مرتادو محاكم لحج : التحكيم العرفي اقوى من سلطة القانون المنشغلة غالباً في عقود الاراضي.
تتواجد في مختلف مديريات محافظة لحج العديد من المحاكم الابتدائية التي انشئت بموجب القانون القضائي المستند لدستور الجمهورية اليمنية وذلك لفصل القضايا بين الناس وتكريس مبدأ وثقافة العدل والمساواة بين المواطنين وانصاف المظلومين منهم، ومن ينظر الى حال القضاء في هذه المحافظة سيجد وفرة مباني المحاكم المنتشرة في كل مديريات المحافظة لكن تلك المباني سواء كانت رسمية تم بناؤها لهذا الغرض او مباني جرى استئجارها لاداء هذه المهام تفتقر لابرز الخدمات واهم الإثاث، ومعظم مباني محاكم محافظة لحج في عموم المديريات تتكون عادة من غرف للنيابة العامة وغرف خاصةبالقضايا الجنائية والمدنية والأحوال وحجرة لأرشيف المحكمة وبهو انتظار وقاعة محاكمات وقفص اتهام وملاحق اخرى، تلك المكاتب وبحسب تعبير العديد من المواطنين تفتقر لابسط الخدمات والأثاث التي يجب توفرها للاجهزة القضائية بما يسهم في تسيير عجلة العمل لديها، الصحيفة التقت بعدد من المترددين على محاكم لحج الابتدائية وتعرفت من خلالهم على اوجه القصور وابرز ما يعانون اثناء جلسات التقاضي فالى التفاصيل.
المواطن نبيل سالم العوكبي يقول : بسبب التماطل في الفصل بين القضايا وتأخير موعد عقد الجلسات القضائية يصاب الشخص احياناً بالاحباط الذي يفقده الثقة بالقضاء.
واضاف : للأسف معظم محاكم محافظة لحج تحولت الى ما يشبه مكاتب عقاريه متخصصة لتوثيق ملكيات الاراضي وعقود بيعها او التنازل عنها بينما قضايا ومعاملات المواطنين التي انشئت اصلاً هذه المحاكم للفصل فيها نراها تهمل ويتم التسويف والتلاعب فيها واخرى نراها تتكدس لسنوات طويلة في الادارج والبعض من تلك القضايا تضيع ملفاتها في وقت تحولت فيه هذه الاجهزة الى مكان خصب للسمسرة والابتزاز الامر الذي اجبر الكثير من المتنازعين وانا واحد منهم لهجر عدالة القانون والهروب منه والاتجاه نحو القضاء العرفي (التحكيم القبلي) حتى في الجرائم الجسيمة وما لا يجيز الشرع والقانون التحكيم فيها.
جابر عبد الله مهدي يقول : بالنسبة لي فانا ارى ان التحكيم العرفي قد طغى على الاحتكام للقانون، وهناك من استغل الوضع لاضعاف دور القانون وبرز من يستغلون نزاعات المواطنين للتكسب من خلال عرض انفسهم محكمي او محاميي قضايا عرف رغم افتقارهم للخبرة والنزاهة وعدم معرفتهم وإلمامهم بالشرع والقانون، ورغم فساد اكثر مخرجات العرف وخطره على تعزيز دور القانون بين المواطنين لجأ اليه كثير من الناس المتنازعين على الرغم من فشله في حل اسباب الخلافات حلاً صحيحاً وتسببت مخرجاته بتفاقم الكثير من النزاعات واشعال فتيلها ونحى بها نحو منحنيات خطيرة، اما لو تحدثنا عن محاكم محافظة لحج المنتشرة في اغلب مديريات المحافظة فسنجد بان معظمها منشغلة عن قضايا المواطنين ومعاملاتهم ومكرسة غالبية جلساتها للفصل في قضايا عقود الاراضي وتوثيقها وفصل النزاع عليها مع ان هناك توجد قضايا هي اكثر اهمية وحساسية من عقود وملكيات الاراضي التي يمكن الفصل فيها بأي وقت آخر.
واضاف : في لحج توجد اعمال سطو على العديد من الاراضي الشاسعه في خبت والرجاع وفي صحاري شمال وغرب الوهط وشرق المضاربة بتزوير وتحايل وإدعاء بالملكية وثقت لها عقود انتفاع بواقع ثلاثة فدانات لكل منتفع، فيما توجد اراضي اخرى في ذات الشريط ابرمت لها عقود تمليك بدعاوي قبلية ومناطقية وكان دور المحاكم هو التوثيق تحت مسميات التنازل او البيع، حتى المقابر واراضي الاوقاف ومحارم المرافق الحكومية لم تكن لها حرمة او قدسية ولم تسلم من السطو والنهب والاستيلاء من قبل عصابات المافيا ومستثمري وسماسرة الاراضي والنافذين.
وتابع قائلاً : في عهد المحافظ السابق كانت هناك توجيهات بوقف توثيق الاراضي واثيرت مشاكل كثيرة احيلت على اثرها عصابة النهب والابتزاز الى النيابات والمحاكم لكن دون جدوى، ومن عجائب القضاء في لحج انه اذا اراد مواطن الحصول على وثيقة حكم انحصار ورثة او تعميد توكيل شرعي يتعرض لسلسلة من المساومات وعمليات القرصنة والابتزاز اللاشرعي واللاخلاقي ولا يكاد يحصل على مبتغاه الا بشق الانفس وبعد ان تردد كثيراً وذاق المر والعلقم وانهك من كثرة الوعود ودفع المبالغ الكبيرة.
