موقع أوروبي يقدم نظرة تحليلية عميقة عن "اتفاق ستوكهولم" والمخاطر المستقبلية "مُترجم"

سلط تحليل أوروبي الضوء على "اتفاق ستوكهولم" وعن المآلات المستقبلية التي تنتظر الاتفاق الهش الذي تم إعلانه بين الحكومة والحوثيين في ديسمبر/ كانون اول 2018.
 
وقالت شبكة IRIN السويسرية – في تحليل مطول- ترجمته إحدى وسائل الإعلام المُختصة، إذا ما انهار اتفاق استكهولم - لا سيما اتفاق الحديدة - فحينها يمكن أن يعجل ذلك من المعارك الواسعة النطاق التي لطالما حذرت وكالات الاغاثة من أنها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين.
 
وأضاف التحليل "تبدو صيغة اتفاق ستوكهولم غامضة حيث أن ذلك الافتقار إلى الوضوح هو إما خلل في التخطيط أو أحد سماته بالاعتماد على تفسيرات مختلفة بحيث يسمح للأطراف بالتساهل في التفاصيل وتأجيل العملية، مع ذلك ربما مثل أفضل ما يمكن لمبعوث الأمم المتحدة، مارتن غريفيث انتزاعه".
 

نص التقرير الذي تم ترجمته:

في ديسمبر الماضي، وافقت الأطراف المتحاربة في اليمن على وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر في ديسمبر، غير انه وبعد سبعة أسابيع من ذلك، جاءت المواعيد النهائية وذهبت بدون تنفيذ الكثير من الاتفاق لغاية اليوم.
 
وكان الاتفاق قد بعث الأمل في أن يحافظ الطرفان على الاجتماع وأن يعثرا في نهاية المطاف على مخرج من الحرب، مما يوفر الراحة لليمنيين الذين تقول الأمم المتحدة أنهم صاروا "أكثر ضعفاً وجوعاً من أي وقت مضى" في خضم صراع يتسم بتحذيرات متكررة من حدوث المجاعة.
 
وقد حظي اتفاق الحديدة بأكبر قدر من الاهتمام، ويرجع ذلك إلى حد كبير الى ان العاملين في المجال الإنساني كانوا يحذرون من أن معركة في المدينة ستكون كارثية بالنسبة لبلد يعتمد بشدة على الواردات، خاصة وأن الميناء يقع في الشمال، حيث يعيش حوالي 70 بالمائة من اليمنيين.
 
وتبدو صيغة اتفاق ستوكهولم غامضة حيث أن ذلك الافتقار إلى الوضوح هو إما خلل في التخطيط أو أحد سماته بالاعتماد على تفسيرات مختلفة بحيث يسمح للأطراف بالتساهل في التفاصيل وتأجيل العملية، مع ذلك ربما مثل أفضل ما يمكن لمبعوث الأمم المتحدة، مارتن غريفيث انتزاعه. من الجانبان اللذان يقاتلان بعضهما منذ سنوات.
 
وقد دافع غريفيث عن اتفاق الحديدة، الأسبوع الماضي باعتباره "لايزال صامدا"، قائلاً "إن الجداول الزمنية الأولية كانت طموحة نظراً للحالة المعقدة على الأرض". غير انه وفي ظل عناوين الأخبار التي تصف الاتفاق بأنه "يترنح" و"هش" وربما وصفته حتى بانه "يفشل"، فإننا في هذا التحليل نقدم نظرة أعمق حول ما تم الاتفاق عليه، وما الذي حدث منذ ذلك الحين وماهي التوقعات المستقبلية.
 
الاتفاق على مراحل

الخطوة الأولى التي تناولها في اتفاقي الحديدة هي الوقف الفوري لإطلاق النار في المدينة وحول ميناء الحديدة، وكذلك حول ميناءين مجاورين وموانئ نفطية أخرى قريبة.
 
