قالت الحكومة الشرعية إن اتفاق السويد لم يعد خطوة نحو إحلال السلام في اليمن، بل أصبح سلاحاً بيد الميليشيات الحوثية ونظام طهران لتهديد السلم والأمن في اليمن والإقليم والعالم وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وشن معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني هجوماً حاداً على اتفاق السويد الذي وقعته الأطراف اليمنية برعاية أممية في استوكهولم السويدية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال: «بعد مرور 7 أشهر بات من الضروري الوقوف لتقييم اتفاق السويد والإقرار بالفشل في تحقيق تقدم في أي من الملفات بفعل ممارسة الميليشيات الحوثية واستغلالها الرغبة الصادقة من قبل الحكومة وتحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي في الوصول إلى السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات الثلاث».
وتابع في سلسلة تغريدات على «تويتر» بقوله: «لم يعد اتفاق السويد خطوة نحو إحلال السلام، بل أصبح سلاحا بيد الميليشيات الحوثية ونظام طهران لتهديد السلم والأمن في اليمن والإقليم والعالم، عبر استغلال الميليشيات للاتفاق لتعزيز موقفها العسكري والاستمرار بتهريب الخبراء والأسلحة الإيرانية وتهديد خطوط الملاحة الدولية».
وأكد وزير الإعلام أن «الميليشيات الحوثية لم تكتف بعرقلة تنفيذ اتفاق استوكهولم بالانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة بل لم تلتزم بوقف إطلاق النار واستمرت خروقاتها اليومية بقصف قرى ومنازل المواطنين ومواقع قوات الجيش بمختلف الأسلحة ومحاولات السيطرة على المواقع المحررة وزراعة الألغام والعبوات الناسفة». وتابع: «تفرغت الميليشيات الحوثية لفتح جبهات جديدة لإخضاع المواطنين الرافضين لها بمناطق سيطرتها كما في حجور بمحافظة حجة والتي انتهت بجرائم إبادة لمئات القتلى والجرحى والمختطفين والنازحين، وبعضها الآخر للسيطرة على مناطق جديدة كما حدث في محافظتي الضالع ولحج».
وأوضح الإرياني بأنه بعد اتفاق استوكهولم «شهدت جبهات الجوف ومأرب والبيضاء وتعز تصعيدا غير مسبوق من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، ففي أيام العيد الثلاثة فقط قتلت قناصة الحوثي في تعز 16 طفلا في إحدى جرائم الإبادة التي ترتكبها الميليشيا ضد اليمنيين ويعد الأطفال أبرز ضحاياها».
ولفت معمر الإرياني إلى الميليشيات الحوثية استغلت كذلك اتفاق استوكهولم في تصعيد عملياتها ضد دول الجوار والمنشآت المدنية فيها، وقال: «شهد نصف عام سقوط صواريخ باليستية وهجمات بالطائرات المسيرة إيرانية الصنع، متناسيين مصالح أكثر من مليوني مغترب يمني يعول 10 ملايين بالداخل، ونفذت الميليشيات الحوثية استراتيجية إيران التخريبية بالمنطقة بشكل علني بمجرد أن توقفت العمليات العسكرية في الحديدة، وأعلنت مسؤوليتها عن عمليات إرهابية استهدفت موانئ ومطارات خليجية ومضخات النفط إلى جانب سفن تجارية في ممرات التجارة الدولية».
وأفاد الوزير بأن اتفاق السويد لم يسهم في تدفق إمدادات الإغاثة وتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين، بل زادت وتيرة نهب الميليشيات الحوثية للمساعدات الغذائية، ومنعت توزيع القمح المخزن في مطاحن البحر الأحمر، وأعلن برنامج الغذاء العالمي تعليق أنشطته في مناطق سيطرة الميليشيا نتيجة التدخلات الحوثية.
في غضون ذلك، دعا عبد العزيز المفلحي مستشار الرئيس اليمني في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى استئناف العمليات العسكرية في مختلف الجبهات للقضاء على الميليشيات الحوثية الإرهابية وإنهاء معاناة الشعب اليمني، في وقت تحدثت مصادر يمنية عن عودة وشيكة للرئيس عبد ربه منصور هادي بعد رحلة علاجية ناجحة في الولايات المتحدة.
