قال الخبير الاقتصادي د/ يوسف عبد السميع جميح, أن اليمن بحاجة ماسة لقاعدة أهداف إنمائية ترافقها مبادئ رقابة مالية صارمة؛ حتى تتمكن البلاد من الخروج من دائرة التدهور الإقتصادي الراهن؛ الذي تُعاني منه البلاد منذُ إندلاع الحرب الغاشمة على الشرعية الدستورية اليمنية.
واضاف: الأهداف الإنمائية ليس مجرد تعهدات من قبل المجتمع الدولي إنما تعتبر خارطة طريق تضع أسسٌ محددة في مجال مكافحة الفقر والمجاعة وتحسين الأوضاع الصحية والتعليمية والبيئية؛ وإنهاء البطالة والمساواة المرأة بالرجل, وهذا يتطلب عملاً مركزاً وخلاقاً وحاسماً من قادة الدولة والمجتمع الدولي الذي ينظر إلى القضية اليمنية بمحمل الجدية, كما يجب إيجاد المعالجات الناجحة للوضع الإقتصادي اليمني المتباطىء, وإرتفاع أسعار الغذاء والدواء والوقود والتغيير المناخي, فهذه العوامل هيء التي تهدد بحدوث كارثة صحية وبيئية وانسانية في المجتمع اذا ما سمح الله.
وتابع: هناك دول عديدة تعرض للوبال الإقتصادي مثلما هو حاصل في اليمن, لكنها استطاعت الخروج من واقع أزماتها بحنكة واقتدار قاداتها وخبرائها الذين أوجدوا فلسفة إقتصادية في إنقاذ بلدان من الإنهيار وقاموا ببناء سقف متين يحافظ عليها, واهتموا بالتطور والعمران والنمو والرقي؛ رغم سوء الأوضاع وحالة الدمار, بينما هناك دول اجتازت عقبات كانت تبدوا مستحيلة التخطي؛ واليوم نلاحظ ازدهارها بالمنجزات العظيمة والأهم, من كل ذلك أن هذه الدول استطاعت انتشال أهاليها من حياة الفقر إلى حياة افضل بفضل إلتزام هؤلاء القادة بتعهداتهم المنظوية في إطار برامجهم الانمائية والتطويرية.
أ.يزيد مقبل سيف, يقول: سكان اليمن يعيشون على حافة الفقر المدقع, فهم بحاجة مُلحة لجهود تقلل من نسبة ما يعانونه, ومعظم مناطق اليمن تتناقص فيها معدلات هطول الأمطار خاصة في المواسم الاخيرة مع اشتداد موجات الحر, وهذا مايعني إنها توجد تحذيرات تُنذر بأحداث كارثة شيكة بالجفاف, سوف تؤدي إلى القضاء على أهم عاملين يعتمد عليهما الإنسان اليمني في معيشته؛ وهما الزراعة والماشية, بجانب الخطر الذي يهدد الانسان نفسه؛ نتيجة شحة المياه إن حصل ذلك.
واضاف: بعض الدول التي تعرضت للحروب والصراعات أنشأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع شركائه مايقارب 32 من المكاتب للتمويل -صغير الحجم أو ما تعرف بصناديق تنمية القرى- والهدف منها تقديم القروض الصغيرة, وقامت مكاتب التمويل خلال السنوات العشر الماضية بتوزيع 20.000 قرضاً بمبلغ مقدارة 10 مليون دولار, كان نصيب النساء منها 45% وهذا فإنه أوجد فرص عمل عديدة وأدى لتحسين دخل المستفيدين.. وشارك المستفيدون في إدارة هذه الصناديق؛ وفي عملية صنع القرار؛ وفي نشر التوعية؛ ومحاربة ظاهرة الأمية العالية؛ إلى جانب إنشاء رياض أطفال, أنتدبت فيها نساء للتدريس بعدما تم تدريبهن, بمثل هذه الطريقة برزت التغيرات الايجابية في تلك الدول كما ارتفع متوسط الدخل الذي اصبح يوزع بصورة أكثر انصافاً.
وتابع قائلاً: نتذكر جميعنا إن في السودان وقبل أعوام قليلة من الآن كان مؤشر الاحصائيات يشير إلى أن 80% من السكان معرضون للإصابة بالملاريا, فقام البنك الدولي بالتبرع بمبلغ 33 مليون دولار لمحاربة الإيدز؛ والسل الرئوي؛ والملاريا وتوفير الرعاية المجانية من خلال المستشفيات؛ وتوزيع الناموسيات المعالجة؛ بالإضافة إلى مشاريع الري والمبيدات الحشرية, وأدى ذلك إلى خفض معدل الإصابة بشكل كبير, كما ان أحدث الإحصائيات الديموغرافية في مصر تشير إلى إرتفاع معدل ختان الإناث, وازاء هذه الظاهرة بدء البرنامج الوطني لمكافحة ختان الاناث دورة في 15 قرية مع حملة على المستوى الاجتماعي لرفع الوعي وتدريب مناصرين من القرى للمناداة ضده ونتج عن ذلك إنخفاض هذه المعدلات بشكل كبير.
