حضر إلى مقر (عدن الغد) المواطن مهدي قحيم علي ليقدم شكوى حول ما قال إنه تقاعس من السلطة المحلية بمحافظة لحج في القبض على قتلة ولده المجني عليه عيسى مهدي قحيم.
وقال المواطن مهدي في شكواه التي يريد رفعها إلى النائب العام ووزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن السياسي: "أنا ولي دم المجني عليه عيسى مهدي قحيم الذي قتلته مجموعة من المجرمين بتاريخ 24 سبتمبر الماضي في المدينة الخضراء، أتقدم بشكوى بحق السلطات المحلية والقبضية بمحافظة لحج لتقاعسها عن القبض على الجناة رغم مرور أربعة أشهر على الحادثة".
وأضاف القحيم: "بعد الحادثة قدم أحد النافذين مجموعة من المساجين كرهائن بدلا عن الجناة الحقيقيين الذين يتبعون شركاته العقارية، وتم التحفظ على الرهائن لدى سلطات الأمن بالمحافظة كضمانة حضور للقتلة الحقيقيين بعد أن هددت قبيلتنا بأخذ حقنا بأيدينا، ومن ثم تم الإفراج عن الرهائن من قبل السلطة المحلية بلحج دون أن تحضر القتلة ودون مبررات مقنعة".
وأكمل والد المجني عليه: "تم مساومتي من قبل النافذ المذكور بإعطائي 72 مليون ريال وتحكيم قبلي ودفع تكاليف التخاصم ولكنني أرفض أخذ المال مقابل دم ابني، وأصر على إحضار القتلة ومن دفعهم ليتحاكموا بالقانون في قتل ابني، وهذا أعتقد أنه حق ديني وأخلاقي وقانوني لا ينكره أحد".
واختتم مهدي قحيم شكواه بالقول: "أرفع شكواي إلى النائب العام وإلى وزير الداخلية وأطالبهم بإلزام السلطات المحلية والقبضية في المحافظة بالكف عن المماطلة في دم ابني وسرعة إحضار القتلة ليحاكموا ويأخذ كل معتد حسابه".
