جدّد قادة الجماعة الحوثية أمس إبداء ندمهم على قبولهم «اتفاق السويد» الشهر الماضي، وذلك في الوقت الذي استمر ممثلو الجماعة في اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار، التي يرأسها الجنرال الهولندي باتريك كومارت، في تعطيل عمل اللجنة ورفض المقترحات الإجرائية لتنفيذ الاتفاق الخاص بالانسحاب من الحديدة والموانئ الثلاثة.
وفي أحدث تصريح لقيادي في الجماعة الحوثية، اعتبر وزير الجماعة الحوثية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها حسن زيد موافقة جماعته على اتفاق السويد خطأ استراتيجياً لجهة أن جماعته خسرت الكثير من الأوراق الإنسانية التي كانت تزايد بها في أروقة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وأصبحت الأنظار مسلطة فقط على تعنت الجماعة ورفضها تنفيذ الاتفاق. وقال القيادي زيد الذي يعد ضمن المطلوبين للتحالف الداعم للشرعية على قائمة الأربعين في منشور على «فيسبوك» أمس: «ما بعد مشاورات السويد ليس كما قبلها»، إذ إن المشاورات امتصت «الحملة الإعلامية والحقوقية (التي كانت تتبناها الجماعة) في وسائل الاتصال العالمي وكذلك في الهيئات والمنظمات الرسمية والأممية والجماهيرية»، على حد زعمه. واعترف زيد بأنه عوضاً عن ذلك، بات التركيز حالياً «على العراقيل والمعرقل لتنفيذ الاتفاق وتفاصيل الاتفاق وكيفية تنفيذه»، معتبراً أن «الشيطان»، على حد تعبيره، أدخل جماعته «في نفق مظلم» جراء الموافقة على اتفاق السويد.
وكان زيد في وقت سابق مع قيادات حوثية أخرى دعا إلى طرد رئيس فريق المراقبين الدوليين ولجنة إعادة الانتشار الجنرال كومارت، بعد رفض الأخير مسرحية الجماعة التي حاولت تمريرها وإيهام المجتمع الدولي بانسحابها من ميناء الحديدة بعد أن سلمته إلى قوات أمنية من عناصرها ألبستهم زي قوات خفر السواحل. وكان المتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام قد وصف قبل أيام الجنرال الهولندي بالضعف وعدم القدرة على تنفيذ مهمته، داعيا المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى التدخل من أجل إنقاذ الموقف.
وبحسب مصادر حكومية، لا يزال ممثلو الجماعة الحوثية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار يرفضون حضور اجتماعات مشتركة مع ممثلي الحكومة الشرعية، وذلك بالتزامن مع استمرار الجماعة في التصعيد الميداني وانتهاك وقف إطلاق النار بالمزيد من الهجمات وحشد المسلحين وإطلاق الصواريخ والقذائف في مختلف مناطق محافظة الحديدة.
وفي أحدث تعليق للأمم المتحدة، على ما يدور في الحديدة، أعلنت المنظمة الدولية على لسان المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، أن الجنرال الهولندي باتريك كومارت، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة اضطر الأسبوع الماضي للقيام برحلات مكوكية بين أعضاء اللجنة المشكلة من طرفي الصراع في اليمن بسبب «عدم القدرة على عقد اجتماعات مشتركة». وقال دوجاريك إن «رئيس اللجنة اجتمع مع كل من الطرفين مرتين خلال الأسبوع الماضي، سعياً لإيجاد طريقة مقبولة لكل منهما بشأن إعادة نشر القوات من الموانئ الثلاثة، والمناطق الحساسة من الحديدة والمرتبطة بالمنشآت الإنسانية، وذلك تنفيذاً لما هو منصوص عليه في المرحلة الأولى من اتفاق استوكهولم».
ورداً على أسئلة الصحافيين بشأن إخفاق الجنرال كومارت في عقد اجتماعات مشتركة لأعضاء اللجنة، اكتفى المتحدث الأممي بقوله: «عندما يتمكن الجنرال كومارت من عقد هكذا لقاءات فإنه سيقوم بعقدها»، مشيراً إلى أن الضابط الهولندي المتقاعد «يواصل تشجيع الأطراف على استئناف الاجتماعات المشتركة من أجل وضع خطة إعادة انتشار متفق عليها».
وكشف دوجاريك أن الجنرال الهولندي يقوم حالياً في إطار اللجنة التي يترأسها بإجراء مناقشات بخصوص كيفية تسهيل العمليات الإنسانية، وذلك بعد أن كانت الجماعة الحوثية رفضت مقترحاً سابقاً وافق عليه ممثلو الجانب الحكومي ويتضمن فتح الطريق الجنوبية الشرقية وتسيير قافلة غذائية من ذات الطريق باتجاه صنعاء انطلاقاً من ميناء الحديدة.
وعلى الرغم من مرور شهر على انتهاء مشاورات السويد، فإن مجمل ما تم التوصل إليه بشأن الحديدة وتعز وملف الأسرى لا يزال حبراً على ورق، باستثناء بعض الآمال التي تلوح حول إمكانية حدوث اختراق في ملف الأسرى والمعتقلين المقرر أن يتم التشاور حوله في العاصمة الأردنية عمان.
وفي تصريحات سابقة لوزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أكد أن شيئا لم يتحقق رغم مرور شهر على اتفاق السويد، ولم تنسحب ميليشيات الحوثي من الموانئ ومن أي مكان، ولم يتم التوافق على إجراءات بناء الثقة. وكشف اليماني أن البعثات اليمنية والسعودية والإماراتية ستبعث تقريرا مفصلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن حول انتهاكات وخروقات الحوثيين. وقال اليماني إن «الحوثيين لم ينفذوا أي اتفاق معهم، وهناك أكثر من 75 اتفاقاً منذ الحروب الست معهم». وأشار إلى أن اليمن اليوم تحت الإشراف الدولي، وهناك تفويض أممي من القرار 2451، واصفاً مهمة رئيس بعثة المراقبين الجنرال كومارت بالصعبة، لأنه يتعامل «مع عصابات منفلتة لا تحترم القانون الدولي ولا أي اتفاق»، على حد قوله.
وفي الوقت الذي أكدت مصادر محلية في محافظة الحديدة استمرار الميليشيات الحوثية في حشد المقاتلين وحفر الخنادق والأنفاق، ذكرت أن عناصرها نقلوا في الأيام الماضية كميات كبيرة من الألغام المختلفة إلى جزيرة كمران المواجهة لميناء الحديدة في البحر الأحمر في سياق عمليات التصعيد والخروق لاتفاق الهدنة. كما أكدت مصادر يمنية ميدانية عدم توقف الجماعة الحوثية عن إطلاق القذائف والصواريخ وشن حملات الاعتقال والتجنيد الإجباري في صفوف سكان محافظة الحديدة، بخاصة في المناطق التي لا تزال خاضعة لها في الشق الشرقي من الساحل الغربي. وذكر موقع قوات العمالقة الحكومية أن عناصر الميليشيات نفذت اعتقالات ومداهمات واسعة ضد أبناء مديرية زبيد بمحافظة الحديدة لفرض التجنيد الإجباري عليهم والزج بهم في جبهات القتال، كما فرضت دفع مبالغ مالية على من كان وحيد أسرته ولا يستطيع الالتحاق بصفوف الجماعة.