وقال المفلحي إن استهداف الميليشيات الحوثية للمطارات المدنية والمدنيين في السعودية يمثل دليلا دامغا على أن هذه العصابة الإرهابية مجرد أداة بيد الحرس الثوري الإيراني. وأضاف: «استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية وضرب المطارات والأعيان المدنية في السعودية يؤكد للمجتمع الدولي حقيقة هذه الميليشيات المجرمة، وأنها لا تمتلك القرار بل تنفذ أوامر طهران على حساب معاناة الشعب اليمني».
وطالب مستشار الرئيس الحكومة الشرعية باستئناف الخيار العسكري في جميع الجبهات بما فيها الحديدة لتحرير الأراضي من أيدي الانقلابيين وعودة الدولة، وقال: «هذه الجماعة الإرهابية لا تلزم بالاتفاقات الموقعة معها، وأصبح اتفاق استوكهولم حبرا على ورق ولم ينفذ منه شيء، لذلك نطلب من الحكومة الشرعية شحذ الهمم واستنفار كل القوى العسكرية والمدنية لمواجهة العدو الحوثي وتوجيه ضربة حاسمة للانتصار لإرادة شعبنا، بعد أن ثبت أن كل دعاوى السلام لا تجد آذانا صاغية بل وصلت العصابة القابعة في صنعاء ومران إلى مرحلة خطيرة من الاستهتار».
وفي السياق ذاته أفادت مصادر أممية لـ«الشرق الأوسط» بأن المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، سيتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم (الأربعاء)، للقاء قيادات الشرعية اليمنية، في مسعى لاستعادة ثقة بالأداء الأممي وإعادة ترميم علاقته بالرئاسة اليمنية عقب نحو شهرين من القطيعة.
وتأتي عودة غريفيث إلى الرياض بعد أيام من تسريبات في أروقة الشرعية عن احتمال الانسحاب الحكومي من اتفاق السويد بخاصة بعد التصعيد الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مطار أبها جنوب السعودية وعلى خلفية استمرار الجماعة الموالية لإيران في خرق الهدنة الأممية في مختلف جبهات الحديدة وتحويل المحافظة الساحلية إلى مستودع كبير لإعادة تجميع الأسلحة الإيرانية المهربة.
وذكرت المصادر أن غريفيث سيصل إلى الرياض للقاء نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر، لجهة وجود الرئيس عبد ربه منصور هادي في الولايات المتحدة في زيارة علاجية، كما سيلقى نائب وزير الخارجية محمد عبدالله الحضرمي، الذي يتولى حالياً إدارة ملف الخارجية عقب استقالة وزير الخارجية خالد اليماني، وعدم تعيين خلفه حتى اللحظة.
ومن المتوقع أن يسعى غريفيث إلى طمأنة الحكومة الشرعية وتأكيد النزاهة الأممية في مساعيها لتنفيذ اتفاق السويد المتضمن اتفاق الحديدة وإعادة الانتشار من المدينة وموانئها الثلاثة إضافة إلى مناقشة جوانب الاتفاق الأخرى المتعلقة بالأسرى والمعتقلين وفك الحصار عن مدينة تعز.
ورفضت الحكومة الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي أداء غريفيث في رسالة كان الرئيس هادي قد بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش، أشار فيها إلى عدم حياد المبعوث الأممي ومحاولة شرعنة الوجود الحوثي بخاصة بعد مباركته الانسحاب الأحادي من ميناءي الصليف ورأس عيسى الثانويين شمال الحديدة.
وتوقعت مصادر حكومية أن تمنح الشرعية المبعوث الأممي فرصة أخرى لاستكمال مساعيه بعد الحصول على تأكيد من الأمين العام للأمم المتحدة على التزام المنظمة الدولية القيام بدورها في الأزمة اليمنية بموجب المرجعيات الثلاث وقرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما القرار 2216.
