تقرير:عبد اللطيف سالمين.
بعد كر وفر ازيح الستار اخيرا عن المدينة التي ستحتضن جلسة البرلمان لمجلس النواب اليمني، مدينة السلام والأمان "سيئون" التي اختيرت لتكون شاهدة على حدث عودة مجلس النواب الى الواجهة مجددا بعد غياب دام لاكثر من اربعة اعوام.
لم تقبل مدينة عدن انعقاده في اراضيها رغم كونها العاصمة لليمن واختارت مدينة المكلا الموقف ذاته.
وكان الخيار الميداني في حضرموت الوادي هو المتاح حيث القت الرياض بكل ثقلها السياسي والعسكري محاولة ضبط ميزان القوى جنوبيا في اقصى الشرق اليمني.
ولان سيئون هي المدينة التي سيعقد فيها مجلس النواب جلساته.. اضحت جميع الانظار متجه صوب هذه المدينة في اليوم الماضي والتي كانت فيه مسرحا لعديد من الاحداث والتوترات في الشارع الحضرمي تحت اجراءات امنية مشددة وانتشار واسع لقوات الأمن والحرس الرئاسي اضافة الى تواجد القوات السعودية بمختلف عتادها مسنودة بمنظومة دفاعية بغرض حماية المدينة من اي هجوم صاروخي قد يقوم به الحوثي.
وتسربت معلومات شبه رسمية عن توافق الكتل البرلمانية على اختيار سلطان البركاني رئيسا للمجلس، وكلا من محمد الشدادي وعبدالعزيز جُباري ومحسن باصرة نوابا لرئاسة المجلس.
واثار اختيار البركاني جدلا حيث صرح رئيس دار المعارف للبحوث في حضرموت"سعيد بكران":
عن غرابة ما يحدث كونه لايعقل فجأة بعد ثمان سنوات من الثورة لإسقاط النظام يصبح أسمى أماني الثوار هو إستعادة النظام ومن أين؟
وقال بكران: سلطان البركاني اقتحم الإخوان منزله في تعز واحتلوه ايام الثورة واقتحم الحوثيون منزله في صنعاء.. والان توافق الإخوان والحوثيون ودنابيع فنادق أبوظبي ودنابيع فنادق الرياض على تنصيبه رئيساً لمجلس النواب في سيئون!
فيما اعتبر الحوثيون انعقاد المجلس خيانة عظمى تستوجب تطبيق المادة 125 من قانون الجزاءات على كل من يحضر هذا الاجتماع وينص حكم قانونهم مصادرة جميع الاموال والاعدام!.
بينما اعتبر البعض ان عقد المجلس جلساته يعد ضربة مشتركة من السعودية والامارات للمجلس الانتقالي تقيد حضروه تحت اطار الوحدة وتنسف باحلامه في استعادة سيادة الجنوب.
*انتفاضة سئيون ضد انعقاد المجلس.
ويبدو ان احتضان مدينة سيئون لجلسات البرلمان لا لايقابل بالموافقة والرضى من قبل الشارع في سيئون التي شهدت عصر امس الاربعاء مسيرة جماهيرية غاضبة ترفض انعقاد جلسات المجلس -المنتهي شرعيته بحسب قولهم- في اراضيها.
وشارك وتجمع المئات من مختلف مناطق وادي حضرموت امام سدة السحيل في سيئون بعد دعوة شباب الغض القيام بمسيرة راجلة تنديداً لرفضهم انعقاد بما مجلس النواب المنتهي وبدأت المسيرة من سدة السحيل غربي مدينة سيئون حتى وصلت الى ساحة قصر السلطان الكثيري في سيئون رفع من خلالها المحتجون اعلام دولة الجنوب العربي واعلام دولتي المملكة العربية لسعودية ودولة الامارات العربية المتحدة
وهتف المشاركون في المسيرة بشعارات تؤكد رفضهم التام لانعقاد المجلس، ردد فيها المحتجون العديد من الشعارات الثورية الجنوبية التي تؤكد ان مدينة سيئون جنوبية ولا تقبل المشاريع والمخططات الوحدوية.