وبينما كان هناك انخفاض في القتال - ووقف لهجوم شامل على الحديدة - اتهم كلا الجانبين الآخر بانتهاكات متعددة لوقف إطلاق النار كما لا تزال بعثة المراقبة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي في 16 كانون الثاني/ يناير غير موجودة بالكامل للتحقق من هذه المزاعم.
 
وأخبرت مصادر إنسانية على الأرض شبكة الأنباء الإنسانية السويسرية (إيرين) أنه في الوقت الذي توقفت فيه الضربات الجوية على المدينة، فإن مستوى القتال لم ينخفض بما فيه الكفاية للسماح بوصول المساعدات دون عوائق أو لجعل مناخ الحديدة آمن للعاملين في مجال الإغاثة أو المدنيين.
 
ويقول برنامج الأغذية العالمي أنه لم يكن قادراً على تقييم الأضرار التي لحقت بصوامع الحبوب التي قيل إنها تعرضت للقصف في الميناء في وقت سابق من هذا الشهر - أو حتى الوصول إلى موقع تلك المخازن منذ شهر سبتمبر.
 
من جهته، أخبر كارل شمبري، المستشار الإعلامي الإقليمي لمجلس اللاجئين النرويجي، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) متحدثا من مدينة الحديدة، أن الخدمات في المدينة لا تزال محدودة للغاية وأن المستشفى الرئيس قد تضرر وأصبح يتعذر الوصول إليه نظرا لوقوعه على خط المواجهة. واوضح "الكهرباء متوفرة تجاريا ومكلفة للغاية" مضيفا بان "لابد من المرافق الطبية فهي امر أساسي، وفقط يمكن لبعض المستشفيات التعامل مع جراحات بسيطة".
 
وتتمثل الخطوة التالية من الاتفاق في "إعادة الانتشار المتبادل للقوات "في المنطقة، بحيث يصبح الأمن في المدينة مسؤولية "قوات الأمن المحلية".
 
ومع ذلك، لازال الطرفان مختلفان حول ماهية "قوات الأمن المحلية" تلك في ظل رحلات مكوكية لغريفيث وفريقه بين دول وعواصمها منذ اتفاق كانون الأول / ديسمبر، وذلك في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة حول هذه النقطة وغيرها من نقاط الخلاف.
 
لحد الان انسحاب القوات الذي لم يحدث بعد، تحت اشراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي ترأسها الأمم المتحدة والتي أنشأها الجنرال الهولندي باتريك كاميرت. ولم تجتمع اللجنة حتى الآن إلا ثلاث مرات، كان آخرها يوم الأحد الماضي على متن سفينة راسية قبالة البحر الأحمر - في منطقة محايدة.
 
وبات من المقرر الآن أن يتولى الجنرال الدنماركي مايكل أنكر لولسيغارد المسؤولية خلفا لكاميرت، حيث تقول الأمم المتحدة إنها تخطط لاستمراره لمدة شهر واحد فقط. وهناك خطوات أخرى متوخاة بموجب اتفاقية الحديدة، لكن إعادة الانتشار الكامل - التي كان من المفترض أن تحدث في غضون 21 يومًا - هي العقبة التي يجب تجاوزها أولاً.
 
وقالت سلطانة بيجوم، مديرة الدفاع في المجلس النرويجي للاجئين في اليمن، إن هناك حاجة إلى المزيد من التقدم على الأرض على الرغم من "بصيص من الأمل في الأيام القليلة الماضية"، بما في ذلك الاجتماع على متن القارب.
وقالت بيغوم "حتى الآن لم يتم ترجمة الاتفاق إلى مستوى الوصول والأثر المرغوب من حيث تلبية الاحتياجات الضخمة، ليس فقط في الحديدة، ولكن عبر أجزاء أخرى من البلاد".
 
 
تبادل الأسرى "لازال معلقا"
 
كان هناك حديث عن تبادل للسجناء قبل ستوكهولم - حيث أخبر غريفيث مجلس الأمن الدولي أنه كان على وشك التوصل إلى اتفاق حول المسألة في نوفمبر، قبل أن تصبح المحادثات أمراً مؤكداً. ثم أصبح تبادل السجناء جزءًا من اتفاق ستوكهولم، الذي ينص على أن يوافق الطرفان على "آلية تنفيذية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى".
 
