائب عدن بأن مكتب الضرائب معروف عنه كأحد مرافق الدولة الايرادية في المحافظة التي تتميز بدقة ادائها في تحصيل الضرائب لصالح خزانة الدولة وان ما جاء على لسان المصدر وما اسماه التصرف الشخصي اوايداع الايرادية المالية لحسابات شخصية تؤكد ان ذلك الكلام لا اساس له من الصحة لان ايرادات المكتب تحصل وفقا لقانون ضرائب الدخل رقم 17 لعام 2010م، في منظومة متكاملة بدءا من تقديم اقراره حتى اصدار قسائم 50 حسابات ويتم القيام بعملية تحصيل الايرادات من قبل موظفين اكفاء يقومون بأعمالهم كما يجب.

مضيفا بالقول : "اما الحسابات الخاصة فهي كذبة تفتقر الى الاثبات فلا يوجد لدينا حسابات شخصية تورد اليها الايرادات بل حسابات عامة باسم الموارد العامة واذا كان هناك حسابات شخصية كما يدعي المصدر فليقدمها الى جهات الاختصاص في الدولة للمحاسبة او تحاسب المصدر على افتراءاته بحق مكتب الضرائب م/عدن ".

وأكد مكتب ضرائب عدن بأن ماورد حول موضوع العجز المتكرر في تحصيل الضريبة هو كلام مردود عليه لان الايرادات التي يحققها المكتب منذ سنوات ما قبل 2014م وحتى اليوم هي في زيادة مستمرة وحيث بلغت في هذا العام وحتى شهر يونيو سبعة مليار وتسعمائة وواحد وستون مليون وثلاثمائة وستة عشر الف وسبعمائة واثنى عشر ريال 7.961.316.712 ريال.

وللعلم فقد بلغت الموارد للعام 2018م خمسة عشر مليار وثمانية وستون مليون وخمسمائة وواحد واربعون الف ومائة وثمانية وخمسون ريال 150.68.541.158 ريال فمن اين جاءت المعلومات بالعجز التي يتشدق بها ذلك المصدر.

وفيما جاء بعدم توريد ايرادات المجالس المحلية للمديريات:

فأننا نوضح بان تحصيل الضرائب العامة يتم بموجب آليات مالية ومحاسبية وفقا للقوانين والتشريعات الضريبية وليست خاضعة للمزاجية او العشوائية ".

اما ما يتعلق بنصيب كل مديرية من الموارد العامة فهناك قانون للسلطة المحدد يحدد كيفية توزيع الايراد على مستوى سلطات الحكم المحلي في المحافظة او المديرية واذا كان هناك تفاوت في موارد بعض المديريات عن غيرها فذلك يعود الى الظروف التجارية لكل مديرية من حيث النشاط التجاري بها ويتم توريد ايرادات المجالس المحلية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 343 لسنة 2010م، وتورد الى البنك المركزي اولا بأول موثقة بكشوفات يومية وشهرية وسنوية يمكن الحصول عليها بالطرق الرسمية.

وعليه فأننا ننوه نحن في قيادة مكتب ضرائب م/عدن جميع المواقع الاخبارية بأن لا تستبق الاحداث وان لا تنشر مثل هكذا اخبار مليئة بالمغالطات وعارية عن الصحة تماما قبل الرجوع الى المصادر الرئيسية والتأكد من صحتها ونطالب تلك المواقع بأن تنشر ردنا على تلكم الادعاءات التي نشرتها سابقا كحق مكفول لنا يحق الرد وتصحيح الاخطاء وتصويب المعلومة وصحة تلك الادعاءات " .