وكان المجلس الثوري الأعلى للحراك قد حذر من مغبة عقد جلسة برلمانية في سيئون ودعا إلى تظاهرات مناهضة محذراً من ارتكاب اي انتهاكات ضد المحتجين السلميين.
*الانتقالي يحذر ويقدم مطالبه!
ومن جهته ارسل نائب المجلس الانتقالي الشيخ هاني بن بريك تحذيرا حاد اللهجة -اثار الكثير من الجدل- مؤكدا من خلاله ان العواقب احتمالية وقوع عواقب وخيمة اذا ما تم الاعتداء على المتظاهرين السلميين وهو ما قد يجعل المقاومة الجنوبية حسب قوله في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ترمي بكل ثقلها من كل حدب وصوب وليس لأحد على المقاومة سبيل .
وطالب بن بريك القنوات العربية الالتزام بالمهنية
والقيام دورها الأخلاقي المتمثل بأمانة النقل للمتابع العربي لما وصفه بالحراك الشعبي الرافض لانعقاد البرلمان اليمني في أي شبر من أرض الجنوب مثلما تقوم الاخيرة بتغطية واسعة للحراك الشعبي في الجزائر والسودان" .
واعتبر عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، إن الجنوب أعلن موقفه الرافض لعقد اجتماعات برلمان حكومة الشرعية في سيئون مشيرا الى الخروج الشعبي الرافض لاجتماعات البرلمان وهو ما اعتبره دليل واضج على رفض الجنوبيون تمييع قضيتهم او الانتقاص من ارادتهم في استعادة دولتهم. حيث كتب شطارة في منشور له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أن الصور وحدها كافية ليسمع ويرى العالم أن الجنوب له هدف واحد، رفض شعبي لأي برلمان لا يمثل شعب الجنوب.
*ضرورة قصوى ام خطوة رمزية
واعتبر مراقبون سياسيون ان انعقاد البرلمان يمثل تعامل دول التحالف العربي مع مجلس النواب كضرورة قصوى لما تراه فيه مهددا للطريق نحو الحديدة والذي يبدا عمليا من سيئون، خاصة بعد وصول جهود غريفيث الى مفترق طرق حاد.
انعقاد ياتي كخطوة رمزية لن يمثل مكسبا او خسارة لاي طرف، باستثناء الحوثي فقط الذي اراد استنساخ مجلس اخر بديلا في صنعاء.
بينما توجهات هذا البرلمان وطبيعة قيادته الجديدة وحدود صلاحياته واولوياته هي من ستقرر فيما اذا كانت مهامه تحرير الشمال او تأزيم الجنوب.
حيث يرون ان السعودية ترغب بالبرلمان بهدف تزخيم الشرعية و اضعاف الانقلاب ، بينما محسن و حزب الاصلاح يريدون ذلك نكاية بالانتقالي واستئثارا بمؤسسات الدولة .. وهو ما اعتبروه جوهر التناقض الذي يفترض للاحزاب الوطنية (الاشتراكي ، الناصري ، المؤتمر) التنبه اليه باكرا، بحيث تنعكس مفاهيم الشراكة والتوافق على صيغة الهيئة القيادية.
والبرلمان في حال اكتسب دينميكيته السياسية من قواعد الصراع الحالي وحقائق العام ٢٠١٩ ،فانه سيمثل نقلة نوعية تسمح بانهيار الدمينو الانقلابي من الشرق وحتى الغرب..وتسمح ببناء تسوية جزئية بين الشمال والجنوب (الشرعية والانتقالي)
اما في حال انعقاد البرلمان بشروط وقواعد العام ٩٤ ، فان البرلمان سيظل مكبلا ومحنطا ومنفصلا عن الواقع ، وفي احسن الاحوال فانه سيقود الى توسيع محتكري الشرعية بحث ينضم اليهم قطب ثالث بجوار الرئيس والنائب .. وسيكون هدف هذه الترويكا اقتناص اللحظة السياسية بهدف شرعنة الاقاليم الستة، وتقاسم مكاسب الحرب ، واضعاف القوى المتفوقة في الساحل الغربي والجنوبي ، والتهرب من مقتضيات الشراكة السياسية والاصلاح المؤسساتي.
