آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-02:20م

أخبار المحافظات


151 انتهاكا لحقوق الإنسان طالت مدنيين بتعز خلال نوفمبر الماضي

الثلاثاء - 11 ديسمبر 2018 - 06:59 م بتوقيت عدن

151 انتهاكا لحقوق الإنسان طالت مدنيين بتعز خلال نوفمبر الماضي
أرشيفية

تعز(عدن الغد)خاص:

أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عن رصده 151 انتهاكا لحقوق الانسان في محافظة تعز خلال شهر نوفمبر المنصرم 2018.

وقال المركز في بيان صحفي له اليوم الثلاثاء، أن فريقه الميداني وثق مقتل 16 مدنيا بينهم طفلين وامرأتين، تسببت مليشيا الحوثي بمقتل 7 منهم، حيث قتلت 5 مدنيين قنصا بينهم امرأتين, ومدنيين إثنين آخرين جراء القذائف التي تطلقها على القرى والأحياء السكنية.

وقتل 6 مدنيين برصاص مباشر لمسلحين خارج إطار الدولة فيما قتل مدنيين إثنين برصاص مسلحين تابعين للجيش الحكومي، ومدني أخر برصاص مباشر لمجهولين.

ورصد المركز إصابة 56 مدنيا بينهم 4 نساء و11 طفلا، تسببت مليشيا الحوثي بإصابة 18 مدنيا منهم 8 مدنيين أصيبوا بقذائف المليشيا بينهم 6 أطفال وأصيب 7 آخرين بينهم 3 أطفال برصاص قناص وتسبب لغم أرضي بإصابة 3 مدنيين بينهم امرأة.

كما أصيب 19 مدنيا برصاص مسلحين خارج إطار الدولة، فيما أصيب 4 مدنيين برصاص الجيش والوحدات الحكومية، وتسبب مجهولون بإصابة 5 مدنيين إثنين منهم بالرصاص المباشر و3 أخرين جراء انفجار قنبلة يدوية.

ووثق فريق المركز قيام مليشيا الحوثي بتهجير 33 أسرة في قرية الخيامي بمديرية الصلو بعد إجبارهم على مغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح، كما وثق الفريق 8 حالات اعتداء ارتكب مسلحون خارج إطار الدولة أربع حالات منها فيما ارتكبت وحدات في الجيش والأمن الحكومي الأربعة حالات أخرى.

وأوضح التقرير الشهري لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان أن المناطق المحررة في المحافظة والتي تجاوزت نسبتها عن ال 50% من إجمالي الأراضي في المحافظة لازالت تعاني من الانفلات الأمني وتزايد الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة.

وعاودت عمليات الاغتيالات لقيادات في الجيش الحكومي ممن لهم دور كبير في مواجهة مليشيا الحوثي، ووثق الفريق الميداني للمركز 8 محاولات اغتيال لقيادات عسكرية قامت جماعات مسلحة خارج إطار الدولة بارتكاب 6 منها، ومحاولتين من قبل مسلحين مجهولين.

وخرج العشرات من المدنيين معبرين عن احتجاجهم لتلك الجرائم ورفضهم لمحاولات الاغتيال مطالبين بمحاسبة القادة العسكريين والمسؤولين الأمنيين المتسترين على المطلوبين والمتقاعسين عن ضبط العصابات الخارجية عن القانون.