شاركت حكومة شباب وأطفال اليمن ممثلة بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية هيثم الزامكي ونائب رئيس الوزراء وزير حقوق الإنسان عبدالرحمن فارع والأخ وزير العدل يحيى عبدالقوي والاخ وزير الثقافة زايد عبدالحكيم عبدالرحمن التميمي مدير مكتب الإعلام والذي نظمته الهيئة العليا لمكافحة الفساد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، فعالية إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يُصادف الـ 9 من شهر ديسمبر من كل عام، تحت شعار"متحدون لمكافحة الفساد"، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، كما دشنت معرض صور خاص بمكافحة الفساد.
ويأتي تنظيم الفعالية ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها رئيسة الهيئة العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، لتفعيل نشاط الهيئة من العاصمة المؤقتة عدن، حيث سبق أن نظمت الهيئة سلسلة لقاءات مع مختلف الجهات الحكومية لتنسيق عملها وتفعيل مكافحة الفساد فيها.
وقالت رئيسة الهيئة العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان في كلمتها خلال الحفل: تحتفل بلادنا مع سائر بلدان العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد وهي مدركة مع كافة أعضاء الأسرة الدولية لآثاره ومخاطره على مؤسسات الدولة وعلى الاقتصاد والخدمات العامة ومعيشة المواطن، وإن اليمن صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بالقانون رقم (47) لسنة 2005، والذي على إثره صدرت جملة من التشريعات في مقدمتها قانون مكافحة الفساد، وقانون الإقرار بالذمة المالية، وقانون الحصول على المعلومة، وقانون المزايدات والمناقصات والمخازن الحكومية والتي وضعت الأساس لخلق بيئة تشريعية حامية للمال العام وصائنة لكرامة الوظيفة العامة.
واستعرضت القاضية بادويلان، إنجازات هيئة مكافحة الفساد في مضمار اختصاصاتها ومهامها والتي شملت العديد من الخطوات منها استعادة عشرات المليارات إلى خزينة الدولة، ومساحات مهولة من أراضي الدولة التي صُرفت بعقود أضرت إضراراً بالغاً بالمصلحة الوطنية، كما قامت الهيئة بمراجعة اتفاقيات وعقود النفط ووضعت يدها على الخلل وإحالتها إلى النائب العام لاستكمال التصرف بها، إضافة إلى إنجازات الهيئة بالتعاون مع شركائها بمحور التشريعات من خلال تقييم منظومة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتحديد أوجه القصور فيها والعمل على استكمال منظومتها باستصدار قانون تعارض المصالح الذي يأتي في صدارة الاهتمام الوطني والدولي، كما تم إنجاز مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، وتفعيل قانون الذمة المالية، حيث بلغت الإقرارات المقدمة إلى الهيئة أكثر من ثلاثين ألف إقرار من المشمولين به.
كما تطرقت إلى جهود الهيئة العليا لمكافحة الفساد مع شركائها في مختلف القطاعات، وذلك من أجل تنفيذ أولويات المرحلة المترعة بأوضاع اقتصادية في غاية التعقيد، وأشادت القاضية بادويلان، بدعم ومساندة القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية وتوجيهاته بتفعيل الأجهزة الرقابية وجعل عام 2018م عاماً وطنياً لمكافحة الفساد في استعادة مؤسسات الدولة لدورها الحقيقي وسيادة النظام والقانون، وكذا التوجيه بتوفير كافة الاحتياجات الضرورية للهيئة وتمكينها من أداء مهامها واختصاصاتها، وكذلك إفصاح الحكومة في توجهاتها عن مساندتها ودعمها للأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد.
وخلال الفعالية افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك معرض الصور كما القى كلمة أكد فيها عزم الدولة على المضي في حرب بلا هوادة للانتصار على الفساد، وأنه مهما حاولت مجموعة الفساد والمصالح أن تقاوم ولكنها في نهاية المطاف لن تنتصر.
وأشار إلى أن موضوع الفساد لا يتعلق بتلقي الرشاوي أو الهبات للحصول على مصالح أو التفريط في بعض أصول الدولة فقط، بل أنه يتعلق بمنظومة متكاملة، فكم من الوحدات أو المؤسسات نرى شواهد على تحويلها إلى توظيف بالمحاباة وبالقرابة وبالجهوية وهذا كله نوع من أنواع الفساد، وتغيير في المنظومات الإدارية والقانونية والمالية بحيث يسهل الاستيلاء على المال العام وهذا أيضاً نوع من الفساد وكل ذلك نشاهده وكثير منكم يرى ذلك.
وأوضح أنه في المرحلة السابقة كانت هناك تجارب، وحالياً لدينا تحدي في استيعاب المنح وبرامج الإعمار والتحدي الأكبر هو تعزيز منظومة الرقابة والشفافية، وذكر أن تجربة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية في منحة المشتقات النفطية سبقها في حدود ٥ إلى ٦ أشهر من الإعداد لخلق منظومة رقابية ساهمت في التقليل من الاستهلاك للمشتقات النفطية كان هذا مثالاً، ومثالاً آخراً الشراكة من القطاع الخاص ومن جهاز الرقابة والمحاسبة وكان هناك كثير من الحالات التي ساهم فيها جهاز الرقابة والمحاسبة عبر أعضائه في كثير من المحافظات في ضبط هذه التجاوزات.
بدوره أكد المحامي العام الأول في الجمهورية القاضي الدكتور علي عطبوش، أن عملية مكافحة الفساد وحماية المال العام تتطلب تضافر جهود الجميع من أجهزة الدولة الرقابية والمجتمع والمواطنين، وأوضح أن أجهزة الدولة عند قيامها بوظيفتها فهي تتولى جانبين من السلطة هما السياسية والإدارية، وأن هناك وسيلتين لتنفيذ ذلك هما المال العام والموظف العام، وأنه عند ممارسة هذه الأعمال قد يترتب عليها حالات من الفساد، وهو ما يمثل عائقاً أساسياً أمام التنمية والموارد والثروة الاقتصادية.
من جهته استعرض ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عدن وليد باهارون، رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، وما تضمنها من مفاهيم ومبادئ بشأن آفة الفساد التي باتت متواجدة في عدد من المنشآت والمرافق العامة بكافة بلدان المعمورة، وآثار الفساد على ارتكاب بعض الجرائم والمخالفات القانونية.
كما تخلل فعالية إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد التي حضرها عدد من الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف / وزير الدولة لمخرجات مؤتمر الحوار ياسر الرعيني/ المحامي العام للدولة / رئيس الجهاز المركزي للمحاسبة القاضي أبوبكر السقاف / عدد من إعضاء السلطة القضائية وقيادات المجتمع المدني / أمين عام المقاومة الجنوبية / قيادة مفوضية مكافحة الفساد / وزير التعليم المهني / نائب وزير المالية / نائب وزير الخدمة المدنية / رئيس محكمة الاستئناف/رئيس هيئة المنطقة الحرة حسن الحيد ووكلاء الوزارات والمسؤولين في قطاعات القضاء والنيابة العامة ومكافحة الفساد وممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من المعنيين، تقديم عرض تحليلي لتقرير تقييم تنفيذ اليمن للفصلين الثالث والرابع من اتفاقية مكافحة الفساد، وعرض فلاشات توعية وفيلم توعوي حول الفساد وضرورة مكافحته.