كان الرئيس اليمني قد تلقى، السبت الماضي، رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد فيها الأخير أن « الشواغل كافة التي أُثيرت في رسالة هادي بتاريخ 22 مايو (أيار) 2019 والتي أُعيد تأكيدها وتسليمها كوثيقة في لقاء هادي مع وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو قد تم أخذها بنظر الاعتبار».
وحسبما أوردته المصادر الحكومية الرسمية، أكد الأمين العام في رسالته أن العلاقة بين الأمم المتحدة وحكومة الرئيس هادي هي مفتاح الحل باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب اليمني، مثمناً المرونة والتعاون الذي أظهرته الحكومة اليمنية.
وجاء في الرسالة تأكيد الأمم المتحدة للشراكة مع الحكومة اليمنية في التوصل إلى الحل السلمي المنشود على أساس المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية ذات الصلة.
وجاءت رسالة الأمين العام للأمم المتحدة عقب لقاء هادي، في الرياض، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، بشأن ملاحظات الحكومة اليمنية فيما يخص تنفيذ اتفاق استوكهولم ومطالب الحكومة الواضحة بالعودة إلى التنفيذ الصحيح لنصوص الاتفاق وبخاصة فيما يتعلق بعملية إعادة الانتشار في الحديدة وفقاً لمفهوم العمليات المتفَق عليه.
ومنذ توتر العلاقة بين الشرعية والمبعوث الأممي كان الفريق الحكومي في لجنة إعادة تنسيق الانتشار برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد، قد علق لقاءاته مع الأخير احتجاجاً على عدم إشراك الجانب الحكومي في التحقق من عملية انسحاب الحوثيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى التي قامت بها الميليشيات من جانب أحادي فيما يخص الآليات الثقيلة، والإبقاء على عناصرها بالأسلحة الخفيفة تحت مسمى قوات أمن خفر السواحل، وهو الأمر الذي ترفضه الشرعية.
وفي آخر إحاطة لرئيس البعثة الأممية في الحديدة الجنرال لوليسغارد، كان قد أوضح أن المظاهر المسلحة للميليشيات الحوثية في ميناء الحديدة لا تزال موجودة على نطاق واسع، رغم مزاعم الحوثيين تنفيذ الانسحاب من الميناء للمرة الثانية منذ توقيع اتفاق السويد في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويرى مراقبون يمنيون أن المساعي الأممية لغريفيث لن تجبر الميليشيات الحوثية على تنفيذ اتفاق السويد، بخاصة مع وجود اتهامات بالتراخي الأممي تجاه سلوك الميليشيات في الحديدة وغيرها من المناطق، وآخرُ ذلك التصعيدُ الصاروخي واستخدام الطائرات الإيرانية المسيّرة في تنفيذ هجمات على المناطق السعودية.
وفي تقدير المبعوث الأممي غريفيث أن أخطر نقطة تتعلق بإعادة الانتشار في محافظة الحديدة هي مسألة تولي الأمن والإدارة، كما جاء في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن في 17 من الشهر الجاري، إضافة إلى مسألة إيرادات الموانئ.
وترفض الحكومة الشرعية أي وجود لقوات الحوثيين، وتتهم الجماعة بأنها ألبست عناصرها زي قوات خفر السواحل تحت مزاعم أنهم قوات الأمن المحلية، كما أنها تتمسك بضرورة عودة خضوع الحديدة وموانئها للحكومة لأن ذلك من وجهة نظرها هو جوهر اتفاق السويد.
من جهته يرفض زعيم الجماعة الحوثية التفسير الحكومي للاتفاق ويقول إن الحديدة وموانئها ستكون تابعة لجماعته في صنعاء فيما يخص الأمن والإدارة تحت إشراف أممي محدود.
كانت القوات الحكومية في الحديدة قد أكدت قيام الجماعة الحوثية الموالية لإيران بتصعيد هجماتها في مناطق متفرقة من المحافظة الساحلية بخاصة في مناطق الجبلية وحيس والدريهمي والتحيتا، في ظل سعي حوثي لقطع طرق إمداد القوات الشرعية من جهة الخط الساحلي.
