احتفلت الجمهورية اليمنية باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف الـ 9 من ديسمبر من كل عام.
وبهذه المناسبة أقامت الهيئة العليا لمكافحة الفساد فعالية احتفائية بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وعدد من قيادات الدولة.
وفي الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة التي تحتفل بها معظم دول العالم قالت القاضية أفراح بادويلان رئيسة الهيئة العليا لمكافحة الفساد أن العالم أجمع تقلقه خطورة الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها وهو الأمر الذي يقوض المؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة وعدد القاضية أفراح بادويلان المخاطر الحقيقة التي تواجهها الدول جراء الفساد.
وأشارت إلى أن الفساد يهدد الإستقرار السياسي والتنمية المستدامة للدول..ولفتت إلى أن الفساد يتسبب بحدوث الجرائم الكبيرة وخصوصاً الجريمة المنظمة، والجريمة الاقتصادية بما فيها غسيل الأموال.
واستدلت بالقول وفقاً لتقديرات المنتدى الإقتصادي العالمي ،تبلغ تكلفة الفساد ما لا يقل عن 2.6 تريليون دولار .
ونوهت إلى أن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة عالمية تمس كل المجتمعات والاقتصادات وهو الأمر الذي يقتضي التعاون من أجل منعه ومكافحته.
وأشارت بادويلان إلى أن العالم أجمع استنفار لمواجهة هذا السرطان وأقر الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في مارس 2003 فيما أقر التاسع من ديسمبر يوماً عالمياً لمكافحة الفساد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (4/58) لسنة 2003م.
وقالت بادويلان أن اليمن تحتفل مع سائر بلدان العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد إدراكا منها لمخاطر هذه الآفة على مؤسسات الدولة وعلى الإقتصاد والخدمات العامة ، ومعيشة المواطن.
وأوضحت بأن اليمن صادقت على الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي على إثرها صدرت جملة من التشريعات وفي مقدمتها مكافحة الفساد ،وقانون الإقرار بالذمة المالية ، وقانون الحصول على المعلومة ، وقانون المزايدات والمناقصات والمخازن الحكومية والتي وضعت الأساس لخلق بيئة تشريعية حامية للمال العام وصيانة لكرامة الوظيفة العامة.
واستعرضت القاضية بادويلان الإنجازات التي حققتها الهيئة العليا لمكافحة الفساد في استعادة عشرات المليارات إلى خزينة الدولة ومساحات مهولة من أراضي الدولة التي كانت قد صرفت بعقود أضرت إضراراً بالغاً بالمصلحة الوطنية.
وأفادت بأن الهيئة قامت بمراجعة إتفاقيات وعقود النفط ووضعت يدها على الخلل وإحالتها إلى النائب العام لاستكمال التصرف بها.
وفي محور التشريعات أوضحت بادويلان إلى أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد عملت مع شركائها بمراجعة وتقيم منظومة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد ، وتحديد أوجه القصور فيها والعمل على استكمال منظومتها باستصدار قانون تعارض المصالح ،الذي يأتي في صدارة الإهتمام الدولي والوطني وتم انجاز مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة وتفعيل قانون الذمة المالية، حيث بلغت الإقرارات المقدمة إلى الهيئة أكثر من ثلاثين ألف إقرار من قبل المشمولين بهذا القرار.
وتطرقت إلى ما تحظى به الهيئة من دعم ومساندة فخامة رئيس الجمهورية،وتناولت العديد من الخطط والتوجهات التي تسعى الهيئة القيام بها في غضون الفترة القادمة.
