أماطت المعارضة اليمنية اللثام عن تفاصيل اتفاقها مع نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، وهو الاتفاق الذي وضع آلية تنفيذ تطبيق المبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها من قبل المعارضة، وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، ورفض الرئيس صالح التوقيع عليها، رافضة قرار الرئيس علي عبدالله صالح الذي أصدره، أول من أمس، وفوض نائبه إجراء حوار مع المعارضة .
وأكد بيان صدر عن الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية في اجتماع لها، أمس، برئاسة محمد سالم باسندوة، أن هذه الآلية التي رعاها مبعوث الأمم المتحدة تنص على أربع نقاط رئيسة، وتتمثل في أن يصدر الرئيس مرسوماً يدعو فيه إلى انتخابات رئاسية مبكرة نهاية ،2011 وينقل صلاحياته إلى نائبه عبدربه منصور هادي، وإعادة هيكلة القوات المسلحة بما يفضي إلى بناء جيش وطني يرعى الحياة السياسية والديمقراطية، على أن تتم المرحلة الأولى من ذلك قبل إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية ،2011 وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية .
وينص الاتفاق على أن “تبدأ المرحلة الثانية بعد الانتخابات وتكون مدتها سنتين يتم فيها مناقشة بناء الدولة، وصياغة الدستور، وحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً، واستكمال هيكلة القوات المسلحة والأمن وغيرها من القضايا التي تهيئ البلاد للسير في طريق الديمقراطية والاستقرار” . وأشار بيان المجلس الوطني إلى أن النقاشات مع نائب الرئيس هادي “مضنية ولكنها كانت مسؤولة، حيث تم التوصل في نهاية المطاف إلى تلك الآلية التي رعاها المبعوث الدولي بجهد مشكور وانطلقت في الأساس من المبادرة الخليجية” .
ورأت المعارضة أن تفويض الرئيس صالح نائبه بإجراء حوار مع المعارضة للاتفاق على آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية “شأن داخلي للجهة التي تبنته، والتي أصدرته، حيث صدر بناءً على قرار سياسي للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، بما يعني أنه يعالج وضعاً داخلياً لأجنحة المؤتمر والسلطة بعد أن فشلت في التعاطي الإجابي مع التزاماتها تجاه المبادرة والجهود الدولية والإقليمية لمعالجة الوضع في اليمن” .
وأكدت المعارضة أن “الجهد الإقليمي والدولي وكل الخيّريين اليمنيين قد صاغوا خارطة الحل السياسي بوضوح لا يحتمل التأويل أو المراوغة، وهو متاح في صورة مبادرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، ودعم المجتمع الدولي لها، والتي تم التوقيع عليها من قبل اللقاء المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه وغيرها من الجهود المكملة لها، بما في ذلك الآلية التي تقدم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر والتي تم مناقشتها والاتفاق عليها مع نائب الرئيس” .
