أعلن نائب رئيس اللجنة الأمنية قائد المحور اللواء سمير الحاج، استعداد الجيش الوطني للتعاون مع الأجهزة الأمنية في وضع حد للانفلات الأمني من قبل العناصر الخارجة عن القانون والتي تسعى إلى إقلاق السكينة العامة ونشر الرعب في أوساط المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للسلطة المحلية واللجنة الأمنية لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في مدينة تعز.
وأقر الاجتماع تكليف لجنة التهدئة المكلفة من قبل محافظ المحافظة، بالتواصل مع العناصر المسلحة، ودعوتها إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاقات المبرمة.
كما أقّر الاجتماع إعطاء مهلة للعناصر الخارجة عن القانون لوقف إطلاق النار وتسليم المطلوبين للأجهزة الأمنية وتنفيذ الاتفاق المتضمن إخلاء الأحياء السكنية من القوة المسلحة.
وأشار الاجتماع إلى أنه في حال تعنت العناصر الخارجة عن القانون وعدم استجابتها واستمرارها في مقاومة السلطات الأمنية، فستقوم الحملة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه العناصر المقاومة للسلطات.
وبحسب الاجتماع، فإن المسلحين المتمردين على السلطات، قاموا باستخدام الأسلحة المتوسطة، والثقيلة، في مواجهة أجهزة الدولة، معتبرا ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وشدد الاجتماع، على سرعة الالتزام باتفاقات لجنة التهدئة، والتراجع عن النقاط المستحدثة، وإزالة المتارس، والتوقف عن استهداف أفراد الأمن والجيش الوطني.
وأكد الاجتماع، على ضرورة تنفيذ توجيهات محافظ المحافظة، نبيل شمسان بسرعة تسليم المطلوبين، بتهم وجرائم مشهودة والتوقف عن نشر الفوضى واستهداف المدنيين قبل انتهاء المهلة المحددة.