وفي حين قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها مستعدة لتسهيل عملية التبادل، التي كان متوقعا لها في الأصل أن تنتهي بحلول نهاية يناير، الا أن الطرفان منذ ستوكهولم مختلفان حول قوائم الأسماء.
 
لكن عملية التبادل الكبرى المأمولة، التي وصفها مدير العمليات في اللجنة الدولية "دومينيك ستيل هارت" يوم الاثنين بأنها "لاتزال تترنح "، هي أكبر بكثير حيث لدى كل طرف حاليا قائمة تضم ما يصل إلى 8000 اسم، لكن ستيل هارت قال إن بعض هؤلاء الأشخاص لا يمكن ان يكونوا مشمولين، وقال: "ما نراه حاليا لدى كلا الجانبين، هو انه ليس بحوزتهم جميع السجناء لأن الكثير منهم، ربما ماتوا أثناء النزاع".
 
المخاطر المستقبلية
 
إذا ما انهار اتفاق استكهولم - لا سيما اتفاق الحديدة - فحينها يمكن أن يعجل ذلك من المعارك الواسعة النطاق التي لطالما حذرت وكالات الاغاثة من أنها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، بما في ذلك حصار محتمل للمدينة وتدمير ميناء الحديدة الحيوي.
 
ولم تتمكن شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن تؤكد بشكل مستقل تقارير من عدة مصادر تفيد بأن المتمردين الحوثيين يستغلون فترة الهدوء الحالية في القتال لزرع الألغام في أجزاء من المدينة، بيد انه في أماكن أخرى في محافظة الحديدة خلف المتمردون الحوثيون الألغام الأرضية مع تقدم قوات التحالف.
 
وتقول منظمة أطباء بلا حدود إن واحدة من كل ثلاث عمليات جراحية طارئة تقوم بها في مستشفى تعز الذي أقيم لعلاج المصابين بالألغام تكون لطفل. وقالت المنظمة في بيان لها صدر في يناير/ كانون الثاني "إن الضحايا الرئيسيين لهذه الأخطار المميتة هم من المدنيين، الذين قُتل أو شُوه كثيرون منهم مدى الحياة بعد أن مشوا فوق عبوة ناسفة دون قصد".
 
بعيداً عن الحديدة، يستمر القتال والقصف والغارات الجوية بما في ذلك في محافظتي صعدة وتعز، حيث يبدو أن "بيان التفاهم" لم يؤدي إلى شيء. كما كان هناك تصاعد في القتال إلى الشمال مباشرة من الحديدة في محافظة حجة، حيث قتل ثمانية أشخاص وأصيب 30 في 26 يناير في قصف مخيم للنازحين - الامر الذي حملت هيئة الإغاثة السعودية مسؤوليته على الحوثيين.
 
وفي إشارة إلى أن الصبر قد ينفذ في وجه الانتهاكات المزعومة للحوثيين، غرد وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بتويتر، الأسبوع الماضي، بأن التحالف ضرب 10معسكرات تدريب للحوثيين خارج المحافظة موكدا "الاستعداد لاستخدام القوة المفرطة لزيادة التزام الحوثي بـ اتفاقية استكهولم
 
وسواء استؤنف الهجوم على الحديدة أم لا، فإن موظفو الإغاثة يؤكدون بأن الاتفاق كان من المفترض أن يمثل الخطوة أولى نحو تحقيق السلام في اليمن في نهاية المطاف. غير أن الاحتياجات الإنسانية لازالت على حالها، داخل وخارج الحديدة.  وفي نهاية هذا الشهر، سيجتمع المانحون في جنيف حيث تطلب الأمم المتحدة 4 مليارات دولار لمساعدة اليمن في عام 2019 وهو مبلغ قياسي بالنسبة لبلد واحد.