نقلت صحيفة "اندبندنت عربية" معلومات عن اليومين الأخيرين للرئيس السوداني السابق عمر البشير في السلطة، قبل وضعه قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته، ثم نقله إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم، حيث يرفض الحديث ويمتنع عن الأكل بعد إصابته بالاكتئاب.
فض الاعتصام بالقوة
ذكرت معلومات موثوق بها أن البشير دعا، في 9 أبريل (نيسان) الحالي، اللجنة الأمنية العليا إلى الاجتماع، برئاسة نائبه الأول وزير الدفاع الفريق عوض بن عوف، وتضم قادة أجهزة الأمن والشرطة والجيش وقوات الدعم السريع.
في هذا الاجتماع، انتقد البشير السماح للمحتجين بالوصول إلى محيط القيادة العامة للجيش، وألمح إلى أنه لا يستبعد وجود تواطؤ أدى إلى استمرار الاعتصام منذ 6 أبريل، ثم طلب فض الاعتصام بأي ثمن.
لاحقاً، عقدت اللجنة الأمنية اجتماعاً لإقرار خطة لفض الاعتصام. لكن المجتمعين أجمعوا على أن فض الاعتصام بالقوة سيؤدي إلى خسائر بشرية وعدد كبير من الضحايا، وأن ذلك من شأنه إيجاد مبرر لحصول تدخل دولي في السودان، على غرار ما حدث في ليبيا عندما تصاعدت الثورة ضد حكم معمر القذافي.
ويُرجح أن بن عوف والمدير العام لجهاز الأمن الفريق صلاح عبد الله (قوش) خشيا من إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية وإدراجهما في قائمة المطلوبين، في حال وقوع قتلى وضحايا وسط المحتجين. لذلك، تجنبا اتخاذ قرار يقضي بفض الاعتصام بالقوة.
خلال الاجتماع، شكك مدير الأمن في نجاح خطة فض الاعتصام بالقوة. وقال إنه حتى لو نجحت، ستكون بتكلفة سياسية وأخلاقية عالية ولن تحل الأزمة، لأن الأوضاع الاقتصادية السيئة التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات لا تزال قائمة، والحل هو مغادرة النظام.
وتبنت اللجنة الأمنية موقفاً يؤكد ضرورة تسلم السلطة من البشير ووضعه قيد الإقامة الجبرية، وسحب الحرس الرئاسي من القصر الجمهوري ونزع أسلحته وتغيير الطاقم الذي يحرسه بطاقم جديد يتألف من عناصر من الجيش وقوات الدعم السريع.
إخطار البشير بعزله
أوفدت اللجنة الأمنية الفريق عبد الفتاح البرهان، المفتش العام للجيش حينذاك، والفريق عمر زين العابدين، نائب رئيس هيئة التصنيع العسكري، ولواء من الجيش يتبع قوات الدعم السريع، إلى البشير في مقر إقامته ووجدته في مسجد ملحق بالمقر.
عقب الصلاة، قال البرهان للبشير إن الأوضاع في البلاد تتجه نحو المجهول وقد تخرج عن نطاق السيطرة. واستناداً إلى ذلك، قررت اللجنة الأمنية تسلم السلطة، على أن تحتفظ للبشير بالاحترام والتقدير في مقر إقامته. فذُهل البشير ونظر من نافذة المسجد ووجد أن طاقم حراسته الخاص غير موجود، فأذعن وقال "على بركة الله... ولكن أوصيكم بالبلاد والإسلام".
منذ فجر 11 أبريل، نُشر 93 عنصراً من القوات الخاصة في مقر إقامة البشير في داخل مقر قيادة الجيش. وظل البشير في المقر يستخدم هاتفه بشكل طبيعي ويؤدي الصلوات في المسجد الملحق بالمقر، ويتجول في الحديقة ويطلع على الصحف ويشاهد محطات التلفزة، ويتناول وجباته بشكل طبيعي مع عائلته. غير أنه كان محبطاً ومستاءً، وقال للعائلة إن ما يحدث معه خيانة تعرض لها من مقربين منه، ينسقون مع جهات خارجية.
الانتقال إلى كوبر
أوفدت اللجنة الأمنية في المجلس العسكري، فجر الخميس في 19 أبريل، فريقاً من ثلاثة ضباط من الجيش إلى مقر إقامة البشير، فوجدوه خارجاً من المسجد بجلباب سوداني في طريقه إلى جناحه الخاص. فطلبوا منه مرافقتهم.
خضع البشير لفحوص طبية أظهرت أنه بصحة جيدة، قبل أن يودع سجن كوبر. بدا البشير مذهولاً وغاضباً، ورفض تجاذب الحديث مع ضباط حاولوا التواصل معه، ورفض الإجابة عن تساؤلاتهم.
تقع غرفة البشير في "قسم الشرقيات" السياسي، وتضم سريرين وكرسيين وخزانة ملابس وجهاز تلفاز ومكيف هواء يعمل بالمياه. وأمام الغرفة، باحة يُسمح له بالتجول فيها عصراً وصباحاً. كما يُسمح بدخول الكتب إلى معتقله والطعام الذي ترسله له عائلته، لكنه مُنع من استخدام الهاتف.
