مختصون: نطالب بمراجعة القوانين التي تخص البنوك والتجارة والضرائب والجمارك لإزالة معوقات الاستثمار.
يقول المهندس اشرف عبد الهادي البحسني انه من الواجب على الحكومة اليمنية ان تسعى لإيجاد شراكة حقيقية للتنمية وتهيئة الظروف امام المصالح المشتركة بينها وبين قطاع المستثمرين.
ويضيف : ومن الواجبات الاساسية للحكومة ان تعمل على تسهيل الاستثمارات امام كافة المستثمرين المحليين والاجانب من خلال فتح نوافذ الاستثمار من بوابة واحدة وهي الهيئة العامة للاستثمار، كما يجب مراجعة القوانين التي تخص البنوك والتجارة والضرائب والجمارك وغيرها من مراكز الجباية القانونية لإزالة معوقات الاستثمار.
د. رؤوف حسين اليهري يقول : اذا تحدثنا عن جانب الاستثمار فلا بد ان نتطرق الى موضوع ذو صلة بهذا الامر وهو موضوع الاراضي، فمن هنا نطالب بإن تكون هيئة الاراضي ضمن الهيئة العامة للاستثمار، ونطالب بتفعيل الاستثمارات في الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة والنفط والمعادن والغاز والطاقة النووية والاسماك والصناعات التحويلية المتوسطة والثقيلة، وندعو الى فتح باب الاستثمار امام من يرغب مع مطالبة المستثمرين الراغبين في استثمار اموالهم بإنجاز استثماراتهم في اوقات معينة وبمدة زمنية محددة.
واردف : نطالب الحكومة بوضع آلية عمل واضحة وتفعيل دور السياحة والاستثمار ومراجعة القوانين المرتبطة بهذه الجوانب ومنها قوانين البنوك والجمارك والضرائب وغيرها من نقاط الجباية القانونية في ضوء ملاحظات المستثمرين لإزالة معوقات الاستثمار، ويجب على الدولة ان تشجع كل الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية وتوليها كل الرعاية والاهتمام وتمنحها كافة التسهيلات وفقا لقانون الاستثمار الذي يوفر الضمانات والرعاية للمستثمرين.
واستطرد : يجب ان تولي الحكومة جل اهتمامها لجانب الإستثمار في مجال الطاقة الكهربائية بالغاز والطاقة النووية وفي مجال تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المدن والمناطق الكبرى، وعلى الحكومة ان ترحب ايضا بالاستثمارات في مجالات النفط والمعادن والاسمنت والزراعة والثروة السمكية والاتصالات والطرقات والسياحة والصناعات التحويلية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وفي مجالات الصحة العامة وبناء المدن السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط والاستثمار التجاري السياحي.
المهندس سالمين عمر باعوضه يقول : يجب ان تحرص الحكومة على إيجاد شراكة حقيقية مع اشقائها واصدقائها تقوم على تحقيق المصالح المشتركة ويجب التركيز على تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين وإزالة المعوقات من امامهم وتبسيط الإجراءات عبر نافذة واحدة وهي الهيئة العامة للاستثمار التي من الواجب الوطني تفعيل دورها.
أ. صالح حسين عبد السميع يقول : ملف الاستثمار يجب ان يحظى برعاية واهتمام من قبل القيادة السياسية والحكومة فعندما نتحدث عن نافذة واحدة ونقصد هنا الهيئة العامة للاستثمار فيجب ان تعطى لها كافة الصلاحيات وينبغي على الجميع ان يدرك انه لا يمكن لأي مؤسسة او وزارة ان تتدخل في هذا الأمر، فالاستثمار دون قيود مركزية سيوفر فرص عمل لكافة المواطنين.
وتابع قائلاً : ان التسهيلات التي سوف تقدم للمستثمرين تحتم عليهم البدء في تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية ويجب ان يتم تقييد المستثمرين في هذا الإطار بفترة زمنية تبدأ من 3 اشهر واقصاها 6 اشهر وبحيث لا تظل الاراضي بيد المستثمرين غير الجادين لفترات طويلة كما حدث في الماضي.
