حكومة اليمن تجدد تمسكها بميناء الحديدة

على بعد أيام قليلة من انطلاق المحادثات اليمنية في السويد، شددت الحكومة اليمنية مرة جديدة على ضرورة التمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وتسليم ميناء الحديدة إلى الشرعية.

وأكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أن المشاورات المقبلة المتوقع عقدها في السويد الأسبوع المقبل، تتحدث عن القضايا ذاتها التي كان يفترض طرحها في اجتماع جنيف، والمتمثلة في إطلاق سراح المعتقلين والأسرى، والحكومة اليمنية أنهت كل الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً، وينبغي الانتهاء من هذا الموضوع، كونه إنسانياً صرفاً يمسّ مشاعر عشرات آلاف اليمنيين، مستبعداً أن "تتضمن الدعوة المزمع إرسالها في الساعات المقبلة أي بنود جديدة أو مفاجآت، خصوصاً أننا ناقشنا الموضوعات كافة بشكل مكثف".

وفي ما يتعلق بموضوع الحديدة، أوضح اليماني في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، السبت، أنه "إذا أراد المبعوث الخاص طرح موضوع الحديدة، فالحكومة اليمنية وضعت في وقت سابق مبادرة من أربع نقاط، سُميت "مبادرة الحديدة"، وطالبنا فيها بخروج الميليشيات الانقلابية من الساحل الغربي بالكامل، وتسليم المنطقة للحكومة الشرعية، وحينها قالت الحكومة إنها لن تُدخل قوات مسلحة إلى مدينة الحديدة، وإن قوات من الشرطة تحت إدارة وزارة الداخلية هي مَن ستشرف على الأمن، مع إدارة ميناء الحديدة، ولن تقبل الحكومة إلا أن يكون الميناء تحت إشراف وزارة النقل، مع تحويل موارد الميناء إلى البنك المركزي في عدن، وهذه الرؤية لا تزال قائمة، ولا يمكن الحديث خارج هذا الإطار".

وفي رده على مسألة مشروع القرار البريطاني المتداول في وسائل الإعلام، اعتبر اليماني أن "اعتقاد البريطانيين بأنهم سيأتون بحل لليمن من خلال هذه القرارات التي يحاولون تمريرها في مجلس الأمن اعتقاد خاطئ، وأوضحنا ذلك للجانب البريطاني، وقلنا إننا لن نقبل بالحديث عن قرارات جديدة تحاول الانتقاص من قوة التفويض القانوني الدولي للقرار 2216.