ضمن سعيها لفرض أجندتها إلى أي توجّه للحل في الفترة المقبلة.وفي خطوة أقدمت عليها المليشيات الحوثية للإدعاء بأنّها تقف في موضع قوة.
في قرار اعتبره الكثيرون ارهابا مروعا من جماعة الحوثي ضد معارضيها ..اصدرت مليشيات الحوثي عبر المحكمة الجزائية في صنعاء حكم إعدام بحق 30 معتقل وستنفذه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار الحكم.
ويعتقد ان التهم الموجه اليهم تهم كيدية ومشمولون باتفاق تبادل الأسرى. و.ضمّت قائمة المحكومين بالاعدام نقابيون وخطباء مساجد وناشطون أساتذة جامعات وطلاب جامعيون .
واتهمت المحكمة الجزائية في صنعاء المحكومين بـ"الانتماء لعصابة مسلحة ومنظمة لتنفيذ تفجيرات واغتيالات والتخابر وإعانة العدو"، وهو ما ينفيه المعتقلون بشدة، ويتهمون الحوثيين باستخدام القضاء للانتقام السياسي.
انتهاك صارخ لحقوق الانسان
ولاقت هذه الأحكام ردود أفعال منددة ومستنكرة من قبل الحكومة اليمنية ومكونات سياسية وحقوقية مختلفة .. حيث يعتبر مراقبون سياسيون أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي ارهابا وانتهاك لحقوق الانسان كون المحكمة الجزائية بصنعاء أصبحت منعدمة الولاية بعد قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (15) 2018م، الذي قضى بإلغائها ونقل صلاحياتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب.
ويرجع المراقبون اصدار قرار هذه الإعدامات الجماعية يعتبر علامة ضعف وارتباك لدى مليشيات الحوثي وليس قوة كما يريدون الترويج لها.. وستزيد من وتيرة الغضب الشعبي تجاههم في مدينة صنعاء والمناطق التي تحت سيطرتهم. وقد يحول المعركة الى تمرد شعبي و انتفاضة شعبيه عوضا عن المعارك العسكرية التي تدار بين مليشيات الحوثي وقوات الجيش والتحالف.
وادانت رابطة امهات المختطفين هذا القرار عبر بيان لهاٍ اطلعت عليه "صحيفة عدن الغد": معتبرين محاكمة الحوثيون للمعتقلين محكامة باطلة وهزلية كون المحكوم عليهم تعرضو للاختطاف القسري لأكثر من ثلاث اعوام، نالوا فيها اشد الأساليب الوحشية من التعذيب النفسي والجسدي من ضمنها الضرب المبرح ونزع الأظافر والصعق بالكهرباء والتعليق وإدخال الإبر تحت الأظافر وإجبارهم على شرب مياه المجاري"
وحملت الرابطة مليشا الحوثي حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسراً. معتبرة ان المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي يتحملون ما آلت إليه قضية المختطفين.
الحكومة الشرعية تطالب بتدخل أممي لمنع إلاعدام.
وطالبت حكومة هادي الامم المتحدة بالتدخل بكل الطرق الممكنة لمنع الاعدام بحق المعتقلين.
معتبرة ان احكام الاعدام انتهاك صارخ لحقوق الانسان التي يكفلها له مجموعة من الاعراف الدولية والمواثيق.
واشارت حكومة هادي ان حكم الاعدام يمثل قتل خارج سياق القانون كون المحكوم عليهم ابرياء تشملهم اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم.
قضاء يعبث بحياة اليمنين
واعتبر ناشطون سياسيون من مختلف الاحزاب اليمنية حكم الاعدام بمثابة مواصلة للانقلابين في حصد حصد أرواح أبناء اليمن بتهم ملفقة دون محاكمات عادلة وشرعية. وهو ما يؤكد مايقولوه مرارا وتكرارا ان اليمن امام عصابة ارهابية لا تقل بشاعة عن داعش ولا تُقيم لحياة اليمنين وزناً، وتٌزهق أرواحهم بأحكام هي والعدم سواء، لإشاعة أجواء من الخوف حتى يتمكن من مواصلة بسط سطوته على صنعاء وبقية مناطق الصراع.
ويُدين "الناشطون والحقوقيون اليمنيون هذا الحكم الجائر مطالبين العالم الحر، بمؤسساته القضائية والحقوقية، بالخروج عن صمتهم والتحرك لوقف هذه المهزلة الدموية؛ فما يجري في اليمن اليوم من محاكمات باطلة تُفضي إلى القتل يمثل نقطة سوداء في جبين العدالة وحقوق الإنسان، وهو لن يحقق -أبداً -استقراراً لسلطة الانقلاب كما تتوهم، كما لن يخدم مصالح داعميها أياً كانوا.
مؤكدين ان اللحظة فارقة ستاتي لا محالة وستسريح فيها اليمن وشعبها من هذا الانهيار المروع ويتم القصاص العادل لكل برئ.
-صمت المجتمع الدولى تجاه ملف الاسرى.
ومن جهتها طالبت منظمات حقوقية المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لمنع تنفيذ قرار الاعدام بحق المعتقلين ودعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي والتي تتخذ من أمستردام- مقرار لها المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد والسريع لمنع تنفيد قرار الاعدام.
مشيرة الى ان الأحكام تعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء اليمني خاصة وأن المحكمة الحوثية غير القانونية. ودعت رايتس رادار المنظمات الدولية وبالذات الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل والجاد لمنع ارتكاب- ما اسمته- بالمجزرة الجنائية. في حق المعتقلين المدنيين.
وأستنكرت المنضمة صمت المجتمع الدولي تجاه ملف المختطفين والأسرى من كل الاطراف في اليمن. منذ سنوات عديدة وعدم الاكتراث بالملف الانساني المأساوي وغياب الاهتمام الحقيقي بمعاناة المختطفين والأسرى وظروف احتجازهم.
مؤكدة ان وضع جميع المختطفين والاسرى يحتاج الى تدخل جاد وسريع لإنقاذ حياتهم كونهم ضحايا للصراع السياسي، إثر تواجدهم في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
من جانبها اعتبرت منظمة سام للحقوق والحريات ان قرار الاعدام حكم منعدم قانونا كونه صادر عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى.
مؤكدة رصدها للعديد من المخالفات جسيمة أثناء جلسات المحاكمة المزعومة، تمثلت في انتهاك أبسط القواعد القضائية الضامنة لنزاهة المحاكمة، وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، وتهديد واعتقال محاميهم داخل جلسات المحكمة اضافة تعذيب المتهمين خلال فترة المحاكمة.
وأكدت "سام" أن الأحكام الصادرة لا قيمة لها، وتعتبر جنايات في سجل أصحابها من منتحلي الصفات الرسمية للقضاة وأعضاء ورؤساء النيابة وغيرهم من الجناة.