د. قاسم محمود جعبل يقول : يجب ان تحرص الحكومة اليمنية على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع جميع الاشقاء والاصدقاء وخصوصاً الاشقاء في دول الخليج العربي، ويجب ان تكون هناك خطوات عمل مستقبلية لاستكشاف فرص الاستثمار وترجمة فعلية لمد جسور التواصل وتوطيد اواصر الشراكة وبناء العلاقات والمصالح بين اليمن والاشقاء والاصدقاء وعلى وجه الخصوص دول الخليج العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.
واستدرك بالقول : على الحكومة ان تدعوا كافة رجال المال والاعمال للاستثمار في البلد من خلال تهيئة الاجواء والمناخات المناسبة وإيجاد فضاء مفتوح لنجاح العملية الاستثمارية، كما يتوجب على الحكومة ان تكون حريصة كل الحرص على إزالة اي معوقات قد يجدها المستثمر من خلال الاستفادة من تجارب الاشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة خصوصاً تجربة إمارة دبي وكذلك من تجارب بعض الدول الاخرى التي نجحت في تجاربها الاستثمارية.
وقال : اينما وجدت تجارب ناجحة لتشجيع ودعم الاستثمار في اي قطر عربي او اجنبي يجب على الدولة ان تستفيد منها بالسير في خط نجاحها وتلافي ما قد يقع به الآخرون من سلبيات مع الحرص على تقديم كافة وافضل التسهيلات والضمانات لكل من ينوي الاستثمار في البلد، كما يقع على عاتق الحكومة تسليط الاضواء على فرص ومزايا الاستثمار في اليمن وخصوصاً المحافظات المحررة في مختلف القطاعات وابراز التسهيلات والضمانات الفريدة والمتميزة التي يقدمها قانون الاستثمار اليمني بما يعزز تدفق واستقطاب رؤوس الاموال العربية والاجنبية للاستثمار في اليمن.
المهندس راجح سيف العمري يقول : اولاً يجب الاشارة الى ان اليمن وخاصة الجنوب يمثل العمق الاستراتيجي لمنطقة الشرق الاوسط برمتها الى جانب انه يمثل امتداداً طبيعياً وخطاً محورياً لدول الجوار وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي ولاعتباره ايضاً جزءاً لا يتجزأ من منظومة دول الجزيرة العربية، لهذا يجب ان تكون دول الخليج في مقدمة البلدان الشريكة تجارياً واقتصادياً لليمن، كما يتوجب على الحكومة اليمنية ان تضع خطط واضحة ومدروسة لتشجيع الاستثمار في المناطق الآمنة والمحررة من خطر مليشيا العمالة الإيرانية نظراً لتوفر المناخ المتعدد والزخم السكاني والايادي العاملة والثروة الطبيعية.
واضاف : على الحكومة ايضاً ان تضع نصب عينيها مستقبل الاقتصاد اليمني وان تحشد الموارد المالية وتصوبها نحو ارساء المشاريع الفعلية من خلال استغلال التحالفات والشراكات الاستراتيجية مع الدول المساهمة والوسائل الفاعلة في مواجهة التحديات المتعددة والمختلفة، كما يجب تثبيت قواعد التميز والشراكة الفعلية وتسخيرها للإصلاحات الجادة بما يجعل من اليمن بوابة جاذبة للاستثمار مقارنة بالاستثمارات الخليجية والعربية والعالمية، وتقع على المستثمرين استغلال الفرص الاستثمارية لتعزيز عوائد استثماراتهم في تحقيق تنمية شاملة ونقلة وطنية عامة على كافة الأطر والمستويات فاليمن كما يعلم الجميع بحاجة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها الى الامام حتى نضمن الاستقرار والأمن وتعزيز الإصلاحات وترسيخ دعائم النهوض والتطور العام.
