مع دخول الحرب عامها الخامس، تحتفظ الأزمة السياسية في البلاد بأغلب عناصرها وتحالفاتها المختلفة، على الرغم من التحول الكبير الذي أحدثه تفكك تحالف جماعة (الحوثيين) وفريق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح أواخر العام 2017. إلا أن التحولات خلال العام الماضي، سارت غير بعيدٍ عن التوقعات، باستثناء الإحباط الذي يتزايد يومياً داخل فريق الشرعية وإزاءها، مع ظهورها غير قادرة على إحداث فعل نوعي يمكن أن يساهم بتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية التي يعيشها الموطنين على الأقل.
وكإحدى النتائج المنطقية لأحداث صنعاء، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تصدر دخول شخصيات من حزب "المؤتمر الشعبي العام" في صف الشرعية، أبرز التحولات السياسية العام الماضي.
وفي تقرير نشر على صحيفة العربي الجديد أكدت مصادر سياسية مطلعة أن من أبرز ما تحقق للشرعية في السياق كان انضمام عشرات البرلمانيين من المحسوبين سابقاً على جناح صالح إلى الشرعية، بمن فيهم أعضاء غادروا صنعاء سراً (بسبب وقوع الغالبية منهم تحت إقامة جبرية تمنعهم من المغادرة إلى مناطق خارج سيطرة الجماعة). وعلى أثر ذلك، توفر للشرعية النصاب القانوني اللازم لعقد جلسة برلمانية (نصف الأعضاء)، بما يؤدي إلى سحب ورقة البرلمان من أيدي الحوثيين، وهو ما أثر بالفعل، ودفع الجماعة للدعوة إلى تنظيم انتخابات لملء المقاعد البرلمانية الشاغرة في محاولة لسحب هذه الورقة وكذلك الضغط على البرلمانيين الذين غادروا، أو يمكن أن يفلتوا من مناطق سيطرة الجماعة، إذا ما أتيج لهم ذلك.
تصدر دخول شخصيات من حزب "المؤتمر" في صف الشرعية أبرز التحولات السياسية العام الماضي
وشهدت الشهور الماضية، حراكاً سياسياً في محاولة لتوحيد أجنحة حزب "المؤتمر" المتواجدة في الخارج (الجناح الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي والآخر من المحسوبين على صالح سابقاً أو ممن اختاروا الحياد). وتكللت هذه الجهود، باجتماع احتضنته العاصمة المصرية القاهرة في أغسطس/آب العام الماضي، بحضور هادي، إلا أن هذه الجهود انتهت تقريباً من دون أن تحقق نتائج ملموسة، باستثناء أنه أصبح للشرعية عموماً شخصيات لم تكن جزءاً منها في السنوات الماضية، من ذلك على سبيل المثال، تعيين القيادي في "المؤتمر" حافظ معياد مستشاراً اقتصادياً للرئيس ورئيساً للجنة الاقتصادية وصولاً إلى تعيينه أخيراً محافظاً للبنك المركزي اليمني، كأبرز شخصية ممن كانوا محسوبين في السابق على جناح صالح وتسلم مواقع مهمة في الشرعية. وفي إطار الشرعية أيضاً، كان قرار الإطاحة برئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر وتعيين معين عبد الملك خلفاً له، من أبرز التحولات التي شهدها العام الماضي، إلى جانب تعيينات أخرى، كان من أهمها إبعاد عبد الملك المخلافي من وزارة الخارجية وتعيين خالد اليماني خلفاً له. وكلها قرارات ارتبطت، بصورة أو بأخرى، بالأزمة مع دول التحالف، من دون أن تترك آثاراً مباشرة أو إحداث تغيير على أرض الواقع بمستويات مختلفة.
على الجانب الآخر، وكما كانت تذهب أغلب التوقعات، سعى الحوثيون إلى الاحتفاظ بالتحالف مع ما تبقى من حزب "المؤتمر" في صنعاء (شكلاً) وترسيخ سيطرة الجماعة وشخصياتها في مختلف أجهزة الدولة، خصوصاً منذ مقتل صالح الصماد بضربة جوية في إبريل/نيسان الماضي، وتعيين مهدي المشاط رئيساً لما يُسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، واجهة سلطة الحوثيين بصنعاء. ويوماً بعد يوم تعزز ممارسات الجماعة ومختلف قراراتها كيف أنها باتت تنهمك ببناء سلطتها وقوانينها الخاصة، بما في ذلك الحديث عن تدارس رؤية لـ"بناء الدولة"، متجاهلة احتمالات أو دعوات الوصول إلى اتفاق سلام، يُفترض أن يشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية.
