أكد عدد من الاكاديميين ان الموازنات العامة للجمهورية اليمنية في كل عام يكتنفها الغموض وتفتقر الى الشفافية وان مجلس النواب الذي أعاد ترتيب اوراقه وعقد آخر جلساته في سيئون بحضرموت مؤخراً لم يتناول بأي شكل من الاشكال موضوع الموازنة العامة للدولة، مشيرين الى ان الكثير من نواب الشعب الخاضعين لشرعية الرئيس هادي لم يكلفوا انفسهم في ما مضى بتعديل الموازنة العامة بمبرر عدم توفر الإمكانات الفنية والطاقات البشرية البيانات المستقلة التي يستطيعون من خلالها محاججة الحكومة في حالة التنبيه الى تعديل الموازنة.
الاكاديمي ناظم عبد الولي بن جمعان يقول : ان عدم استكمال المشروعات التي تنفذها الحكومة يعتبر هدراً للمال العام فالاعتماد الاضافي الذي تطلبه الحكومة لا ينفق في إقامة اي مشروع استراتيجي.
واضاف : من المؤسف ان الحكومة مستمرة في طلبها للاعتماد الإضافي واتجاهها هذا يتزايد عاماً بعد عام في وقت السلطة التنفيذية لاتزال في مواقف اقوى من مجلس النواب من حيث الموارد البشرية المؤهلة ومن حيث طغيان النفوذ الفعلي والمكتسب والمتراكم ومن حيث القدرة على التعتيم والممانعة إزاء حاجات وطلبات المجلس الذي استعاد مؤخراً نشاطه الفعلي.
واردف : مجلس النواب او كما يطلق عليه البرلمان اليمني يعاني من تضخم وظيفي هائل وكوادره تفتقر الى التأهيل في المجال الفني وهذا يتبين من خلال التقارير التي تقدمها لجان الموازنة والتي تكون نمطية ومكررة والتي قد تتضمن بعض الانتقادات الحادة للحكومة وأداءها لكنها لا تتضمن معالجات للاختلالات بحيث تتسم بالعمق والشمول والواقعية والعلمية.
الاكاديمي مسعد حسن عبد القوي الصبيحي يقول : التقارير التي يتم اعدادها من قبل لجان الموازنات سنوياً تحتوي على العديد من التوصيات متفاوتة الاهمية وتعكس هموماً فردية لبعض اعضاء مجلس النواب هذا الروتين كان الجميع في المجلس يعكفون عليه قبل احداث الحرب الاخيرة اي بمعنى اصح قبل ان يتوقف المجلس عن عقد جلساته بسبب اندلاع الحرب التي تشنها عصابة الحوثي الانقلابية على مؤسسات الدولة.
وتابع قائلاً : يصعب الحديث عن نجاح مجلس النواب لتحقيق الرقابة المالية فانا ارى من واقع نظري ان الضعف المؤسسي للأحزاب السياسية يسقط ذلك على البرلمان ولأعضاء البرلمان في المؤسسات الحزبية دوراً ثانوياً وهامشياً ونواب الحزب الحاكم منقادون للسلطة التنفيذية وهم اصحاب القول الفصل.
واستدرك بالقول : لايزال على اعضاء البرلمان الانصياع في النهاية للمشيئة التي تأتي من خارج قبة البرلمان وهي مشيئة السلطة التنفيذية وشخوصها وهذا ما يؤدي في الغالب الى تشعب مهام لجان الشؤون المالية في المجلس وهو ما ينتج ضعف فعاليتها في متابعة تنفيذ الموازنة كل عام مالي جديد، فمنذ ما قبل ان يعلق المجلس عقد جلساته بسبب الحرب وبعد تدشين عقد اولى الجلسات بعد التعليق في سيئون لم يحرك المجلس اي ساكن ولم يناقش او يتناول لا من قريب او بعيد مسألة الموازنة المالية السنوية العامة للبلد في وقت اسقط المجلس حقه في تعديل وعرض الحساب الختامي للموازنات عدة مرات في جلساته التي سبقت اندلاع الثورة التي اطاحت بنظام علي عبد الله صالح.
الاكاديمي عرفان جميل عبد الخالق يقول : يجب ان يفعل جهاز الرقابة والمحاسبة في مجلس النواب لان من المستحيل ان يقوم المجلس بدوره الرقابي دون استقلالية جهاز الرقابة والمحاسبة من جهة وان يكون على صلة دائمة ومستمرة ووثيقة بمجلس النواب من جهة اخرى، واستقلالية الجهاز بصفة تامة عن السلطة التنفيذية ووجود تبعيته الكاملة لمجلس النواب، وان يكون تعيين رئيس الجهاز من قبل رئيس الجمهورية ويصادق عليه مجلس النواب لدورة واحدة فقط تستمر عشر سنوات كحد اقصى.
واستطرد : الموازنة العامة للدولة في الجمهورية اليمنية تفتقر للشفافية والاعتماد الاضافي الذي اصبح سياسة ثانية للحكومة في كل عام دليل على ذلك ونتيجة لهذه الارتجالية والعشوائية والفوضى الخلاقة تحدث بين الفينة والاخرى الازمات المالية والاقتصادية والانهيار الممنهج للعملة المحلية مقارنة بالعملات الاجنبية، فالحكومة من خلال برامجها السنوية تستند في قياس وتقدير الايرادات والنفقات الى سياسات غير واضحة المعالم وتنتهج اسلوب تقليدي يعتمد على المعيار التاريخي والتفاوض الضمني والتقدير العشوائي للنفقات والإيرادات، واتذكر ان في عام من الاعوام الماضية تم تقدير إيرادات النفط في موازنة ذلك العام بسعر 55 دولاراً وبفارق يصل الى اكثر من 88 دولاراً، فالحكومة ممثله بوزارة المالية للآسف كانت كانت تقدم بيانات مالية خاطئة ومغلوطة للشعب ولممثليه في مجلس النواب وكانت مثل هذه المشاريع المشبوهة تمر مرور الكرام على اعضاء المجلس في ظل انعدام وجود الدور الرقابي، وبحسب علمي الاكيد فان هناك تقدير فائض في ارباح شركات ومؤسسات القطاع العام والمختلط بصورة تساعد على تبديد موارد الدولة من قبل إدارتها، كما ان الموازنة العامة نراها سنوياً تحتوي على نسبة مبالغ غير مبوبة وغير موزعة واعتمادات مركزية تصل الى 70% من إجمالي الموازنة كل عام وقد تزايدت هذه النسب من سنة الى اخرى وهو ما يرفع من مؤشرات نسب الفساد المستشري في اروقة ومفاصل الحكومة اليمنية.
