أشتكى عِدة مواطنون مَحليون، اليوم، من استمرار ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها، لاسيما أن العُملة اليَمنية تَشهد تَحسنًا مَلحوظًا بالفترة الزمنية الأخيرة.
وقال مواطنًا مَحليًا لصحيفة "عدن الغد" أن العملات الأجنبية شَهدت انخفاضًا كبيرًا وتَحسنًا مَلحوظًا - ولَكن - لَم تَشهد الأسعار العامة بالسوق المَحلي أي انخفاضًا أو تراجعًا.
وأضاف مواطنًا أخر بـ أن" عندما ارتفعت المواد الغذائية والاستهلاكية كان تَحجج التُجار بارتفاع أسعار العُملات الأجنبية آنذاك، فالآن ما هو تَحججهم إثر انخفاض العُملات، وتَسهيلات البنك المركزي لهم، هل يُمكنني أن أجد إجابة عن ذَلك؟".
وشَهدت البِلاد خلال الشهريين الماضيين ارتفاع كَبيرًا بأسعار المواد بِسبب ارتفاع العُملات الأجنبية بالسوق المَحلي.
ولَكن منذُ الفترة الأخيرة، تراجعت أسعار العُملات الأجنبية بالأسواق المَحلية بِقرارات بَنكية حازمة، وبِتفعيل الجهاز الرقابي والمُحاسبي على المصَارف والبَنوك، لإيقاف عَبثهم الدائر بالعُملات وبأسعار صَرفها وبَيعها.
وصَرح خُبراء اقتصاديون باقتراح سَيقوم على أثره بِخفض الأسعار للمواد العامة والسِلع المُختلفة وهو أن يَتم تَفعيل الدور الرقابي والمُحاسبي العام، وضَبط المُتلاعبين بالأسعار من تجار الجملة وبعضًا من أصحاب التجزئة، واتخاذ إجراءات رادعة للمُخالفين، لِضمان خَفض الأسعار للسِلع والمواد الأخرى.
وقد تراجعت العُملات الأجنبية خلال الأيام الأخيرة، وهَبط الدولار إلى ما دون 545 بعد أن تجاوز 750 ، فيما واصل الريال السعودي هبوطًا مُسجلًا 145 بعد أن تجاوز 200 ريالًا للريال السعودي.
حيث أعلن البنك المركزي، يوم الاثنين الماضي، عن خَفض سعِر صرف الدولار لاعتمادات السلع الغذائية، وَوصل انخفاض الدولار إلى 548 ريالًا، بعد أن كان سعره الرسمي السابق 585 ريالًا.
وعلى إثر ذَلك، فَقد ناشد مواطنون عِدة تفعيل الجهاز الرقابي والمحاسبي على تُجار السوق المحلي، للحد من ارتفاع الأسعار، للمساهمة بتراجعها عَما كانت عليه سابقًا.
من/ إبراهيم بن صالح مجور
