ما بين الإمارات والانتقالي.. من يعمل لصالح من؟!

تقرير: عبدالله جاحب

منذ إعلان الرابع من مايو 2017م بعد الإطاحة بعدد من القيادات الجنوبية في المناطق المحررة من قبل الرئيس هادي بين محافظين ووزراء في حكومته (الشرعية)، تلك الإطاحة ذهبت إلى تشكيل كيان ومكون جنوبي  في 4 من مايو في العام الماضي سمي بالمجلس الانتقالي الجنوبي وقد لقي زخماً شعبياً منقطع النظير وتأييداً شعبياً كبيراً أثناء تشكيله بين أوساط الشارع الجنوبي .

منذ إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يحمل مشروع انفصال واستقلال الجنوب عن الشمال وعودة الأمور إلى حدود ما قبل العام 90 م لقي دعماً وإسناداً معنوياً ومادياً ولوجستياً من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ تلك اللحظة وأبوظبي الظل المرافق للمجلس الانتقالي وتحولت وتطورت تلك العلاقة وخرجت من أطوار وحدود الحليف إلى مناطق (السيادة) وأصبح أبوظبي مركز القرار والتحكم والسيطرة .

كل ذلك وبعد أربع أعوام من العلاقة بين الطرفين (الانتقالي) و(أبوظبي) وضعت كماً هائلاً من التساؤلات والهواجس وصلت إلى حد المخاوف بين أوساط مؤيدي المجلس الانتقالي في مهمة ومنظومة عمل المجلس الانتقالي الجنوبي وعلاقته  بـ(أبوظبي) سياسيا وعسكريا ودور المجلس الانتقالي في التحكم والسيطرة في القرار والخطوات التي يقدم عليها وماهي المرجعيات التي يستند إليها المجلس الانتقالي بعد أربع سنوات مضت وأبعاد واستراتيجيات العلاقة بين الطرفين على أرض الواقع .

يرى المجلس الانتقالي الجنوبي ان دور أبوظبي في تكوينه وإعداده وإسناده ودعمه لا يتعدى الخطوط الحمراء وهي علاقة "حليف" و"شريك" ولا تخرج من ذلك .

بينما الواقع والتداعيات والأحداث تثبت العكس والشواهد والمناسبات كثيرة في ذلك بل إنها أكثر من أن تعد وتحصى خلال الفترة الماضية .

إن علاقة أبوظبي بالمجلس الانتقالي تجعل من النخب الجنوبية تتساءل عن حدود ومعايير وأبعاد واستراتيجيات تلك العلاقة ومدى منافعها .

وعليه فإن الكم الهائل في أوساط الشارع الجنوبي يضع بعد أربع سنوات مضت تساؤلات عن مدى العلاقة الانتقالية الإماراتية ومن يعمل لصالح من؟! هل أبوظبي لديها الرغبة والطموح والغايات في إيصال المجلس الانتقالي إلى حدود ما قبل العام 1990 م؟!! ، ام أنها تضعه بين مآرب واطماع وقيود لا تخدم ولا تصل به إلى مشروع الاستقلال والتحرير؟!!.

إذن من يعمل لصالح من في العلاقة ما بين المجلس الانتقالي و"أبوظبي"؟!، ومن يخدم من ومن يصل بمن وينتصر للآخر؟!!.

نكبة (يناير) وإخفاق (أكتوبر) أين أوصلا "الانتقالي"؟

في الثامن والعشرين من يناير قام المجلس الانتقالي الجنوبي بشن هجوم عسكري كاسح وشرس على الحكومة الشرعية في جميع مواقعها العسكرية والقتالية في العاصمة المؤقتة عدن وكان ذلك بحجة وشماعة تغيير حكومة المقال "بن دغر" وبجلباب الغضب الشعبي وأكد أنه لن يتوقف الا بعد طرد الحكومة والسيطرة على كل مفاصل المؤسسات والدوائر الحكومية.

تبخر وذاب ذلك كله عند أبواب قصر "المعاشيق" مقر الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن ولم يفلح المجلس الانتقالي في 28 من أكتوبر في تغيير جندي واحد في حكومة الشرعية بينما لم تجنِ العاصمة المؤقتة عدن سوى دمار وخراب معسكرات ومقرات ومؤسسات حكومية وسقوط ضحايا وابرياء في تلك المعمعة بين شهداء وجرحى من جميع الأطراف وعاد المجلس الانتقالي وقوته العسكرية من أبواب المعاشيق .

وأوضحت الأيام بعد ذلك ان كل ما جرى كان عبارة عن تصفية حسابات وتحقيق أهداف من قبل أبوظبي عن طريق إزاحة وتفكيك قوة عسكرية تشكل على بقائها تهديداً وتثير مخاوفها في السيطرة في العاصمة المؤقتة عدن ونجحت في ذلك عبر إزاحة تلك القوى عن طريق المجلس الانتقالي .

