طرحت وزارة العمل السعودية، يوم امس الثلاثاء، 14 مادة قالت إنها تمثل مسودة مواد تنظيم العمل المرن الذي تعتزم تطبيقه في المملكة بهدف توظيف السعوديين لدى المنشآت وفق نظام الساعات.
ودعت الوزارة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، المهتمين، والمختصين، وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، إلى مشاركتها بتحسين مسودة تنظيم العمل المرن، والهادف إلى توظيف العامل السعودي لدى المنشآت وفق نظام الساعات، وذلك بإرسال الآراء والمقترحات إلى البريد الإلكتروني [email protected] .
وقالت الوزارة إنها ستتلقَّى الملاحظات، والآراء، على مواد التنظيم الجديد حتى تاريخ 19 مارس/آذار الجاري، دون أن تحدد موعدًا دقيقًا لتطبيق التنظيم الجديد في سوق العمل والذي قد يطرأ بعض التغييرات على مواده.
وتنص مواد التنظيم على شروط، بينها أن عقود العمل المرن تقتصر على السعوديين فقط، ولا يحق للعامل السعودي المعيَّن بعقد عمل أصلي أن يتعيَّن بعقد عمل مرن، ويتم صرف أجور العامل أسبوعيًا وليس شهريًا، ولا توجد مكافأة نهاية الخدمة.
وتتضمن الشروط أيضًا، ألا يقل عقد العمل عن أسبوع، وأن يكون خاضعًا للتأمينات الاجتماعية، وألا تزيد ساعات العمل أسبوعيًا على 24 ساعة، ويحق للعامل الانسحاب متى شاء دون أي تبعات قانونية، فيما تفصل المحاكم العمالية بأي خلافات تنشأ بين العامل وصاحب العمل.
وقالت الوزارة، إن تنظيم العمل المرن، يهدف إلى ”استحداث نوعية جديدة من الوظائف لتمكين الباحثين عن عمل من الانخراط في سوق العمل، وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة دائمة، وتمكين القوى العاملة الوطنية من رفع مهاراتها وخبراتها“.
ويقول اقتصاديون سعوديون مؤيدون للتشريع الجديد، إن نظام العمل بالساعات سيقلل نسبة البطالة، كما أنه يناسب بعض الأُسر التي لديها التزامات خاصة بها، ولا تفضل العمل 8 ساعات بحسب النظام المعمول به حاليًا، وترغب في العمل 4 ساعات مثلًا.
وتبلغ نسبة البطالة في المملكة حاليًا نحو 13%، لكن الخطط الحكومية تعمل على خفضها إلى 7% بشكل تدريجي حتى العام 2030.