ومضى يقول : المواطن في لحج وصل الى درجة لا يستطيع معها ان يستمر في صبره فهناك العديد المواطنين رفعوا شكاويهم للسلطات القضائية العليا ونظموا من سابق اعتصامات واشكال الاحتجاجات املاً منهم في انهاء صور الفساد وتصحيح الاعوجاج في اروقة جهاز القضاء بعموم مديريات المحافظة وعلى خلفية ذلك تم وضع العديد من الاصلاحات وعمل تصحيحات اسفرت نتائجها تغيير بعض رؤوساء المحاكم واستبدالهم بآخرين لعل وعسى تصير الامور فضل مما كانت عليه.
واختتم قائلاً : من واقع اعتقادي ارى ان الانفلات والتدهور الذي رافق طيلة الفترة السابقة مسار العمل والحركة القضائية في محافظة لحج من بين اسبابه نقص القضاة وقلة الاداريين والموظفين ونقص الاثاث والتجهيزات.
نوفل عبد الباقي قاسم البعيصي يقول : عندما تفتح محاكم لحج ابوابها اما المتقاضين تزدحم قاعات المحكمة بالمواطنين كلاً يتابع قضيته حيث ان معظم محاكم المحافظة لا تفتح ابوابها الا يومين بالاسبوع وهي مدة غير كافية للفصل في القضايا التي يتشارع فيها الناس، فهناك مئات القضايا حبيسه الادارج في كل محكمة ابتدائية بمديريات المحافظة لا يتم النظر فيها بسبب التماطل او انقطاع القاضي او الاضراب او الاجازات القضائية بينما هناك عشرات القضائية المرحلة من الفترات السابقة من قاض الى قاض آخر وبهذا المنوال تستمر العجلة بالدوران، كما ان المحاكم الابتدائية بالمحافطة تعج بالقضايا المدنية وقضايا الاحوال الشخصية والقضايا الجنائية، وهناك آلاف القضايا المعروضة شهرياً على الدوائر الثلاث لكل محكمة من تلك المحاكم ومعظمها لا تزال محجوزة او قيد النظر في حيثياتها ولم يصدر منطوق حكم فيها اي لم يتم البت والفصل فيها.
واردف : من اسباب ازدحام المواطنين امام محاكم المحافظة هو تنوع قضاياهم في الدوائر الثلاث وهي احوال، جنائي مدني، ودعاوي التنفيذ، كما ان اعتماد هذه المحاكم على قاض واحد وهو رئيس المحكمة بتولي النظر في جميع القضايا يعد سبباً رئيسياً في تراكمها، ضف الى ذلك متابعة انجاز المعاملات مثل التوكيلات والتوثيق فهذه الامور من بين الاسباب حسب اعتقادي.
نافع عبد المنعم الجابري موظف اداري في احدى محاكم لحج يقول : في المحاكم الابتدائية المنتشرة في عموم مديريات المحافظة توجد جدولة للقضايا موزعة على ايام العمل الاسبوعي وبعض المحاكم تكثر لديها القضايا الجنائية الجسيمة لذا تخصص للنظر فيها عقد جلستين في الاسبوع الواحد لها وتوزع ايام الدوام الاخرى للعمل الاداري ومقابلة المواطنين والنظر في قضايا الاحوال الشخصية والقضايا الجنائية غير الجسيمة والقضايا المدنية والتنفيذ المدني.
واضاف : هناك قضاة محاكم يشكون من تدخل نافذين في عدل القضاء بهدف تضليل العدالة او تعطيلها وحرفها عن مسارها القويم، بينما محاكم اخرى يشكوا القضاة فيها من ضعف دور الاجهزة الامنية او من قصور في اداء النيابة العامة الذي بدوره يعرقل ويعيق انجاز معاملات المواطنين وقضاياهم وتنفيذ ما يصدر عن القضاء باعتبار الامن والنيابة اجهزة تكامل مع القضاء وبدون تكامل العلاقة بين اجهزة العدالة الثلاثة يصعب تحقيق العدل، لذا مطلوب من الجميع ان يستوعبوا معنى استقلالية القضاء وان يحترموا هذه الاستقلالية وان لا يتدخلون في مهام وعمل هذا الجهاز الوطني الحساس.
ومضى يقول : بحكم عملي لسنوات في لم ترد الى المحكمة التي انا اعمل فيها اي احكام صدرت من محكمين عرفيين وان اتت فان المحكمة غير مختصة بتعميد وتقييد مثل هذه الاحكام، اما اتفاقات الصلح ان كانت متعلقة بنزاع منظور امام المحكمة وارتضاها المتنازعون بمحض ارادتهم تقوم المحكمة بتعميدها وارفاقها في محاضر الجلسات، اما اتفاقات الصلح والمكاتبات بين المواطنين لا خلاف حولها فتكتفي المحكمة بتعميدها وهذا شيء متعارف عليه ولا يشذ عن قاعدة العدالة وثوابته الراسخة ويتماشى في الاطار العام لخدمة المصلحة العامة للوطن والمواطن بالاستناد وعدم الخروج عن قانون السلطة القضائية.