في الثامن والعشرين من يناير فقد المجلس الانتقالي كثيراً من زخمه ودعمه الشعبي وتلقى ضربة أقل مايقال عنها بالموجعة التي أفقدته الكثير من رصيده الشعبي في الشارع الجنوبي وكانت بمثابة النكبة.

وفي ذكرى عيد أكتوبر اصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بياناً سمي بـ"بيان الثالث من أكتوبر" وقد نص البيان أولا على إلغاء فعالية الاحتفال بذكرى أكتوبر التي كان من المزمع إقامتها في العاصمة المؤقتة عدن  وأعلن بأنه سوف يسيطر على جميع مفاصل ومؤسسات الدوائر الحكومية.

وفي إخفاق جديد تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي عن ذلك البيان بعد ضغط من "أبوظبي" وهذا ما أكده رئيس الجمعية العمومية وعضو الهيئة الرئاسية في المجلس والمحافظ السابق لمحافظة حضرموت أحمد بن بريك في لقاء صحفي .

وأكد بن بريك أن عدم تنفيذ بيان الثالث من أكتوبر كان بسبب ضغوطات ومنع من التحالف العربي وبالذات "أبوظبي" وكانت الضربة الثانية التي أصابت المجلس الانتقالي الجنوبي من قبل أبوظبي ووضعت المجلس في موقف محرج و"صغرته" سياسيا بين أوساط الشارع الجنوبي وفقد الكثير من ثقله ووزنه الشعبي والسياسي.

فكانت نكبة في الثامن والعشرين من  يناير وأكذوبة في الثالث من أكتوبر اوضحت صورة وعلاقة طرفين هما المجلس الانتقالي وأبوظبي ، وافقدت ثقل ووزن وحجم وشعبية للمجلس كان يستفيد منها وهي كانت كلمة السر في قوته وتواجده على الساحة والمشهد العسكري والسياسي .

من تجاهل جنيف إلى تجاوزات "ستوكهولم" في السويد يستمر مسلسل "كشف المستور"

في ضربة جديدة وجهت للمجلس الانتقالي الجنوبي في مشاورات جنيف التي لم يكتب لها النجاح بين القوى المتصارعة في الأزمة اليمنية من قبل القوى الدولية ومن التحالف العربي وخاصة أبوظبي بعد تجاهل المجلس الانتقالي في المشاركة في تلك المفاوضات ولم يتم استدعاؤه .

تواصل مسلسل كشف المستور بين أبوظبي والمجلس الانتقالي الجنوبي ودول التحالف والمجتمع الدولي والاممي وذلك من خلال تجاوز مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي من المفاوضات المقامة في العاصمة السويدية (ستوكهولم) بين الحكومة الشرعية وحكومة الانقلاب في صنعاء كانت هي آخر الضربات التي فضحت المجلس الانتقالي الجنوبي وعلاقته بـ"أبوظبي" وكشفت عن حجم تلك العلاقة التي أفرزت عدم جدية الإمارات في وصول المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مشروع الاستقلال والتحرير الذي يدعو إليه واضافة إلى عدم رغبة أبوظبي في دعم المجلس الانتقالي خارجيا وإيجاد له موطئ قدم بين القوى المتصارعة والتي تتسابق على الوصول الى مشاريعها الخاصة.

هل ينجح المجلس الانتقالي في كسر قيود أبوظبي؟

يجد المجلس الانتقالي ضغوطات شعبية وسياسية كبيرة بعد نكبة يناير وأكذوبة أكتوبر وتجاهل جنيف وتجاوزات ستوكهولم ويعيش مرحلة صعبة ويعاني من ضغط كبير يجعله بين امرين لا ثالث لهما من اجل الخروج مما هو فيه وتحديد خطوطه وأبعاده واستراتيجيات حضوره وتواجده وهما:-

أولا: إما أن يستمر في السير على نفس الخطى السابقة وفي الطريق المرسوم من أبوظبي وعدم الخروج منه وبذلك يكون حافظ على علاقته ومصالحه الخاصة ويكون تحت رحمة أبوظبي مثل جندي ويتحول من مجلس جنوبي يحمل تطلعات شعب وأمة كبيرة الى سوط إماراتي يستخدم من قبل أبوظبي في ضرب الخصام في المناطق المحررة مقابل عائد مالي ومرتب شهري لا يجني تواجداً وحضوراً سياسياً او عسكرياً مهما كان نجاح ذلك العمل كونه مقيداً بعوامل وضوابط خاصة بالطرف الآخر .

ثانيا:- ان يتمرد المجلس الانتقالي على أبوظبي ويكسر قيود الضوابط والرغبات والغايات الإماراتية وبذلك يحافظ على عامل دعم قوي وهو الدعم الشعبي وقد يقلب الطاولة وقواعد اللعبة وأي الحلول يلجأ لها المجلس للخروج مما هو فيه .

يقف المجلس الانتقالي اليوم ما بين طريقين يحدد احدهما مستقبل أمة والآخر مستقبل الأولاد فأي الطريقين أقرب إليه في قادم الأيام .