لقاء/مشتاق عبدالرزاق
قال العميد الركن/فضل حسين العبادي، مدير عام صندوق التقاعد بوزارة الداخلية والأمن بأن (القرارات الجمهورية الصادرة عام ٢٠١٤م والخاصة بالعودة للخدمة لعدد ٥٣٣ ضابط من مُنتسبي الأمن السياسي،وعدد ٨٦٠ من مُنتسبي وزارة الداخلية لغرض التسوية والترقية،لم يتمّ تنفيذها من قِبل وزارة المالية في تلك الفترة،بسبب أن دولة قَطَر قد وضعت مبلغاً مالياً ضخماً كوديعة في البنك المركزي، وتعهّدت بتنفيذ مُخرجات الحوار الوطني، ومن تلك المُخرجات تنفيذ تلك القرارات الجمهورية الخاصة بتسوية وترقيةعددٍ من مُنتسبي وزارة الداخلية والأمن بعد عودتهم للخدمة وإعطائهم حقوقهم مُستوفاة من تاريخ إحالتهم للتقاعد وحتى عودتهم للخدمة والإحالة للتقاعد مرة اخرى،مع توريد الحصص والحقوق المالية بصندوق التقاعد، لكن بعد الإنقلاب على الشرعية وعلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية،قام الانقلابيون بنهب تلك الوديعة وغيرها من الودائع العامة والخاصة، واتخذت الشرعية قراراً يقضي بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن،وكان ذلك القرارصائباً ولكن جاء متأخراً، لأن البنك كان قد أعلن إفلاسه ولم يستطع الإيفاء بالتزاماته المالية..وسبب التأخير إلى الآن في معالجة وضعهم يكمن في أن وزارة المالية لم يكُن في برنامجها منذُ عام ٢٠١٤م معالجة وضعهم، وإنما كان التنفيذ معتمداً بالدرجة الأولى على دعم الأشقاء والأصدقاء فقط، وليس على الحكومة)!!
وفي سياق لقاء أجرته معه صحيفة"عدن الغد" يقول: لقد كان للجنة الرئاسية،التي تشكلّت بخصوص المُبعدين،برئاسة الأخ فضيلة القاضي/سهل حمزة،دور محوري وفعّال لمتابعة تنفيذ تلك القرارات الخاصة بالضباط المُبعدين،أمام كل الجهات الحكومية المختصة،ولا تزال تلعب دوراً كبيراً وفعالاً من أجل انتزاع تلك الحقوق من وزارة المالية، وصرفها لأولئك الضباط المظلومين الذين حُرموا من حقوقهم منذُ بداية التسعينات وحتى اليوم.. أما إدارة صندوق التقاعد بوزارة الداخلية والأمن، فدورها لا يخفى على الجميع، حيث تمّ ضمّ حقوق الضباط العائدين ضمن موازنة صندوق التقاعد العام ٢٠١٩م الحالي،وننتظر فقط موافقة رئاسة مجلس الوزراء لاعتمادها قريباً بإذن الله،كما أن هناك عدداً من المذكرات والخطابات الموجهة من معالي وزير الداخلية السابق، وكذلك من معالي نائب رئيس الوزراء،وزير الداخلية،رئيس مجلس إدارة التقاعد،الأخ/المهندس أحمد الميسري،الذي بذل جهوداً كبيرة من أجل تنفيذ تلك القرارات بأسرع وقت ممكن!!
وأوضح العميد الركن/العبادي، بأن (سبب عدم الانتظام في الصرف بتاريخ معين من كل شهر يعود بسبب نهب الانقلابيين في صنعاء أكثر من مائة وثلاثين مليار ريال،من صندوق المتقاعدين، هي حصيلة حصص أُسَر الشهداء والمُتقاعدين والمُتوفين، وقد سبّب ذلك النهب غير القانوني عجزاً للصندوق في الإيفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين،ومنها دفع المعاشات بصورة منتظمة،كذلك لم تُورّد الحصص المالية عن القوة العاملة في وزارة الداخلية والأمن إلى حساب صندوق البنك المركزي بعدن حتى اللحظة،ممّا سبّب لإدارة الصندوق إحراجات كثيرة للإيفاء بالتزامات الإدارة في أداء مهامها بالشكل المطلوب،ومن تلك الاحراجات عدم استطاعة الصندوق دفع راتبين مقابل تجهيز وتكفين لأُسرة المُتوفى من المتقاعدين)!!