كما استهدفت جهود الاعلام والمجموعات العاملة في القانون والصحة من أجل إجازة قانون يجرم هذا الفعل الشنيع الذي يفقد الفتاة الكثير من الأشياء المرتبطة, بما يتم بتره من أعضاء تركيبتها التي خلقها الله لها في تكوينها الجسدي, كما أن أيضًا البحرين اتخذت خطوات عديدة في هذا الجانب منها مساواة المرأة بالرجل في كثير من الحقوق والواجبات منها حق التعليم بشكل اصبحت فيه الفتاة في هذه الدولة العربية ربما أكثر تعلماً وحصولاً على الشهادات العليا من أخيها الرجل, والحال نفسه ينطبق على دولة الكويت التي هيء الأخرى أتبعت خطوات متقدمة في هذا الإطار رغم وجود العديد من التحديات التقليدية التي تقف عائق أمام أحلام وتطلعات الفتاة العربية.
فنحن نطالب بعد هذا السرد الايجازي حكومتنا الرشيدة بان تفي بالعهود التي قطعتها على نفسها في سبيل الإصلاح الإقتصادي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والرقي بالحركة الانمائية للبلد, ونتمنى أن تبذل الحكومة جهوداً حثيثة للحد من انتشار وتفشي رقعة الفقر والمشاكل الصحية والتعليمية والجهل بين اوساط المواطنين وأن تقوم بتوزيع موارد الدولة بحيث تصل الى اعلى درجات ضمان الأمن الغذائي للمواطن.
القاضي عصام جميل مرعي, يقول: لو أردنا التحدث عن المبادئ الأساسية للرقابة المالية فلأبد لنا أن نربط هذه القواعد بديناميكية الهدف الانمائي, وربطاً لهذا الحديث فلنا الحرية أن نستذكر شروع المنظمة الدولية للهيئات العليا للرقابة المالية في تأصيل المبادئ الاساسية الدولية لعمل هذه الهيئات, وعلينا ان نقر بأن المؤتمر الذي انعقد مطلع العام 1977م في عاصمة البيرو تمخض عنه إقرار الإعلان الذي عرف بإعلان ليما بشأن المبادئ الأساسية للرقابة المالية، ذلك الإعلان باعتقادي المتواضع كان تمهيد لمجموعة من القرارات التي انصبت في بوتقة الاستخدام الفاعل للأموال العامة وشكل احد الدعامات الجوهرية لاغراض حسن ادراة تلك الأموال وضمان فعاليات القرارات الصادرة عن السلطات المختصة.
واضاف: تحقيق هذه الأغراض يستلزم وجود كفاءات وهيئات عُليا لدى كل بلد لأجل الرقابة المالية؛ وهذا ما نفتقر إليه نحن في اليمن, فوجود مثل هذه الهيئات يكفل للقانون استقلاليته ويعطي الدولة الضمان الكامل لتوسيع دائرة أنشطتها في كافة القطاعات بشكل يضمن لها العمل خارج نطاق الإطار المالي التقليدي.
وتابع حديثه قائلاً: لما كانت الجمعيات العامة في المؤتمرات الدولية السابقة للهيئات العليا للرقابة المالية قد إتخذت حزمة من القرارات؛ ووافقت على إذاعتها ونشرها في جميع الدول ومنها اليمن, لذلك كان من الطبيعي على تلك الدول إتباع هذه القرارات وتطبيقها والانصياع لتوصياتها وتوجيهاتها, حيث كان من أهم تلك المبادئ إن مفهوم الرقابة المالية ونشأتها يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الإدارة العامة ذلك لأن إدارة الأموال العامة تتطلب الثقة وتمثل نوعاً من المسئولية المُلقاة على عاتق من يحملون هذه الذمة المالية, والرقابة ليست هدفاً نهائياً بحد ذاتها إنما هي جزء اساسي من منظومة الرقابة, وأهم أهدافها كشف الإنحراف المعياري عن المبادئ والثوابت القياسية؛ بالإضافة إلى كشف مخالفة القواعد التشريعية والكفاءة والفعالية والتوفير في إدارة أموال الدولة وذلك بسرعة كافية تجعل من الممكن إتخاذ الإجراءات التصحيحية في الحالات الفردية وجعل الأفراد محل المسؤولية قابلين بالمسئولية الملقاة على كواهلهم والحصول على التعويض واتخاذ خطوات تحول دون تكرار ارتكاب الاختلاسات أو أي مخالفات اخرى.
كما يجب تفعيل أدوار الرقابة المسبقة واللاحقة والداخلية والخارجية والشكلية ورقابة الأداة في الأجهزة الحكومية بالإضافة إلى منح الهيئة العليا للرقابة المالية استقلالية تامة للعمل وكشف مكامن الاختلال دون التدخل في مهامها العملية مع إبقاء خيوط الربط بينها وبين السلطات التشريعية والحكومة والإدارات التنفيذية في عموم السلطات المحلية بشكل يراعي حساسية الجهاز الرقابي ولا يتدخل في اختصاصاته الرقابية للإدارات المالية للدولة.. كما يجب أيضًا تفعيل الدور الرقابي والمحاسبي على بعض أجهزة الدولة وفقاً لدستور اختصاص العمل الرقابي؛ وذلك بمراقبة العمل المالي للسلطات العامة والهيئات والمؤسسات الحكومية ومصلحة الضرائب وإدارات العقود العامة وعقود الأشغال العامة وغيرها من فروع الوزرات التي يدور حولها لبس في كيفية توريد وتحصيل وتفنيد مواردها المالية, والتي تعد سبباً أما في نهوض اقتصادي للبلاد أو تراجع له.
