يبدأ يوم غداً الثلاثاء النائب البرلماني أحمد سيف حاشد وكيل جرحى ثورة التغيير الإضراب المفتوح عن الطعام، للمطالبة بنقل "10" من جرحى الذين سقطوا أثناء قمع قوات نظام صالح لمسيرات هناك ،وذلك للعلاج في ألمانيا وكوبا، وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة حكما لصالحهم يلزم الحكومة بعلاجهم على نفقة الدولة في الخارج .
كما نص الحكم على إحالة المعرقلين تنفيذ الحكم إلى النيابة العامة تنفيذ للقرار التنفيذي للمحكمة الادارية الذي أصدرته في الـ13 من يناير الجاري.
كما ستعقد المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة عند التاسعة والنصف من صباح يوم غد جلسة للنظر في الدعوى المقدمة من جرحى الثورة "الدفعة الثانية" ضد حكومة الوفاق، التي ترفض تنفيذ القرار الجمهوري رقم "8" والقاضي بعلاجهم على نفقة الدولة في الداخل والخارج.
وسيحضر النائب حاشد جلسة المحكمة، ثم سيتوجه إلى أمام رئاسة الوزراء لمواصلة الإضراب المفتوح عن الطعام حتى يتم تسفير الجرحى الـ"10" إلى ألمانيا وكوبا، واحالة معرقلي تنفيذ الحكم إلى المحكمة. ودعا النائب حاشد وهيئة الادعاء عن جرحى الثورة الناشطين الحقوقيين والاعلاميين ووسائل الاعلام المختلفة لحضور جلسة المحاكمة والإضراب عن الطعام، انتصارا لقضية الجرحى .
ومن المتوقع أن تلقى تلك الدعوات اليت أطلقها احمد سيف استجابةً واسعه خصوصاً في أوساط الشباب الغير مكتلين حزبياً والناشطين المتضامنين مع جرحى الثورة في حالة أستمرار التمايز في قضية معالجة الجرحى بطرق أنتقائية وحزبية بحته.
وكانت تقارير صحفية كشفت تورط مراكز قوى في ثورة التغيير بالتلاعب بمخصصات جرحى الثورة ، وخصخصتها لجرحى من أطراف معينه ، لا تمت للثورة بصله ومنها جرحى أحداث الحصبة التي حدث بين أبناء الشيخ الأحمر وانصار علي عبدالله صالح .
ولقي أكثر من جريح مصرعه بعد صراع مرير مع المرض في ساحة التغيير نتيجة أهمال متعمد من قبل اللجان التنظيمة التي تعمل تحت وصاية الأحزاب في ظل سيطرة قوية لحزب التجمع اليمني "الإصلاح " وهي الأحداث التي لاقت موجة غضب كبير من قبل ناشطون مدنيين خصوصاً بعد تأخر قضية علاج الجرحى .
