دعت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، فى بيان لها، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذى يناقش الحالة فى اليمن فى جنيف، إلى حث السلطات اليمنية على إصدار أوامرها لقوات الأمن بأن توقف على الفور استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين السلميين.
كما دعت المنظمة فى بيانها إلى تشكيل لجنة تقصى مستقلة وغير منحازة بصلاحيات كاملة، وبمساعدة دولية من أجل التحقيق فى أعمال قتل وجرح المحتجين وغيرهم.
واختتم فيليب لوثر بالقول: "لا يجوز للمجتمع الدولى أن يواصل إعطاء الأولوية لبواعث قلقه ومخاوفه بشأن القاعدة على اعتبارات حقوق الإنسان".
"ويتعين عليه أن يوضح بجلاء للسلطات اليمنية بأنه لا يجوز استهداف المدنيين لممارستهم حقوقهم، فالانتهاكات التى ترتكب حالياً على يد القوات اليمنية غير مقبولة بأية صورة من الصور، ويجب أن تتوقف. كما يتعين أن يخُضع المسئولون عن انتهاكات حقوق الإنسان هذه للمحاسبة.
وأكد البيان أنه على السلطات اليمنية أن توقف قواتها الأمنية عن قتل المحتجين فوراً، وذلك عقب ورود تقارير بأن عشرات الأشخاص قد قتلوا منذ يوم الأحد جراء إطلاق النار عليهم فى صنعاء.
ويقال إن مئات الأشخاص أصيبوا بجروح كذلك، إثر استخدام قوات الأمن قناصين وقذائف صاروخية ضد المحتجين الذين كانوا يشاركون فى مسيرة سلمية للمطالبة باستقالة الرئيس على عبد الله صالح.
فقد لقى نحو 26 شخصاً مصرعهم الأحد. وأدى استمرار العنف إلى مقتل المزيد من الأشخاص فى صنعاء الاثنين، ويزداد الوضع سوءاً كذلك فى مدينة تعز الجنوبية عقب فتح قوات الأمن النار على المحتجين المشاركين فى مسيرة تضامن مع من قتلوا فى صنعاء.
وتعليقاً على مقتل المحتجين فى الأيام الأخيرة، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "اليمن يمشى على حد السكين، ومن دأبوا على الاحتجاج السلمى من أجل التغيير يشعرون بالإحباط على نحو متزايد بسبب انغلاق الأفق أمام التغيير".
