حراج صيره الى أين !!!

قالت مصادر محية بأن المحرج في حراج صيرة علي سلام معتكف حالياً هو وأولاده بمتابعة إجراءات لتملك حراج صيره.

وذكرت المصادر أيضاً بأن علي سلام مستأجر الحراج من جهة حكومية ممثلة بالمجلس المحلي لمديرية صيرة منذ أكثر من أربع سنوات.

 وبحسب جهات مختصة في المجلس المحلي بأن علي سلام عليه ايجارات متأخرة لم يدفعها منذ أكثر من عامين.

ويذكر أن هيئة تطوير مدن الموانئ هي المنظمة التي بنت حراج صيرة كدعم لمحافظة عدن, والسؤال الذي يطرح نفسه حالياً على الجهات المختصة, وفق أي قانون أو بند قبل مكتب الأسكان معاملة الأخ علي سلام والتي تجري إجراءاته بصورة سرية وسريعة.

وتلقت الصحيفة عدد من التساؤلات بينها اذا كان الأخ علي سلام يدعي بأن والده كان يعمل في هذا المكان قديماً فما كان هو الا محرج وليس مالك الموقع ولا توجد لديه وثائق تثبت ملكيته للمكان, وهل يعقل بأن أي شخص يستأجر مرفق حكومة او موقع حكومي من الدولة يستطيع تحويله الى ملكية خاصة؟؟؟ ولماذا لم يحيل مكتب الإسكان معاملة علي سلام الى المحافظ للبث فيه !! على الرغم من أنه لاتوجد حيثيات قانونية أو مبررات تلزم مكتب الأسكان بقبول معاملة علي سلام لأن الموقع أصلاً يتبع الدولة ولايجوز قانونياً صرفه بعقد تمليك لأي جهة كانت!!!

كما يتساءل أبناء عدن عن الفتوى القانونية التي صدرت من جانب قسم الشئون القانونية في مكتب الأسكان بأعطاء الحق لعلي سلام بتملك المكان!!! كل هذه الأسئلة تثير الريبة والشك حول هذا الموضوع التي يجري بسرية تامة لنهب مواقع تاريخية هامة وطمس معالمها في عدن ومن خلال آيادي جنوبية للأسف!!!

فهل ستعطي الجهات المختصة ممثلة بالمحافظ والمجلس المحلي الموضوع السالف الذكر حقه من الاهتمام وتطبيق سيادة القانون أم ان على أبناء عدن القيام بوقفة إحتجاجية أخرى كتلك التي حصلت مع المتنفس البحري !!! الموضوع متروك لابناء عدن المخلصين لها قولاً وفعلاً .